كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن المبلغ المطلوب لتمويل التقاعد الاختياري والمقدر بنحو 225 مليون دينار لن يسبب أي عجز في صندوق التعطل باعتبار أن موارده تقدر بـ 82 مليون دينار سنوياً ويصرف منه نحو 8 ملايين دينار ووفرة الصندوق تقدر بـ 800 مليون دينار، فيما أكد أن المتقاعدين اختيارياً لا يسمح لهم أبداً بالعودة للعمل في القطاع العام مما سيسمح بأن تكون هناك أولوية للعاطلين لدخول العمل في الحكومة بعد إعادة هيكلة الوظائف.
وبين الزايد في مداخلته بجلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن التقاعد الاختياري مكمل للتعطل حيث أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفق أموالاً على العاطل في حين إذا حصل على وظيفة في الحكومة ستتوقف معونة التعطل عنه مما سيؤثر إيجابياً في ميزانية التعطل.
وأشار إلى أن التقاعد الاختياري أعطى الموظف الحق بعد إلغاء وظيفته من الهيكل التنظيمي بإلزام الجهة الحكومية وفقاً لقانون التقاعد بدفع تعويض عن خمس سنوات وكذلك إعطاءه مبلغ نقدي يعادل 5 سنوات خدمة افتراضية، مشيراً إلى أن إجمالي المبلغ التعويضي لـ 8025 متقاعد اختياري في حالة شراء سنوات افتراضية يعادل 72 مليون دينار، مما يكلف من الإجمالي نسبة 24.7%، وأوضح أن ضم السنوات الاعتبارية بإلغاء الوظيفة يكلف 116.5 مليون دينار، مبيناً أن الفرق في القيمة يتعلق بالمعادلة لدى هيئة التقاعد "التأمينات الاجتماعية" في شراء سنوات الخدمة حيث يؤخذ الراتب ويضرب في نسبة 15% بينما في حالة إلغاء الوظيفة باعتباره تعويض للموظف يضرب الراتب في نسبة 24% وبذلك يساوي 116.5 مليون دينار.
وقال: "إجمالي مبلغ الترقية بأثر رجعي يعادل لسنة كاملة 27.8 مليون دينار، ومكافأة نهاية الخدمة تكلف 70 مليون دينار، إلى جانب مكافأة الخدمة الحكومية التي يستلمها من وزارته تعادل 8 ملايين دينار وبذلك يكون مجموع التكلفة المتوقعة والمطلوبة لتمويل التقاعد الاختياري تعادل 295 مليون دينار منها 70 مليون دينار ستتكفل به هيئة التقاعد لذلك ستكون التكلفة المطلوبة لتغطيتها من صندوق التأمين ضد التعطل تعادل 225 مليون دينار"، وأردف: "هناك 15 جهة لم تنضوي تحت الخدمة المدنية منها الأمانة العامة لمجلس النواب وغيرها، ويوجد ألف موظف منهم تنطبق عليهم الشروط، حيث لن يتجاوز مبلغ تقاعدهم في حالة تقديمهم على البرنامج 15 مليون دينار بموافقة السلطتين".
وأكد أن دفعات المتقاعدين خرج منها دفعتان حتى الآن بعدد 773، في حين وصل الإجمالي منهم 3932 متقاعد اختياري، فيما سيخرج منهم خلال الشهر الجاري 140 متقاعد اختياري، وقال:"أخرنا المعلمين المتقاعدين الذين يبلغ عددهم 2704 ليخرجوا بحلول يوليو القادم، فيما سيرحل المتقاعدين اختيارياً من الأطباء والممرضين الذين يبلغ عددهم 538 في سبتمبر المقبل وتبلغ تكلفة الجميع 225 مليون دينار".
وبين الزايد أن أموال الصندوق كانت موجودة معتبراً أن التمويل سيكون من المواطن إلى المواطن، وقال: "بدل التعطل متكامل مع التقاعد الاختياري ومساهمة الحكومة في التعطل هي حوالي 67% منها المجموع 6% وتساهم الحكومة في 4%".
وأكد أن الأرقام صحيحة وثابتة ولن تتغير وقام بعرضها على النواب إيماناً بمبدأ حسن النية، مبيناً أن البرنامج وضع من أول يوم على ذلك المبدأ النية حيث تقدم له 9 آلاف طلب وتم قبول 8 آلاف ممن استوفوا الشروط، فيما تم قبول جميع الطلبات المسحوبة حتى الطلبات التي تم تقديمها بعد إغلاق الباب.
