فاطمة يتيم
وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت في اجتماعها الأربعاء برئاسة رياض ستار الرئيس التنفيذي بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين تبلغ 43,017,372 دينار بنسبة 40% من رأس المال المدفوع بواقع 40 فلساً بحرينيا للسهم الواحد، حيث سيبدأ توزيع هذه الأرباح يوم 31 الجاري، واعتماد مبلغ مليون و600 ألف دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة.
وتم اعتماد محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ 20 مارس 2018، كما أقرت الجمعية بالإجماع أيضا تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
كما تم عرض موجز من الرئيس التنفيذي لأهم الأعمال والإنجازات للبنك خلال العام، من خلال عرض البيئة التشغيلية في السوق المحلي والدولي، وأهم انجازات البنك المالية للعام الماضي، والتطلعات المستقبلية.
حيث أكد أن البيئة التشغيلية مليئة بالتحديات على جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي والذي كان متوقع 3,7% خلال العام 2018 إلى 3,5 خلال عام 2019، وذلك بسبب تزايد الأفكار السلبية التي تؤثر على صحة الاقتصاد الدولي ونتيجة لثبات النمو الاقتصادي في الصين والآثار السلبية والتوتر التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول وبشكل رئيس الصين والاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لأداء البنك، فقط سجل البنك أرباحا قياسية بلغت 67,1 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 14,4% مقارنة بعام 2017، ومعدل نمو بنسبة 6% في صافي الأرباح على مدى الـ 5 سنوات الماضية بعد أن كان 50,1 مليون دينار بحريني في عام 2014.
وصرح الرئيس التنفيذي، "إن هذه النتائج المالية الجيدة التي حققها البنك والتحسن في مؤشرات الأداء تعتبر مرضية ومتماشية مع خطط البنك لعام 2018 في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة، وبالرغم من التحديات في القطاع المصرفي، نبقى متفائلين وواثقين في قدرة البنك في مواصلة تطوير الأداء وتعزيز القيمة المضافة للسادة المساهمين".
وفيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية، فقد وضع البنك خطة استراتيجية جديدة من العام الحالي 2019 حتى العام 2021، بالتعاون مع شركة استشارات دولية مرموقة ورائدة في هذا الجانب، ويتطلع البنك بشغف لتنفيذ برنامج هذه الخطة وذلك في ظل التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي، ومن أهم محاور هذه الخطة الاستراتيجية، تعزيز أنشطة البنك الأساسية وتبني وتطبيق أحدث ابتكارات التكنولوجيا.
وتم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة الماضية واعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
ووافقت الجمعية العمومية بالاجماع على جميع توصيات مجلس الإدارة ومنها تدوير مبلغ 22,500,414 دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم.
واعتماد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2018، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار 585 ألف دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2018م، وتعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2019م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
وفيما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية، صرح الرئيس التنفيذي عن انتهاء عضوية اثنان من شركة أصول وتمت المصادقة على تعيين عضوين اثنين جدد.
وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تمت الموافقة على ما يلي: تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل البالغة 86,097,511 دينار بحريني إلى أسهم عادية بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد بتاريخ 2 مايو 2019 بواقع سهمين ونصف لكل سند بمجموع حوالي 215,243,794 سهم مع سعر السهم عند التحويل 400 فلس، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (7) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إثر تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل بمبلغ 86,097,511 دينار بحريني موزعة تقريبا كالتالي، 21 مليوناً و 524 ألفاً و379 ديناراً بحرينياً موزعا على 215 مليون 243 ألفاً و794 سهماً تبلغ قيمتها الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، و64 مليوناً و573 ألفاً و132 ديناراً بحرينياً كعلاوة إصدار.ليصبح رأس المال الصادر والمدفوع 129,689,175 دينار بحريني موزعاً على 1.296.891.746 سهماً، مع الأخذ بالعلم التأثير على الملكية والتأثير التقريبي المقدر للنصيب المخفض للسهم في الأرباح (دينار بحريني) والمحتسب بواقع 4 فلس للسهم الواحد إثر تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل إلى أسهم عادية للبنك. و تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وقال الرئيس التنفيذي رياض ساتر - في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية، "إن التركيز الأساسي والشغل الشاغل بالنسبة لإدارة البنك هو كيفية مواكبة التطور التكنولوجي، بما فيه فتح فروع رقمية أو استخدام الخدمات عن طريق الأجهزة الذكية، كل هذه الأمور ستكون في برنامج عمل البنك خلال الفترة القادمة، فنحن متوجهين إلى المزيد من التحسينات وإدخال خدمات جديدة حديثة تواكب العصر التكنولوجي الحالي".
ولفت إلى أنه "تم التوسع في تركيا العام الماضي، وفتحنا شركة مساهمة مع أحد المؤسسات البحرينية في لندن في مجال الاستثمار العقاري، لنرى الأداء ونقيس مدى التحسن وبعد ذلك نتوسع في مجالات ومناطق أخرى".
وبالنسبة للاندماج مع بنك آخر، أكد رياض ستار "إن الاندماج مهم جدا، ولكن في الوقت الراهن لا توجد خطة للاندماج، فالبنك المركزي يشجع على هذه الاندماجات، لكننا في الوقت الراهن نشجع على عملية النمو الذاتي والتوسع مع المؤسسات داخل البحرين وخارجها".
وافقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت في اجتماعها الأربعاء برئاسة رياض ستار الرئيس التنفيذي بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين تبلغ 43,017,372 دينار بنسبة 40% من رأس المال المدفوع بواقع 40 فلساً بحرينيا للسهم الواحد، حيث سيبدأ توزيع هذه الأرباح يوم 31 الجاري، واعتماد مبلغ مليون و600 ألف دينار للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة.
وتم اعتماد محضر الاجتماع السنوي السابق الذي انعقد بتاريخ 20 مارس 2018، كما أقرت الجمعية بالإجماع أيضا تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
كما تم عرض موجز من الرئيس التنفيذي لأهم الأعمال والإنجازات للبنك خلال العام، من خلال عرض البيئة التشغيلية في السوق المحلي والدولي، وأهم انجازات البنك المالية للعام الماضي، والتطلعات المستقبلية.
حيث أكد أن البيئة التشغيلية مليئة بالتحديات على جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي والذي كان متوقع 3,7% خلال العام 2018 إلى 3,5 خلال عام 2019، وذلك بسبب تزايد الأفكار السلبية التي تؤثر على صحة الاقتصاد الدولي ونتيجة لثبات النمو الاقتصادي في الصين والآثار السلبية والتوتر التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول وبشكل رئيس الصين والاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لأداء البنك، فقط سجل البنك أرباحا قياسية بلغت 67,1 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 14,4% مقارنة بعام 2017، ومعدل نمو بنسبة 6% في صافي الأرباح على مدى الـ 5 سنوات الماضية بعد أن كان 50,1 مليون دينار بحريني في عام 2014.
وصرح الرئيس التنفيذي، "إن هذه النتائج المالية الجيدة التي حققها البنك والتحسن في مؤشرات الأداء تعتبر مرضية ومتماشية مع خطط البنك لعام 2018 في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة، وبالرغم من التحديات في القطاع المصرفي، نبقى متفائلين وواثقين في قدرة البنك في مواصلة تطوير الأداء وتعزيز القيمة المضافة للسادة المساهمين".
وفيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية، فقد وضع البنك خطة استراتيجية جديدة من العام الحالي 2019 حتى العام 2021، بالتعاون مع شركة استشارات دولية مرموقة ورائدة في هذا الجانب، ويتطلع البنك بشغف لتنفيذ برنامج هذه الخطة وذلك في ظل التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي، ومن أهم محاور هذه الخطة الاستراتيجية، تعزيز أنشطة البنك الأساسية وتبني وتطبيق أحدث ابتكارات التكنولوجيا.
وتم الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة الماضية واعتماد القوائم المالية الختامية كما هي في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.
ووافقت الجمعية العمومية بالاجماع على جميع توصيات مجلس الإدارة ومنها تدوير مبلغ 22,500,414 دينار بحريني كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام القادم.
واعتماد تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2018، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار 585 ألف دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2018م، وتعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2019م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
وفيما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية، صرح الرئيس التنفيذي عن انتهاء عضوية اثنان من شركة أصول وتمت المصادقة على تعيين عضوين اثنين جدد.
وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تمت الموافقة على ما يلي: تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل البالغة 86,097,511 دينار بحريني إلى أسهم عادية بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد بتاريخ 2 مايو 2019 بواقع سهمين ونصف لكل سند بمجموع حوالي 215,243,794 سهم مع سعر السهم عند التحويل 400 فلس، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.وتعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (7) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إثر تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل بمبلغ 86,097,511 دينار بحريني موزعة تقريبا كالتالي، 21 مليوناً و 524 ألفاً و379 ديناراً بحرينياً موزعا على 215 مليون 243 ألفاً و794 سهماً تبلغ قيمتها الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، و64 مليوناً و573 ألفاً و132 ديناراً بحرينياً كعلاوة إصدار.ليصبح رأس المال الصادر والمدفوع 129,689,175 دينار بحريني موزعاً على 1.296.891.746 سهماً، مع الأخذ بالعلم التأثير على الملكية والتأثير التقريبي المقدر للنصيب المخفض للسهم في الأرباح (دينار بحريني) والمحتسب بواقع 4 فلس للسهم الواحد إثر تحويل سندات رأس المال المستديمة من الفئة "1" القابلة للتحويل إلى أسهم عادية للبنك. و تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وقال الرئيس التنفيذي رياض ساتر - في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية، "إن التركيز الأساسي والشغل الشاغل بالنسبة لإدارة البنك هو كيفية مواكبة التطور التكنولوجي، بما فيه فتح فروع رقمية أو استخدام الخدمات عن طريق الأجهزة الذكية، كل هذه الأمور ستكون في برنامج عمل البنك خلال الفترة القادمة، فنحن متوجهين إلى المزيد من التحسينات وإدخال خدمات جديدة حديثة تواكب العصر التكنولوجي الحالي".
ولفت إلى أنه "تم التوسع في تركيا العام الماضي، وفتحنا شركة مساهمة مع أحد المؤسسات البحرينية في لندن في مجال الاستثمار العقاري، لنرى الأداء ونقيس مدى التحسن وبعد ذلك نتوسع في مجالات ومناطق أخرى".
وبالنسبة للاندماج مع بنك آخر، أكد رياض ستار "إن الاندماج مهم جدا، ولكن في الوقت الراهن لا توجد خطة للاندماج، فالبنك المركزي يشجع على هذه الاندماجات، لكننا في الوقت الراهن نشجع على عملية النمو الذاتي والتوسع مع المؤسسات داخل البحرين وخارجها".
