أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، أن اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب ستعقد اجتماعها مع الحكومة الأربعاء والخميس المقبلين، في حين سيتم توزيع اجتماعات اللجنة بشكل مكثف بحيث يضم الاجتماعين مناقشة وزارتين حكوميتين، فيما لم تحدد ملامح الاجتماع المقبل للجنة المشتركة ولكنه سيعقد الاسبوع المقبل.
وأشار العامر لـ"الوطن"، أن اللجنة من المحتمل أن تعقد اجتماعاً مع هيئة الكهرباء والماء ووزارة الصحة الأربعاء المقبل في حين لم تحدد الوزارتين اللتين ستحضران اجتماع الخميس القادم.
وعن تمديد عمل اللجنة، أشار العامر أنه لا نية لدى اللجنة في الوقت الحالي للتمديد عن موعدها المقرر في الأسبوع الثالث من أبريل المقبل لرفع تقريرها لهيئة مكتب مجلس النواب بشأن الميزانية، مؤكداً أن اللجنة ستسعى للالتزام بالوقت قدر الإمكان.
وأشار أن اللجنة عقدت اجتماعها مع الحكومة أمس الأربعاء للاستيضاح بشأن مرئيات النواب وأسألتهم حول الميزانية العامة للدولة بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حيث تم مناقشة بنود الميزانية والمبادئ العامة لكل وزارة حكومية،
وبين أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أكدت وجود 6 فرق تعمل في مهام متعدده خاصة بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، حيث يوجد ذراع لكل وزارة في الفريق المذكور بحيث يتم التركيز على متطلبات كل وزارة على حدة من ناحية المصروفات والإيرادات وبناء على ذلك تم رصد الميزانية.
وقال: "سنحرص على أن لا يتأثر مستوى الخدمة الحكومية مع مراعاة التوازن المالي والحفاظ على مكتسبات المواطنين كما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة"، وبين أن مالية النواب لا زالت بانتظار مرئيات باقي أعضاء المجلس بعد أن قام بعضهم بتسليم مرئياتهم للجنة.
من جانبه أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسام البنمحمد، أنه من المتوقع أن تتضح الرؤية بشأن الميزانية خلال اجتماع الأربعاء المقبل مع الحكومة، في حين ستجتمع اللجنة المالية بالشورى الأحد المقبل.
وأكد أن مالية الشورى قامت بإعداد أسألتها للحكومة بشأن الميزانية حيث سيتم تقديمها قبل اجتماع الأربعاء لتوضح الحكومة مرئياتها بشأنها، مشيراً إلى أن الميزانية التي قدمتها الحكومة تختلف عن ميزانية الأعوام السابقة من ناحية تصنيف المصروفات التشغيلية والمتكررة مما يتطلب قرائتها بشكل تحليلي ومتمعن.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت بالحفاظ على الدعم الحكومي للمواطنين ومكتسباته في إلى جانب المحاولة في تقليص العجز وتنمية الإيرادات الحكومية، معتبراً أن الاجتماع مع الحكومة كان إيجابياً.
وفي بيان رسمي للجنة المشتركة أشارت أن اللجنة البرلمانية المشتركة للمجلسين والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع وافقت على مواصلة عقد اجتماعات لاحقة خلال الأيام المقبلة مع تقديم أسئلة واستفسارات أعضاء المجلسين مكتوبة إلى الحكومة لبيان كافة الأمور المتعلقة بالميزانية.
وحول ما قدم من أعضاء اللجنتين من أسئلة واستفسارات للحكومة بشأن الميزانية العامة للدولة أوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب علي إسحاقي لدراسة الميزانية، أن استفسارات النواب ركزت على استيضاح بيانات الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات الحكومية خصوصاً الصحة والتعليم والإسكان، لافتاً أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة ألا تتأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بآليات الحفاظ على المصروفات ، مضيفاً أن اللجنة ركزت على معرفة أوجه صرف الميزانيات على المشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، وخطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام إلى جانب خلق البرامج الداعمة لنمو بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
وشدد إسحاقي على أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الحماية الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة، منوهاً باتفاق الجانبين التشريعي والتنفيذي على عدم المساس بمكتسبات المواطن خصوصاً فئة أصحاب الدخل المحدود التي تتلقى دعم نقدي مباشر من الحكومة.
كما أكد إسحاقي أن اللجنة ستحرص على أن تتناسب المصروفات الواردة في الموازنة مع أوجه صرف الاعتمادات المالية المحددة لكل جهة، وبما يتماشى مع أداء هذه الجهات، ويتلاءم مع أوليات المرحلة الحالية، بما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين، ويتماشى مع برنامج عمل الحكومة.
وذكر إسحاقي أن اللجنة المشتركة تؤكد على ضرورة أن تزيد الوزارات والجهات الحكومية من إيراداتها، مطالباً الحكومة الموقرة بأن تبين آليات وخطط زيادة الإيرادات في الوقت التي تقلل فيه من المصروفات حتى يتحقق التوازن المالي المنشود.
فيما صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أنه لمس خلال الاجتماع حرص الجميع على ضمان عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني والخدمات المقدمة له، والعمل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، إلى جانب تجاوب كافة الجهات مع أولوية تحقيق التوازن المالي في الموعد المحدد، مؤكداً سعي "مالية الشورى" للتعرف على تفاصيل خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي وانعكاسها على مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م.
وبين المسقطي أن اللجنة ستقوم بواجبها بالتأكد من تحقيق الأولويات الاجتماعية للمواطن ضمن الميزانية، على أن تتقدم بالتساؤلات التي توضح كافة الجوانب المتعلقة بتحقيقها، مفيداً أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقدمت خلال الاجتماع بالحكومة باستفسارات عن التغير في بعض بنود الإيرادات، إلى جانب الاعتمادات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والإسكان، والمصاريف المتكررة بالإضافة إلى برنامج التقاعد المبكر، في الوقت الذي اشارت الحكومة لعدم المساس باستحقاقات المواطنين، فضلاً عن عدم المس بالدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء للمواطنين.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة ستحيل للحكومة استفسارات أخرى خلال الفترة القادمة على أن يستمر التواصل مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لإقرار مشروع الميزانية في أسرع وقت.
من جانبه أوضح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة مرتكزة على برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، مشيراً إلى استدامة النمو الاقتصادي ضمن الأهداف الموضوعة.
ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن هناك عدداً من المشاريع الحيوية بصدد الإنجاز بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً أن دور الحكومة هو تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذه المشاريع التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وحول تداعيات برنامج التقاعد الاختياري على الجهات الحكومية أكد أن الجهاتِ الحكومية وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية تقوم بإعادة الهيكلة، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وبما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
