{{ article.article_title }}

براء ملحم

أيديت محكمة الاستئناف العليا الحكم على أربعة أشخاص بتغريمهم 700 دينار لكل شخص بسبب إهمالهم لشروط السلامة بموقع العمل بعد تعرض عامل لحادث كهربائي تسبب ببتر يده اليسرى، إذ حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.

وتتلخص الواقعة بتكليف المتهم الأول للمجني عليه بالذهاب إلى غرفة التحكم لوجود عطل كهربائي في أحد المحولات، ليقوم المجني عليه بإصلاح العطل، وأثناء تشغيل المحرك تعرض لصعقة كهربائية أدت إلى بتر يده اليسرى من الذراع. إذ أتت الواقعة على النحو المبين من اقوال المجني عليه والتقرير الفني لمهندس السلامة المهنية وتقرير المجني عليه الطبي الخاص.

وأشار المهندس في تقريره إلى عدم اتخاذ الاحتياطات العامة اللازمة للحفاظ على العاملين في الموقع من أخطار الكهرباء وعدم مراعاة أن يكون الشخص القائم بأعمال الصيانة في الكهرباء شخصا مؤهلا وحاصلا على رخصة معتمدة من الجهات المهنية بشؤون الكهرباء، وبدورها تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وأسندت النيابة العامة إلى المدانين الأربعة، بتسبب كل منهم كل بأخطاء أدت إلى إصابة العامل نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم بعدم مراعاة والتأكد من أن أعمال الصيانة وتنفيذها بطريقة آمنة الأمر الذي نتج عنه إصابة المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة للمدان الأول عدم مراعاته لفصل التيار عن الدوائر الكهربائية أثناء العمل على صيانتها، كما وجهت للمدان الثاني عدم قيامه بمراعاة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين والمتواجدين بموقع العمل.

أما المدان الثالث فأسندت إليه تهمة عدم التقييم الصحيح لمخاطر العمل الذي تهدد صحة وسلامة العاملين بموقع العمل، وأخيرا للمدان الرابع الذي بدوره لم يقم بإحاطة العمال بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية الواجب عليه مراعاتها، إضافة لعدم ضمان سلامة موقع العمل ومنافذه بحيث تكون آمنة.