وافق مجلس النواب على توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، مخالفاً بذلك قرار مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.
وقال وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين ان المشروع عاد إلى المجلس مرةً أخرى هو بهدف ايجاد سند قانوني يمكن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد بند الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحكومة توافق مجلس الشورى وترجو إعادة النظر في القرار.
وقال النائب أحمد العامر إن هناك مرونة كبيرة في القانون كون بند المصروفات الحالية تبلغ 3.2 مليار دينار وأن مبلغ الاحتياطي سيكون حوالي 100 مليون دينار ، لافتاً إلى أن هناك وزارات تحتاج إلى مليونين أو 3 ملايين إضافية للميزانية تستطيع الوزارة تمويل نفسها من خلال خفض قيمة إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.
ويهدف المشروع إلى إيجاد سند قانوني يمكن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" وفقاً لمعطيات وواقع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة عند إقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وذلك بما لا يجاوز 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة.
