دشنت الأمانة العامة لمجلس النواب الاثنين "دليل إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومصادر البحث في القانون التجاري" تحت رعاية رئيس مجلس النواب فوزية زينل، والذي جاء كثمرة للتعاون بين مجلس النواب وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأمريكية "CLDP".
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب نائب راعي الحفل عبد النبي سلمان أن الدليل يأتي منسجماً مع مبادئ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة عبر تطوير النظم المؤسسية، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
وأشار النائب الأول إلى أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة تجعل البحث الاقتصادي متطلباً أساسياً لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وبالتالي استمرار التنمية، مؤكداً أن مجلس النواب لا يمكنه أن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي دون أن تتوفر لديه قاعدة بيانات ومعلومات ثرية تمكنه من قراءة وتقييم المشهد الاقتصادي الوطني.
وبين سلمان أهمية البناء على ما تأسس في الفصول التشريعية السابقة والتحديث المستمر لهذا الدليل المهم، خصوصاً وأن المجلس بصدد دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2021.
ويهدف "دليل إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومصادر البحث في القانون التجاري" إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومصادر البحث في القانون التجاري"، إلى توفير قاعدة بيانات للباحثين والمستشارين في مجال القوانين التجارية.
ويستعرض الدليل الخطوات التي يجب على الباحثين إتباعها لتقديم الدراسات والبحوث بالشكل الذي يساعد أعضاء السلطة التشريعية على ممارسة اختصاصاتهم. كما أن هذا الدليل هو دليل إلكتروني تم ربط محتواه بجميع المصادر الإلكترونية بحيث يتم تحديثه دوريا لتسهيل مهمة الباحثين.
من جانبه أشاد جاستين سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بمستوى التعاون البناء بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية منها.
و ذكر سيبيريل أن "دليل إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومصادر البحث في القانون التجاري" جاء نتاجاً لعمل مشترك بين مجلس النواب و مبادرة الشرق الأوسط للبرامج التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ومتابعة مباشرة من قبل السفارة الأمريكية في البحرين بهدف إجراء الإصلاحات القانونية في المجال التجاري ما سينعكس على الاقتصادي الوطني وبالتالي تتحقق التنمية المنشودة.
وأكد أن الدليل يمثل مرجع مهم لأي باحث في القانون التجاري إذ يغطي العناصر التي يجب على الباحث الالمام بها للوصول إلى دراسة قانونية متكاملة تضيف معلومات جديدة وتسهل على السلطة التشريعية القيام بعملها.
يشار إلى أن الفصل التشريعي السابق شهد تعاوناً مثمراً بين مجلس النواب وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تمثل في إنجاز العديد من الدورات والورش التدريبية التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين لأعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع والمستشارين والباحثين القانونيين والباحثين في المجال المالي والاقتصادي.
وتناولت الورش موضوعات متعددة ومختلفة متعلقة بالشأن البرلماني شملت الصياغة التشريعية في القوانين التجارية وقوانين الإفلاس والتشريعات الضريبية وطرق دراسة وتحليل الميزانية العامة.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب نائب راعي الحفل عبد النبي سلمان أن الدليل يأتي منسجماً مع مبادئ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة عبر تطوير النظم المؤسسية، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
وأشار النائب الأول إلى أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة تجعل البحث الاقتصادي متطلباً أساسياً لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وبالتالي استمرار التنمية، مؤكداً أن مجلس النواب لا يمكنه أن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي دون أن تتوفر لديه قاعدة بيانات ومعلومات ثرية تمكنه من قراءة وتقييم المشهد الاقتصادي الوطني.
وبين سلمان أهمية البناء على ما تأسس في الفصول التشريعية السابقة والتحديث المستمر لهذا الدليل المهم، خصوصاً وأن المجلس بصدد دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2021.
ويهدف "دليل إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومصادر البحث في القانون التجاري" إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومصادر البحث في القانون التجاري"، إلى توفير قاعدة بيانات للباحثين والمستشارين في مجال القوانين التجارية.
ويستعرض الدليل الخطوات التي يجب على الباحثين إتباعها لتقديم الدراسات والبحوث بالشكل الذي يساعد أعضاء السلطة التشريعية على ممارسة اختصاصاتهم. كما أن هذا الدليل هو دليل إلكتروني تم ربط محتواه بجميع المصادر الإلكترونية بحيث يتم تحديثه دوريا لتسهيل مهمة الباحثين.
من جانبه أشاد جاستين سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بمستوى التعاون البناء بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية منها.
و ذكر سيبيريل أن "دليل إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومصادر البحث في القانون التجاري" جاء نتاجاً لعمل مشترك بين مجلس النواب و مبادرة الشرق الأوسط للبرامج التابع لوزارة الخارجية الأمريكية ومتابعة مباشرة من قبل السفارة الأمريكية في البحرين بهدف إجراء الإصلاحات القانونية في المجال التجاري ما سينعكس على الاقتصادي الوطني وبالتالي تتحقق التنمية المنشودة.
وأكد أن الدليل يمثل مرجع مهم لأي باحث في القانون التجاري إذ يغطي العناصر التي يجب على الباحث الالمام بها للوصول إلى دراسة قانونية متكاملة تضيف معلومات جديدة وتسهل على السلطة التشريعية القيام بعملها.
يشار إلى أن الفصل التشريعي السابق شهد تعاوناً مثمراً بين مجلس النواب وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تمثل في إنجاز العديد من الدورات والورش التدريبية التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين لأعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع والمستشارين والباحثين القانونيين والباحثين في المجال المالي والاقتصادي.
وتناولت الورش موضوعات متعددة ومختلفة متعلقة بالشأن البرلماني شملت الصياغة التشريعية في القوانين التجارية وقوانين الإفلاس والتشريعات الضريبية وطرق دراسة وتحليل الميزانية العامة.
