أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" د.رائد بن شمس، أن ما نسبته 75% من التوجهات التطويرية لمتدربي البرنامج الوطني معنية بخدمة العملاء والتحول الإلكتروني.
وشدد على أهمية البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في دعم محركات العمل الحكومي في البحرين بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن، من خلال مخرجاته المتمثلة في المبادرات والمشاريع الحكومية، والتي تصب مباشرةً في تطوير منظومة العمل الحكومي.
وأوضح بن شمس، أن المعهد يواكب التوجهات الحديثة في تطوير القيادات الحكومية عبر تطوير وربط مخرجات البرنامج الوطني باحتياجات القطاع الحكومي، حيث توصلت دراسة قامت بها إدارة التعلم والتطوير بالمعهد إلى عدد من النسب المهمة من بينها أن 75% من التوجهات التطويرية لمتدربي البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية معنية بخدمة العملاء والتحول الإلكتروني.
وأشار بن شمس إلى أن 40% من مخرجات البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية من مشاريع ومبادرات حكومية تندرج ضمن محور التحول الإلكتروني من حيث تطوير الأنظمة الداعمة للخدمات الحكومية و تحويل بعض الخدمات إلكترونياً، واستحداث التطبيقات، أما فيما يتعلق بمحور الموارد البشرية.
وتبين الدراسة بأن 18% من المبادرات والمشاريع معنية بتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم في منظومة العمل الحكومي، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية الحكومية بما يحقق أحد أهداف الملتقى الحكومي والمعنية بالاستثمار في المواطن.
كما أن 35% من إجمالي عدد المبادرات معنية بالخدمات الحكومية التي تصب في تطوير الخدمات بما يحقق تطلعات المواطن، أما 7% من المشاريع، فهي معنية بالجانب التشريعي والقانوني من حيث نشر الثقافة حول بعض التشريعات بالإضافة الى استحداث القوانين والتشريعات الداعمة للعمل الحكومي.
فيما قال المدير التنفيذي لإدارة التعلم والتطوير إسحاق الكوهجي، إن المعهد انتهج نهجاً جديداً بعد اعتماد خطته الاستراتيجية للعام 2016-2018 حيث تم إعادة تصميم جميع البرامج القيادية في المعهد بناء على العديد من المنهجيات العلمية التي تساهم في تطوير العمل الحكومي في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن التصميم العلمي للبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يقوم على منهجية علمية تعتبر المواطن محوراً رئيساً للعمل الحكومي، إذ يعد البرنامج إحدى الآليات الاستراتيجية لبناء القدرات القيادية في القطاع الحكومي في البحرين، كما يُعد هذا البرنامج إحدى آليات التدريب والتأهيل في معهد الإدارة العامة، وبناءً على ذلك تم ربط البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بعدد من المحركات الحكومية على الصعيد المحلي والدولي والذي انعكس بشكل مباشر على مخرجات البرنامج باختلاف مستوياته.
وأوضح الكوهجي أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يعد من أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقها المعهد انطلاقاً من دوره في تطوير العمل الحكومي؛ بما يرفع من كفاءة الطاقات البشرية في القطاع العام، كما يأتي إيماناً من المعهد بأهمية الارتباط بمحركات العمل الحكومي والمتمثلة ببرنامج عمل الحكومة، ومخرجات الملتقى الحكومي، واستراتيجية تكامل بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة التي أصبحت اليوم من أهم محددات التطوير على الصعيد الدولي والإقليمي.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة تبين أن 67% من إجمالي المشاريع والمبادرات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة الصادرة من قبل الأمم المتحدة، أما فيما يتعلق بمحور التأهيل والتدريب، فقد أوضحت النتائج بأن 35% تندرج ضمن محور العملاء والشركاء والذي يأتي بالتوافق مع مخرجات الملتقى الحكومي.
وشدد على أهمية البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في دعم محركات العمل الحكومي في البحرين بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن، من خلال مخرجاته المتمثلة في المبادرات والمشاريع الحكومية، والتي تصب مباشرةً في تطوير منظومة العمل الحكومي.
وأوضح بن شمس، أن المعهد يواكب التوجهات الحديثة في تطوير القيادات الحكومية عبر تطوير وربط مخرجات البرنامج الوطني باحتياجات القطاع الحكومي، حيث توصلت دراسة قامت بها إدارة التعلم والتطوير بالمعهد إلى عدد من النسب المهمة من بينها أن 75% من التوجهات التطويرية لمتدربي البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية معنية بخدمة العملاء والتحول الإلكتروني.
وأشار بن شمس إلى أن 40% من مخرجات البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية من مشاريع ومبادرات حكومية تندرج ضمن محور التحول الإلكتروني من حيث تطوير الأنظمة الداعمة للخدمات الحكومية و تحويل بعض الخدمات إلكترونياً، واستحداث التطبيقات، أما فيما يتعلق بمحور الموارد البشرية.
وتبين الدراسة بأن 18% من المبادرات والمشاريع معنية بتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتهم في منظومة العمل الحكومي، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية الحكومية بما يحقق أحد أهداف الملتقى الحكومي والمعنية بالاستثمار في المواطن.
كما أن 35% من إجمالي عدد المبادرات معنية بالخدمات الحكومية التي تصب في تطوير الخدمات بما يحقق تطلعات المواطن، أما 7% من المشاريع، فهي معنية بالجانب التشريعي والقانوني من حيث نشر الثقافة حول بعض التشريعات بالإضافة الى استحداث القوانين والتشريعات الداعمة للعمل الحكومي.
فيما قال المدير التنفيذي لإدارة التعلم والتطوير إسحاق الكوهجي، إن المعهد انتهج نهجاً جديداً بعد اعتماد خطته الاستراتيجية للعام 2016-2018 حيث تم إعادة تصميم جميع البرامج القيادية في المعهد بناء على العديد من المنهجيات العلمية التي تساهم في تطوير العمل الحكومي في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن التصميم العلمي للبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يقوم على منهجية علمية تعتبر المواطن محوراً رئيساً للعمل الحكومي، إذ يعد البرنامج إحدى الآليات الاستراتيجية لبناء القدرات القيادية في القطاع الحكومي في البحرين، كما يُعد هذا البرنامج إحدى آليات التدريب والتأهيل في معهد الإدارة العامة، وبناءً على ذلك تم ربط البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بعدد من المحركات الحكومية على الصعيد المحلي والدولي والذي انعكس بشكل مباشر على مخرجات البرنامج باختلاف مستوياته.
وأوضح الكوهجي أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يعد من أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقها المعهد انطلاقاً من دوره في تطوير العمل الحكومي؛ بما يرفع من كفاءة الطاقات البشرية في القطاع العام، كما يأتي إيماناً من المعهد بأهمية الارتباط بمحركات العمل الحكومي والمتمثلة ببرنامج عمل الحكومة، ومخرجات الملتقى الحكومي، واستراتيجية تكامل بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة التي أصبحت اليوم من أهم محددات التطوير على الصعيد الدولي والإقليمي.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة تبين أن 67% من إجمالي المشاريع والمبادرات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة الصادرة من قبل الأمم المتحدة، أما فيما يتعلق بمحور التأهيل والتدريب، فقد أوضحت النتائج بأن 35% تندرج ضمن محور العملاء والشركاء والذي يأتي بالتوافق مع مخرجات الملتقى الحكومي.
