حسن الستري
وخلال رده على سؤال النائب إبراهيم النفيعي حول الخطة الاستراتيجية التي أمر بها جلالة الملك المفدى بإعادة وتأهيل الفرجان القديمة بمحافظة المحرق، قال الحمر: طرحت وزارة الإسكان في عام 2014 مبادرة جديدة تسعى من خلالها الى ايجاد وتنويع الحلول الإسكانية من خلال إحياء المناطق القديمة خدمة للملف الإسكاني، ومن هذا المنطلق استهدفت الوزارة بعض الأحياء القديمة في مدينة المحرق ومدينة الرفاع وفي العاصمة المنامة.
وذكر الحمر أن فكرة المبادرة تقوم على استهداف منطقة محدودة كنقطة انطلاق نحو مشروع أكبر، وقد تم استكمال الرسومات الهندسية والتنفيذية للمرحلة الأولى بالإضافة إلى استحصال الموافقات التخطيطية من أغلب الجهات الخدمية.
وبين أن العمل في المناطق القديمة يشكل تحدياً كبيراً من حيث الحصول على الموافقات وتقييم المباني والتنسيق مع كافة الجهات لوضع آلية للتعويض لإعادة بناء هذه المنطقة وتوفير احتياجاتها من البنية التحتية مع الحفاظ على هويتها بأطر حديثة، الأمر الذي يتطلب ميزانيات كبيرة للاستملاك والتعويض وإعادة البناء.
{{ article.visit_count }}
قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة لم تتمكن من المضي قدماً في مشروع تأهيل المناطق القديمة بسبب عدم توفر الميزانية اللازمة للاستملاكات أو عدم توفر التعويض العيني، مشيراً إلى أنه في سبتمبر الماضي كلفت هيئة التخطيط والتطوير العمراني لوضع الأسس التخطيطية ومراجعة المخطط الهيكلي لتلك المناطق وفق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالهيئة.
وخلال رده على سؤال النائب إبراهيم النفيعي حول الخطة الاستراتيجية التي أمر بها جلالة الملك المفدى بإعادة وتأهيل الفرجان القديمة بمحافظة المحرق، قال الحمر: طرحت وزارة الإسكان في عام 2014 مبادرة جديدة تسعى من خلالها الى ايجاد وتنويع الحلول الإسكانية من خلال إحياء المناطق القديمة خدمة للملف الإسكاني، ومن هذا المنطلق استهدفت الوزارة بعض الأحياء القديمة في مدينة المحرق ومدينة الرفاع وفي العاصمة المنامة.
وذكر الحمر أن فكرة المبادرة تقوم على استهداف منطقة محدودة كنقطة انطلاق نحو مشروع أكبر، وقد تم استكمال الرسومات الهندسية والتنفيذية للمرحلة الأولى بالإضافة إلى استحصال الموافقات التخطيطية من أغلب الجهات الخدمية.
وبين أن العمل في المناطق القديمة يشكل تحدياً كبيراً من حيث الحصول على الموافقات وتقييم المباني والتنسيق مع كافة الجهات لوضع آلية للتعويض لإعادة بناء هذه المنطقة وتوفير احتياجاتها من البنية التحتية مع الحفاظ على هويتها بأطر حديثة، الأمر الذي يتطلب ميزانيات كبيرة للاستملاك والتعويض وإعادة البناء.
