ياسمين العقيدات
أكد اقتصاديون أن قيام الحكومة باستخدام الفائض من صندوق التأمين ضد التعطل، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، وبالتالي استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحريك عجلة التنمية وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأضافوا في تصريحات لـ"الوطن"، أن المشروع الذي يسمح للحكومة باستخدام الفائض من الصندوق سيرفع عدد المشاريع في البحرين مما يساهم في توظيف العاطلين عن العمل.
وقال الاقتصاديون "من المهم استخدام هذه الأموال بشكل صحيح فهناك عدد من المواطنين بأمس الحاجة وبالتالي يجب أن يستفيدوا من هذه المبالغ".
وقال الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ، إن الفائض من صندوق التأمين ضد التعطل وجد ليحقق بعض الأهداف الاستراتيجية لدعم العاطلين وتقليل نسبة البطالة في المجتمع وفي حال لم يتم الاستفادة من هذ المبالغ وجعلها كودائع راكدة سيتسبب بتكلفة عالية جداً وخسائر.
وأضاف "في حال سمح القانون بالاستفادة من هذه المبالغ سيتم استخدامها في مشاريع تنموية لتحريك اقتصاد الدولة وبشكل إيجابي، الأمر الذي سيرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية في المملكة وبالتالي المساهمة في عملية التوظيف".
وأكد الصائغ "من المهم أن يتم استخدامها في مشاريع ذات مخاطر متدنية للحفاظ على هذه المبالغ ودعم العملية التنموية.. و في حال تم توظيفها محلياً سيتم استحداث مشاريع محلية ومن الممكن أيضاً أن توظف في البنية التحتية بحيث يكون لها فوائد الهدف منها تعظيم هذه الأموال".
وواصل "من الممكن أن يدخل نصف المتقاعدين في مشاريع صغيرة والتي ستساهم في خلق فرص عمل نوعية"، موضحاً أنه من المهم أن يتم تدريب أصحاب المشاريع وتأهيلهم بشكل جيد.
فيما قال المحاسب القانوني جاسم عبدالعال، إن صندوق التأمين ضد التعطل أنشئ لهذا الغرض وسيتم استخدامه وفقاً للقانون الذي أنشئ من أجله.. وفي حال كانت هناك حاجة اضطرارية يجب تعديل القانون أولاً ومن ثم يتم الاستفادة من الفائض من صندوق التأمين ضد التعطل".
وأضاف عبدالعال "من المهم أن تستخدم هذه الأموال بشكل صحيح فهناك عدد من المواطنين بأمس الحاجة..هذه الأموال ستخلق فرص للعمل وتوظف عددا من العاطلين عن العمل".
وأكد عبدالعال أن ما يقارب 10% من المتقاعدين سيتم توظيف رؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية، ما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي كما سيساهم في تنشيط أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أكد اقتصاديون أن قيام الحكومة باستخدام الفائض من صندوق التأمين ضد التعطل، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، وبالتالي استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحريك عجلة التنمية وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأضافوا في تصريحات لـ"الوطن"، أن المشروع الذي يسمح للحكومة باستخدام الفائض من الصندوق سيرفع عدد المشاريع في البحرين مما يساهم في توظيف العاطلين عن العمل.
وقال الاقتصاديون "من المهم استخدام هذه الأموال بشكل صحيح فهناك عدد من المواطنين بأمس الحاجة وبالتالي يجب أن يستفيدوا من هذه المبالغ".
وقال الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ، إن الفائض من صندوق التأمين ضد التعطل وجد ليحقق بعض الأهداف الاستراتيجية لدعم العاطلين وتقليل نسبة البطالة في المجتمع وفي حال لم يتم الاستفادة من هذ المبالغ وجعلها كودائع راكدة سيتسبب بتكلفة عالية جداً وخسائر.
وأضاف "في حال سمح القانون بالاستفادة من هذه المبالغ سيتم استخدامها في مشاريع تنموية لتحريك اقتصاد الدولة وبشكل إيجابي، الأمر الذي سيرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية في المملكة وبالتالي المساهمة في عملية التوظيف".
وأكد الصائغ "من المهم أن يتم استخدامها في مشاريع ذات مخاطر متدنية للحفاظ على هذه المبالغ ودعم العملية التنموية.. و في حال تم توظيفها محلياً سيتم استحداث مشاريع محلية ومن الممكن أيضاً أن توظف في البنية التحتية بحيث يكون لها فوائد الهدف منها تعظيم هذه الأموال".
وواصل "من الممكن أن يدخل نصف المتقاعدين في مشاريع صغيرة والتي ستساهم في خلق فرص عمل نوعية"، موضحاً أنه من المهم أن يتم تدريب أصحاب المشاريع وتأهيلهم بشكل جيد.
فيما قال المحاسب القانوني جاسم عبدالعال، إن صندوق التأمين ضد التعطل أنشئ لهذا الغرض وسيتم استخدامه وفقاً للقانون الذي أنشئ من أجله.. وفي حال كانت هناك حاجة اضطرارية يجب تعديل القانون أولاً ومن ثم يتم الاستفادة من الفائض من صندوق التأمين ضد التعطل".
وأضاف عبدالعال "من المهم أن تستخدم هذه الأموال بشكل صحيح فهناك عدد من المواطنين بأمس الحاجة..هذه الأموال ستخلق فرص للعمل وتوظف عددا من العاطلين عن العمل".
وأكد عبدالعال أن ما يقارب 10% من المتقاعدين سيتم توظيف رؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية، ما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي كما سيساهم في تنشيط أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
