وافق مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، برئاسة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال أحمد، الأحد
على تقارير الحزمة (34)، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء 14 مدرسة حكومية، و11 زيارة للمتابعة، ومراجعة أداء 5 مدارس خاصة، ونتائج 5 زيارات للمتابعة، ومراجعة أداء مؤسسة للتدريب المهني و3 زيارات للمتابعة.
كما وافق على نتائج مراجعة مؤسستين أكاديميتين، ومراجعة تتبعية لبرنامج أكاديمي واحد، بالإضافة إلى تسكين 44 مؤهلا وطنيا، وإسناد 5 مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، على أنْ تُرْفَعَ القراراتُ الصادرةُ عنه إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.
وقال الوزير، إن البحرين تسعى لتطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير الدولية، وتطوير جودة المخرجات في مجال التعليم والتدريب؛ مما يضعها بين الدول المتقدمة التي تحرص على تطبيق الجودة الشاملة المستدامة في منظومة تعليمها، حيث إنَّ الحكومة حريصة على تقديم تعليم ذي قيمة نوعية في مختلف مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.
وأضاف "من منطلق هذا الاهتمام اتخذت الحكومةُ الرشيدةُ خطوات جادة صوب تجويد التعليم، كان من بينها تدشين مبادرات التعليم والتدريب، ضمن الرؤية الشاملة 2030، ولتكون هيئة جودة التعليم والتدريب واحدةً من هذه المبادرات التي تسهمُ في رفعِ جودة العملية التعليمية، وتَضحى حافزًا على الارتقاء بذلك القطاع، وأداةً تقييمية وتقويمية للمؤسسات التعليمية والتدريبية".
وشدد الوزير، على أنَّ حكومة البحرين تعي تماما أهمية التعليم الذي أصبح لزاما عليه مواءمة المعايير العالمية في مجال الجودة، وتلبية احتياجات السوق الفعلية داخليا وخارجيا. ولذلك فإنَّ توجهات الحكومة تؤكد على ضرورة انتقاء نوعية التعليم المقدم للطلبة، كما أنَّها تقدم الدعم والمساعدة لمؤسسات التعليم والتدريب من خلال القوانين والضوابط للنهوض به، بالإضافة إلى إعطاء الثقة لهذا القطاع من خلال خلق بيئة تتسم بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
ورحب كمال بن أحمد بأعضاء مجلس الإدارة، كما هنَّأهم على الثقة المليكة التي حظوا بها من قبل لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعينهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، متمنيًا لهم التوفيق في تنفيذ ما أسند إليهم من مهام، والتي ستؤتي ثمارها من خلال جهودهم المخلصة لتحقيق أفضل الإنجازات.
كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الإدارة السابق عبدالعزيز الفاضل وباقي أعضاء مجلس الإدارة السابق تقديرًا لدورهم الذي اضطلعوا به وجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وما قدموه من عملٍ وجهدٍ مشكور ومقدر.
فيما هنَّأت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي، وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة على الثقة الملكية بتعينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة في دورته الجديدة، بصدور المرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رقم: (16) لسنة 2019، والذي نص على "إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب برئاسة المهندس كمال بن أحمد محمد، وعضوية كل من: د.محمد بن مبارك بن دينة، حمد فيصل المالكي، فيصل محمد المحروس، الدكتور إبراهيم محمد جناحي، د.عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عائشة محمد عبدالغني، الدكتورة عائشة سالم مبارك"، متمنيةً له ولأعضاء مجلس الإدارة كلَّ التوفيق والسداد في أداء مهامه لنهضة وتطوير منظومة التعليم والتدريب في المملكة، تنفيذًا لرؤية البحرين الشاملة 2030.
وأشادت في الوقت ذاته بجهود الوزير؛ من أجل صالح الوطن والمواطنين، مؤكدة أن الثقة الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة هي وسام يستحق بذل كل الجهود في سبيل تنفيذ وترجمة أهداف الحكومة الموقرة إلى حقائق ونتائج ملموسة على أرض الواقع.
على تقارير الحزمة (34)، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء 14 مدرسة حكومية، و11 زيارة للمتابعة، ومراجعة أداء 5 مدارس خاصة، ونتائج 5 زيارات للمتابعة، ومراجعة أداء مؤسسة للتدريب المهني و3 زيارات للمتابعة.
كما وافق على نتائج مراجعة مؤسستين أكاديميتين، ومراجعة تتبعية لبرنامج أكاديمي واحد، بالإضافة إلى تسكين 44 مؤهلا وطنيا، وإسناد 5 مؤهلات أجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، على أنْ تُرْفَعَ القراراتُ الصادرةُ عنه إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها.
وقال الوزير، إن البحرين تسعى لتطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير الدولية، وتطوير جودة المخرجات في مجال التعليم والتدريب؛ مما يضعها بين الدول المتقدمة التي تحرص على تطبيق الجودة الشاملة المستدامة في منظومة تعليمها، حيث إنَّ الحكومة حريصة على تقديم تعليم ذي قيمة نوعية في مختلف مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.
وأضاف "من منطلق هذا الاهتمام اتخذت الحكومةُ الرشيدةُ خطوات جادة صوب تجويد التعليم، كان من بينها تدشين مبادرات التعليم والتدريب، ضمن الرؤية الشاملة 2030، ولتكون هيئة جودة التعليم والتدريب واحدةً من هذه المبادرات التي تسهمُ في رفعِ جودة العملية التعليمية، وتَضحى حافزًا على الارتقاء بذلك القطاع، وأداةً تقييمية وتقويمية للمؤسسات التعليمية والتدريبية".
وشدد الوزير، على أنَّ حكومة البحرين تعي تماما أهمية التعليم الذي أصبح لزاما عليه مواءمة المعايير العالمية في مجال الجودة، وتلبية احتياجات السوق الفعلية داخليا وخارجيا. ولذلك فإنَّ توجهات الحكومة تؤكد على ضرورة انتقاء نوعية التعليم المقدم للطلبة، كما أنَّها تقدم الدعم والمساعدة لمؤسسات التعليم والتدريب من خلال القوانين والضوابط للنهوض به، بالإضافة إلى إعطاء الثقة لهذا القطاع من خلال خلق بيئة تتسم بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
ورحب كمال بن أحمد بأعضاء مجلس الإدارة، كما هنَّأهم على الثقة المليكة التي حظوا بها من قبل لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعينهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، متمنيًا لهم التوفيق في تنفيذ ما أسند إليهم من مهام، والتي ستؤتي ثمارها من خلال جهودهم المخلصة لتحقيق أفضل الإنجازات.
كما أعرب عن شكره لرئيس مجلس الإدارة السابق عبدالعزيز الفاضل وباقي أعضاء مجلس الإدارة السابق تقديرًا لدورهم الذي اضطلعوا به وجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وما قدموه من عملٍ وجهدٍ مشكور ومقدر.
فيما هنَّأت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي، وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة على الثقة الملكية بتعينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة في دورته الجديدة، بصدور المرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رقم: (16) لسنة 2019، والذي نص على "إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب برئاسة المهندس كمال بن أحمد محمد، وعضوية كل من: د.محمد بن مبارك بن دينة، حمد فيصل المالكي، فيصل محمد المحروس، الدكتور إبراهيم محمد جناحي، د.عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عائشة محمد عبدالغني، الدكتورة عائشة سالم مبارك"، متمنيةً له ولأعضاء مجلس الإدارة كلَّ التوفيق والسداد في أداء مهامه لنهضة وتطوير منظومة التعليم والتدريب في المملكة، تنفيذًا لرؤية البحرين الشاملة 2030.
وأشادت في الوقت ذاته بجهود الوزير؛ من أجل صالح الوطن والمواطنين، مؤكدة أن الثقة الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة هي وسام يستحق بذل كل الجهود في سبيل تنفيذ وترجمة أهداف الحكومة الموقرة إلى حقائق ونتائج ملموسة على أرض الواقع.
