إبراهيم الرقيمي
يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على قرار لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد الرُّوبيان بالطرق المسموحة تكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص الرُّوبيان المقدم من النواب: محمد السيسي ، بدر الدوسري، عيسى الدوسري، يوسف الذوادي.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح برغبة المتضررين حاملي رخص صيد الروبيان من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي (الكراف)، الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم إلى جانب ضرورة إيجاد تعويض لحاملي رخص صيد الروبيان عن الأضرار التي لحقت بهم جرَّاء تنفيذ القرار المذكور.
وذكرت اللجنة عن مدى حاجة السوق إلى توفير الروبيان دون الإضرار بالبيئة البحرية، من خلال توفيره عبر الشركة المقترحة التي ستعتمد أساليب الصيد المسموح بها.
من جانبها أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الحكومة تدعم التوسع في الاستزراع السمكي لما له من أهمية في الإسهام في دعم الأمن الغذائي للمملكة وأن الوزارة عملت من خلال (إدارة شؤون الزراعة والثروة البحرية) على توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي عن طريق (المركز الوطني للاستزراع البحري) وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.
وأوضحت أن الوزارة عكفت على مساعي التوسع في استزراع الأحياء البحرية، بما فيها الأسماك والروبيان ضمن الأدوات التي يعمل عليها قطاع الثروة البحرية وفقاً لاستراتيجيتها نحو حماية الثروة البحرية وتقليل جهد الصيد البحري واستنزاف البيئة البحرية جراء عملية الصيد، وبخاصة بواسطة الوسائل الجائرة وغير الشرعية.
ونوّهت إلى أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع من خلال الشركات الموجودة حالياً في منطقة رأس حيان.
يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على قرار لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد الرُّوبيان بالطرق المسموحة تكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص الرُّوبيان المقدم من النواب: محمد السيسي ، بدر الدوسري، عيسى الدوسري، يوسف الذوادي.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح برغبة المتضررين حاملي رخص صيد الروبيان من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي (الكراف)، الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم إلى جانب ضرورة إيجاد تعويض لحاملي رخص صيد الروبيان عن الأضرار التي لحقت بهم جرَّاء تنفيذ القرار المذكور.
وذكرت اللجنة عن مدى حاجة السوق إلى توفير الروبيان دون الإضرار بالبيئة البحرية، من خلال توفيره عبر الشركة المقترحة التي ستعتمد أساليب الصيد المسموح بها.
من جانبها أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الحكومة تدعم التوسع في الاستزراع السمكي لما له من أهمية في الإسهام في دعم الأمن الغذائي للمملكة وأن الوزارة عملت من خلال (إدارة شؤون الزراعة والثروة البحرية) على توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي عن طريق (المركز الوطني للاستزراع البحري) وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.
وأوضحت أن الوزارة عكفت على مساعي التوسع في استزراع الأحياء البحرية، بما فيها الأسماك والروبيان ضمن الأدوات التي يعمل عليها قطاع الثروة البحرية وفقاً لاستراتيجيتها نحو حماية الثروة البحرية وتقليل جهد الصيد البحري واستنزاف البيئة البحرية جراء عملية الصيد، وبخاصة بواسطة الوسائل الجائرة وغير الشرعية.
ونوّهت إلى أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع من خلال الشركات الموجودة حالياً في منطقة رأس حيان.
