حسن الستري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون نيابي بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
ويهدف المشروع إلى توفير مساحات ساحلية بهدف استخدامها كسواحل وشواطئ عامة للجمهور، وارتأت الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، أن مشروع القانون تعتريه شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة (9 فقرة ج) من الدستور والتي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ويجب عدم المساس بها إلا في حدود القانون، فضلاً عن إخلاله بمبدأ تفريد العقوبة، ما دعا مجلس النواب لإدخال بعض التعديلات عليه على النحو الثابت بالأوراق لتفادي شبهة عدم الدستورية، وتمت الموافقة عليه بمجلس النواب، ومن ثم تقرر إحالته لمجلس الشورى.
وأفادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن مشروع القانون بعد التعديل الذي أجراه مجلس النواب على بعض مواده، لازالت تعتريه شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بحرمة المساكن الوارد النص عليها في المادة (25) من الدستور، كما تتوافر شبهة عدم الدستورية في المادتين (1) و (3) من مشروع القانون فيما يتعلق بالمساس بالملكية الخاصة، وأيدت الرأي السابق الذي انتهت إليه اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
والى جانب شبهة عدم الدستورية، بررت اللجنة رفضها المشروع بصدور المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030.
وتضمن المخطط المذكور عشر استراتيجيات لتطوير مملكة البحرين منها الاستراتيجية رقم (6) التي ورد بها "الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص (50%) من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة، مع إتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين حدٍ أدنى من حق المرور"، وأنه يتم العمل بهذا المخطط على أرض الواقع.
وذكرت اللجنة أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص 50% من الواجهات البحرية لتكون متاحة للعامة، بالإضافة إلى صدور قرارات من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، لإتاحة الوصول للسواحل للعامة.
ولفتت اللجنة إلى أنه طبقاً لما أقرت به جمعية التطوير العقاري البحرينية فإن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، وبالتالي فمن الصعوبة تطبيق مشروع القانون على كل الجزر الطبيعية أو الصناعية بشكل كامل على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به، وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير مشروع القانون سلباً على مجال الاستثمار في مملكة البحرين.
من جهتهم، أوضح ممثلو هيئة البحرين للسياحة والمعارض عند الاجتماع معهم أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص 50% من الواجهات البحرية متاحة للعامة، بالإضافة إلى صدور قرارات من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين؛ لإتاحة الوصول للسواحل للعامة.
إلا أنهم أشاروا إلى أن فتح جميع المشاريع الاستثمارية للعامة قد تكون له انعكاسات سلبية على تشجيع إقامة مثل تلك المشاريع وجذب المستثمرين. كما أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض لديها الكثير من المشاريع الاستثمارية والتي تنسجم مع هذا المشروع بقانون.
واتفقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بما انتهت إليه مذكرة الحكومة وخاصة فيما انتهت إليه من عدم وجود الحاجة لإقرار مشروع القانون نظراً لوجود المرسوم الخاص بتقرير المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وما يرد به من أحكام متحققة على أرض الواقع تمثل جوهر المشروع الماثل.
وأكدت الهيئة أن مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المجال السياحي ومنها الجزر الاستثمارية، سيكون عنصر طرد لرأس المال وسيؤدي لعزوف المستثمرين عن القطاع السياحي في وقت نرى حاجة المملكة الشديدة للاستثمار في المنتجعات والجزر للغرض السياحي.
ونوهت إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني وفي جميع المشاريع الخاصة تلتزم بالنسبة المقررة وهذا ما لمسته الهيئة الماثلة في المشاريع التي أشرفت عليها.
من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أثناء الاجتماع معهم أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني اشتمل على عدة استراتيجيات منها تحديد الواجهات البحرية العامة، من خلال الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها، كي تكون متاحة للعامة. وإتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين حد أدنى من حق المرور، والربط بين كل ضاحية وواجهتها البحرية من خلال تأهيل مساحات معينة للأماكن العامة المفتوحة.
وبدأت إدارة التخطيط العمراني بالاتفاق الودي مع الملاك والمطورين العقاريين لجعل الواجهات البحرية والمقامة عليها مشاريع استثمارية متاحة لوصول العامة إليها.
فيما، بين ممثلو جمعية البحرين للتطوير العقاري أثناء الاجتماع معهم أن مشروع القانون غير جاذب للمطورين والمستثمرين العقاريين، وأن فتح السواحل للعامة ينفر السياح خاصة وأن أغلب المشاريع المقامة على السواحل صغيرة الحجم والمساحة.
وأضافوا، أنه في حال كان المشروع كبيراً فبالإمكان تخصيص جزء من تلك المشاريع كسواحل عامة، أو أن تكون تلك السواحل مفتوحة للعموم مقابل رسوم.
وأكدوا أن نسبة 50% من السواحل للعامة يجب أن يترك تحديدها للمستثمر والمطور العقاري، مع أهمية وجود دراسة جدوى من فتح السواحل في المشاريع الاستثمارية للعامة ومدى تأثيرها على جذب المستثمرين.
وذكروا، أن نص مشروع القانون يشوبه الغموض واللبس، حيث لم يحدد النص ملكية ونوعية الجزر وحجمها فيفترض تحديد مساحة المشروع الذي سيسري عليه القانون حيث لا يمكن تطبيقه على الجزر الصغيرة، فنقترح إضافة الفقرة التالية: "أن تكون هذه الجزر مملوكة للحكومة ولا تقل مساحة الجزيرة عن 100 ألف متر مربع، وغير معلن عنها في الوقت الراهن، والأخذ بنوعية المشروع وعمل دراسة جدوى قبل سريانه على المشروع.
وأكدوا أنه يجب تحديد من سيتحمل تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل السواحل المذكورة في المشروع بقانون، موضحين أنه من شأن هذا المشروع الإضرار بالبنية الاستثمارية والعقارية في المملكة، ويفضل في الوقت الراهن عدم تطبيقه لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال.
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون نيابي بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
ويهدف المشروع إلى توفير مساحات ساحلية بهدف استخدامها كسواحل وشواطئ عامة للجمهور، وارتأت الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، أن مشروع القانون تعتريه شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة (9 فقرة ج) من الدستور والتي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ويجب عدم المساس بها إلا في حدود القانون، فضلاً عن إخلاله بمبدأ تفريد العقوبة، ما دعا مجلس النواب لإدخال بعض التعديلات عليه على النحو الثابت بالأوراق لتفادي شبهة عدم الدستورية، وتمت الموافقة عليه بمجلس النواب، ومن ثم تقرر إحالته لمجلس الشورى.
وأفادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن مشروع القانون بعد التعديل الذي أجراه مجلس النواب على بعض مواده، لازالت تعتريه شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بحرمة المساكن الوارد النص عليها في المادة (25) من الدستور، كما تتوافر شبهة عدم الدستورية في المادتين (1) و (3) من مشروع القانون فيما يتعلق بالمساس بالملكية الخاصة، وأيدت الرأي السابق الذي انتهت إليه اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
والى جانب شبهة عدم الدستورية، بررت اللجنة رفضها المشروع بصدور المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030.
وتضمن المخطط المذكور عشر استراتيجيات لتطوير مملكة البحرين منها الاستراتيجية رقم (6) التي ورد بها "الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص (50%) من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة، مع إتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين حدٍ أدنى من حق المرور"، وأنه يتم العمل بهذا المخطط على أرض الواقع.
وذكرت اللجنة أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص 50% من الواجهات البحرية لتكون متاحة للعامة، بالإضافة إلى صدور قرارات من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، لإتاحة الوصول للسواحل للعامة.
ولفتت اللجنة إلى أنه طبقاً لما أقرت به جمعية التطوير العقاري البحرينية فإن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، وبالتالي فمن الصعوبة تطبيق مشروع القانون على كل الجزر الطبيعية أو الصناعية بشكل كامل على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به، وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير مشروع القانون سلباً على مجال الاستثمار في مملكة البحرين.
من جهتهم، أوضح ممثلو هيئة البحرين للسياحة والمعارض عند الاجتماع معهم أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص 50% من الواجهات البحرية متاحة للعامة، بالإضافة إلى صدور قرارات من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين؛ لإتاحة الوصول للسواحل للعامة.
إلا أنهم أشاروا إلى أن فتح جميع المشاريع الاستثمارية للعامة قد تكون له انعكاسات سلبية على تشجيع إقامة مثل تلك المشاريع وجذب المستثمرين. كما أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض لديها الكثير من المشاريع الاستثمارية والتي تنسجم مع هذا المشروع بقانون.
واتفقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بما انتهت إليه مذكرة الحكومة وخاصة فيما انتهت إليه من عدم وجود الحاجة لإقرار مشروع القانون نظراً لوجود المرسوم الخاص بتقرير المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وما يرد به من أحكام متحققة على أرض الواقع تمثل جوهر المشروع الماثل.
وأكدت الهيئة أن مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المجال السياحي ومنها الجزر الاستثمارية، سيكون عنصر طرد لرأس المال وسيؤدي لعزوف المستثمرين عن القطاع السياحي في وقت نرى حاجة المملكة الشديدة للاستثمار في المنتجعات والجزر للغرض السياحي.
ونوهت إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني وفي جميع المشاريع الخاصة تلتزم بالنسبة المقررة وهذا ما لمسته الهيئة الماثلة في المشاريع التي أشرفت عليها.
من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أثناء الاجتماع معهم أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني اشتمل على عدة استراتيجيات منها تحديد الواجهات البحرية العامة، من خلال الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها، كي تكون متاحة للعامة. وإتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين حد أدنى من حق المرور، والربط بين كل ضاحية وواجهتها البحرية من خلال تأهيل مساحات معينة للأماكن العامة المفتوحة.
وبدأت إدارة التخطيط العمراني بالاتفاق الودي مع الملاك والمطورين العقاريين لجعل الواجهات البحرية والمقامة عليها مشاريع استثمارية متاحة لوصول العامة إليها.
فيما، بين ممثلو جمعية البحرين للتطوير العقاري أثناء الاجتماع معهم أن مشروع القانون غير جاذب للمطورين والمستثمرين العقاريين، وأن فتح السواحل للعامة ينفر السياح خاصة وأن أغلب المشاريع المقامة على السواحل صغيرة الحجم والمساحة.
وأضافوا، أنه في حال كان المشروع كبيراً فبالإمكان تخصيص جزء من تلك المشاريع كسواحل عامة، أو أن تكون تلك السواحل مفتوحة للعموم مقابل رسوم.
وأكدوا أن نسبة 50% من السواحل للعامة يجب أن يترك تحديدها للمستثمر والمطور العقاري، مع أهمية وجود دراسة جدوى من فتح السواحل في المشاريع الاستثمارية للعامة ومدى تأثيرها على جذب المستثمرين.
وذكروا، أن نص مشروع القانون يشوبه الغموض واللبس، حيث لم يحدد النص ملكية ونوعية الجزر وحجمها فيفترض تحديد مساحة المشروع الذي سيسري عليه القانون حيث لا يمكن تطبيقه على الجزر الصغيرة، فنقترح إضافة الفقرة التالية: "أن تكون هذه الجزر مملوكة للحكومة ولا تقل مساحة الجزيرة عن 100 ألف متر مربع، وغير معلن عنها في الوقت الراهن، والأخذ بنوعية المشروع وعمل دراسة جدوى قبل سريانه على المشروع.
وأكدوا أنه يجب تحديد من سيتحمل تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل السواحل المذكورة في المشروع بقانون، موضحين أنه من شأن هذا المشروع الإضرار بالبنية الاستثمارية والعقارية في المملكة، ويفضل في الوقت الراهن عدم تطبيقه لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال.
