براء ملحم
أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة، براءة موظف آسيوي من تهمة اختلاس أموال شركة لبيع الأدوات الكهربائية التي يعمل بها، بعدما اتهمت ذات الشركة والده بنفس التهمة وذات القيمة دون دليل.
وبعد عزم والد المتهم على السفر، قامت الشركة بدورها باتهام ابنه بالاختلاس للضغط عليه كي يدفع إقرار المديونية الذي وقع عليه.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه وقالت في أسباب الحكم إنها لا تطمئن للأسانيد التي قدمتها النيابة العامة حيث أنها لا ترقى لاطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها، حيث خلت الأوراق من أي دليل يقيني تطمئن له المحكمة بقيام المتهم باختلاس المبالغ المالية المذكورة.
كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال الشهود الواقعة في محضر الاستدلال وأمام المحكمة وذلك لكونه من غير المتصور أن يقوم الشهود وهم عمال في ذات الشركة الشاكية بالإدلاء بشهادة تختلف عن شهادة صاحب العمل.
وتكمن الواقعة فيما ذكرته المحامية زينب سبت وكيلة المستأنف، بأنه يعمل في شركة لبيع الأدوات الكهربائية، وقدمت الأخيرة بلاغا اتهمت فيه موكلها باختلاس أموال الشركة ببيع بضائع وعدم تدوينها في فواتير، وقدمت أوراقا دالة على ذلك، فأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة أول درجة بعد أن أسندت له أنه في غضون عام 2018 بدائرة أمن محافظة المحرق اختلس المبالغ المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للشركة كونه عاملا وجدت في حيازته بسبب عمله.
وأثناء نظر الدعوى اكتشف وكيلة المتهم أن الشركة ألزمت والد المتهم "الذي يعمل مدير فرع بنفس الشركة" بتوقيع سندات مديونية بمبالغ عديدة، وعند عدم قدرته على سداد تلك المبالغ رفعوا ضده دعوى مستعجلة لمنعه من السفر، كما تم تهديده بسجن ابنه في حال لم يسدد تلك المبالغ، وعليه تم تقديم البلاغ ضد المتهم باختلاس المبالغ التي وقع عليها والده، وحصلت المحامية سبت على نسخة من الإقرار الموقع من والد المتهم بنفس المبلغ.
من جهتها طالبت وكلية المتهم بضرورة إحالة الدعوة لخبير محاسبي لإثبات صحة ادعاءات المجني عليها من عدمها مؤكدة أنه حسب الثابت قانوناً لا يقبل من الخصم دليل اصطنعه لنفسه، كما أشارت إلى الشهود الذين استمعت المحكمة لشهادتهم وهم موظفين في ذات الشركة ولا يعقل أن يشهدوا بشيء يخالف رؤية صاحبها.
وعلاوة على ذلك فهم جميعاً لم يشاهدوا المتهم وهو يقوم باختلاس أية مبالغ كما أنه لا يوجد أي تقرير محاسبي يثبت الواقعة ولا يتصور أن يصطنع المتهم دليلاً ضده بنفسه.
وطعنت النيابة على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد براءة المتهم مما أسند إليه.
{{ article.visit_count }}
أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثالثة، براءة موظف آسيوي من تهمة اختلاس أموال شركة لبيع الأدوات الكهربائية التي يعمل بها، بعدما اتهمت ذات الشركة والده بنفس التهمة وذات القيمة دون دليل.
وبعد عزم والد المتهم على السفر، قامت الشركة بدورها باتهام ابنه بالاختلاس للضغط عليه كي يدفع إقرار المديونية الذي وقع عليه.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه وقالت في أسباب الحكم إنها لا تطمئن للأسانيد التي قدمتها النيابة العامة حيث أنها لا ترقى لاطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها، حيث خلت الأوراق من أي دليل يقيني تطمئن له المحكمة بقيام المتهم باختلاس المبالغ المالية المذكورة.
كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال الشهود الواقعة في محضر الاستدلال وأمام المحكمة وذلك لكونه من غير المتصور أن يقوم الشهود وهم عمال في ذات الشركة الشاكية بالإدلاء بشهادة تختلف عن شهادة صاحب العمل.
وتكمن الواقعة فيما ذكرته المحامية زينب سبت وكيلة المستأنف، بأنه يعمل في شركة لبيع الأدوات الكهربائية، وقدمت الأخيرة بلاغا اتهمت فيه موكلها باختلاس أموال الشركة ببيع بضائع وعدم تدوينها في فواتير، وقدمت أوراقا دالة على ذلك، فأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة أول درجة بعد أن أسندت له أنه في غضون عام 2018 بدائرة أمن محافظة المحرق اختلس المبالغ المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للشركة كونه عاملا وجدت في حيازته بسبب عمله.
وأثناء نظر الدعوى اكتشف وكيلة المتهم أن الشركة ألزمت والد المتهم "الذي يعمل مدير فرع بنفس الشركة" بتوقيع سندات مديونية بمبالغ عديدة، وعند عدم قدرته على سداد تلك المبالغ رفعوا ضده دعوى مستعجلة لمنعه من السفر، كما تم تهديده بسجن ابنه في حال لم يسدد تلك المبالغ، وعليه تم تقديم البلاغ ضد المتهم باختلاس المبالغ التي وقع عليها والده، وحصلت المحامية سبت على نسخة من الإقرار الموقع من والد المتهم بنفس المبلغ.
من جهتها طالبت وكلية المتهم بضرورة إحالة الدعوة لخبير محاسبي لإثبات صحة ادعاءات المجني عليها من عدمها مؤكدة أنه حسب الثابت قانوناً لا يقبل من الخصم دليل اصطنعه لنفسه، كما أشارت إلى الشهود الذين استمعت المحكمة لشهادتهم وهم موظفين في ذات الشركة ولا يعقل أن يشهدوا بشيء يخالف رؤية صاحبها.
وعلاوة على ذلك فهم جميعاً لم يشاهدوا المتهم وهو يقوم باختلاس أية مبالغ كما أنه لا يوجد أي تقرير محاسبي يثبت الواقعة ولا يتصور أن يصطنع المتهم دليلاً ضده بنفسه.
وطعنت النيابة على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد براءة المتهم مما أسند إليه.
