فاطمة يتيم
كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، أن أعداد طلبات التراخيص البيئية الواردة للمجلس بلغت ما يقارب 3 آلاف طلب في عام 2018.
وأكد لـ"الوطن"، أن المجلس يتلقى طلبات المشاريع التنموية عبر قسم التراخيص البيئية من خلال 3 أنظمة حكومية، وهي نظام سجلات، نظام صناعة، ونظام بنايات، بالإضافة إلى الطلبات التي تسلم إلى القسم مباشرة من خلال القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة.
وقال بن دينه: "كان النصيب الأكبر من طلبات التراخيص البيئية للمشروعات الواردة عن طريق نظام سجلات ونظام صناعة حيث بلغت 1978 طلباً، وتتنوع الطلبات المقدمة عن طريق هذه الأنظمة من حيث نوعيتها ومسمياتها، فقد يكون نوع الطلب الحصول على ترخيص لأول مرة، أو إضافة نشاط، أو إضافة فرع وتغيير عنوان، كما تتنوع مسميات الطلبات ما بين مصانع وتوسعتها، أو ورش، أو معامل ومكاتب إدارية".
وأضاف "أما بالنسبة لطلبات المشاريع التي تسلم مباشرة لقسم التراخيص البيئية فبلغ عددها 1016 طلباً، وتتنوع ما بين المشاريع الصناعية، ومشاريع الدفان والتجريف، ومشاريع الصرف الصحي، ومشاريع البنية التحتية، والمواد المشعة، واتفاقية سايتس، والمؤسسات الناقلة للمخلفات ومعاينة موقع".
وأوضح بن دينه "أن عدد المشاريع التنموية المرخصة من قبل قسم التراخيص البيئية من يناير وحتى ديسمبر 2018 بلغت 2994 مشروعاً، منها 113 مشروعاً صناعياً، و6 مشاريع للبنية التحتية، و 53 مشرع دفان وتجريف، و50 مشروع صرف صحي، و 225 اتفاقية سايتس، و498 تراخيص إشعاع، و31 مؤسسة ناقلة للمخلفات الخطرة، مشاريع نظام السجلات التجارية Sijilat، و1978 برنامج صناعة".
وأضاف، أن خدمة "معاينة موقع" إحدى الخدمات المستحدثة والهامة في المجلس، لأنها تسهل على المستثمر العمل على ملائمة موقع المشروع للاشتراطات البيئية المعمول بها، حيث تتم معاينة موقع المشروع سواء كان صناعياً أم خدمياً، وإعداد تقرير حول ما إذا كان الموقع صالحاً لممارسة النشاط المطلوب.
وذكر بن دينه، أن عدد الشكاوى التي تم استلامها، بلغت 112 شكوى بيئية في مختلف المجالات، حيث أولت إدارة الشكاوى اهتماماً كبيراً لشكاوى واقتراحات المواطنين والمقيمين المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وعملت على توفير أفضل السبل التي من شأنها تعزيز التواصل بين المجلس والجمهور، من خلال الخط الساخن وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام إضافة إلى كافة وسائل التواصل المتاحة من خطوط هاتف وبريد إلكتروني وحضور شخصي، وسخرت الإدارة جهدها في سبيل تفعيل سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى ومتابعتها حتى يتم استيفاء الإجراء الفني والقانوني بشأنها.
وفيما يخص الإخطارات ومحاضر الضبط القضائي، قال بن دينه، إنه تم تحرير 620 إنذارا، و50 محضر ضبط خلال العام 2018.
وقال "بعد التحقق بشأن الشكاوى المستلمة عبر مختلف وسائل التواصل ومن خلال الزيارات الدورية لبرنامج التفتيش من قبل مختصي المجلس يتم رصد وضبط المخالفات للقوانين والاشتراطات البيئية والتي تستدعي اتخاذ إجراء بشأنها لضمان إزالتها، ويتراوح الإجراء بين تحرير إخطار أثناء الزيارة، أو محضر ضبط، أو اتخاذ قرار بوقف سجل المنشأة المخالفة إلى حين تعديل أوضاعها وإزالة المخالفة البيئية".
وأردف: "المجلس أصدر 113 ترخيصاً لمزاولة المشاريع الصناعية، وبلغت الزيارات التي قام بها المجلس بغرض المعاينة 40 زيارة خلال 2018".
أما بالنسبة للبرامج والأنشطة الدورية التي تساهم في نشر التوعية البيئية، أكد بن دينه أهمية برامج التوعية والتثقيف البيئي في رفع مستوى الوعي والسلوك البيئي والمساهمة في المحافظة على البيئة، والاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة.
وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للبيئة متمثلا بقسم التوعية والتثقيف بإدارة العلاقات الدولية والإعلام نظم 37 محاضرة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المحاضرات في المدارس الحكومية والخاصة 29 محاضرة، كانت منها 15 محاضرة للمدارس الإعدادية، و10 محاضرات للمدارس الابتدائية، و4 محاضرات للمدارس الثانوية، بينما نظم المجلس 8 محاضرات للمراكز الاجتماعية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى العديد من الندوات والمسابقات الثقافية والحملات التوعوية والزيارات الميدانية لمختلف فئات المجتمع، مثل رياض الأطفال والوزارات الحكومية، من أجل تعزيز التوعية البيئية لدى مختلف الشرائح العمرية في المجتمع".
وتابع، "تعزيزا لهذا الهدف يقوم المجلس الأعلى بإصدار العديد من النشرات والمطويات والأفلام والأقراص الإلكترونية التثقيفية التي يتم توزيعها على زوار الاحتفاليات وضيوف المجلس الأعلى للبيئة والمستفيدين من المحاضرات والندوات".
ومن منطلق الشراكة المجتمعية، أكد بن دينه نجاح المجلس بالتنسيق والتعاون مع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص في وضع الخطط الاستراتيجية التثقيفية والرامية لتعزيز نشر التوعية حول حماية البيئة والتركيز على المسؤوليات الاجتماعية المواطنين والمقيمين اتجاه المحافظة على التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أكد بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة ينظم سنوياً الاحتفالات المتزامنة مع جميع المناسبات البيئية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، كالاحتفال بيوم البيئة العالمي ويوم البيئة الوطني، عن طريق تنظيم العديد من المؤتمرات والورش الهامة بالتعاون بمكاتب الأمم المتحدة في المملكة، UNIDO، UNEP، UNDB.
اليوم العالمي للأحياء البحرية
وقال بن دينه، "بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البحرية، جاء شعار هذا العام تحت عنوان "لنحمي الكائنات البحرية في الأعماق، من أجل البشر وكوكب الأرض"، حيث جاء الشعار داعماً لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها البحرين في رؤية 2030 والتي أطلقتها الأمم المتحدة، ويلتقي مع الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة، حيث يصادف اليوم العالمي للأحياء البحرية الثالث من مارس من كل عام".
وأشار إلى أن "للبحار والمحيطات أهمية بالغة في تنظيم المناخ فهي تستوعب 30% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الجو وما يقارب 90% من حرارة الجو، وتقوم اتفاقية سايتس على حماية الكائنات البحرية مثل السلاحف والدلافين والشعاب المرجانية وغيرها، وتعتبر مملكة البحرين جزء من المنظومة الدولية في حماية هذه الأنواع وتنظيم التجارة بها".
وأضاف، "تسعى الأنظمة البيئية في البحرين إلى حماية وتعزيز الصحة العامة مع تسهيل النمو الاقتصادي بطرق مسؤولة بيئيًا، ويعتبر المجلس الأعلى للبيئة أحد الجهات الأساسية المرخصة للمشروعات التنموية في المملكة، حيث يضع الأنظمة البيئية من خلال الترخيص للمنشآت التنموية ومراقبتها بشكل قانوني لتكون التصريفات في الهواء والماء والتربة ضمن المعايير المقبولة التي تحمي صحة الإنسان والبيئة معاً".
يذكر أن المجلس حالياً في طور الانتهاء من متطلبات الربط مع المواطنين عبر تطبيق "تواصل" الذي يأمل من خلاله توفير المزيد من التسهيل للمواطنين للوصول إلى مختصي المجلس وإحكام تغطية المخالفات البيئية وإزالتها.
كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، أن أعداد طلبات التراخيص البيئية الواردة للمجلس بلغت ما يقارب 3 آلاف طلب في عام 2018.
وأكد لـ"الوطن"، أن المجلس يتلقى طلبات المشاريع التنموية عبر قسم التراخيص البيئية من خلال 3 أنظمة حكومية، وهي نظام سجلات، نظام صناعة، ونظام بنايات، بالإضافة إلى الطلبات التي تسلم إلى القسم مباشرة من خلال القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة.
وقال بن دينه: "كان النصيب الأكبر من طلبات التراخيص البيئية للمشروعات الواردة عن طريق نظام سجلات ونظام صناعة حيث بلغت 1978 طلباً، وتتنوع الطلبات المقدمة عن طريق هذه الأنظمة من حيث نوعيتها ومسمياتها، فقد يكون نوع الطلب الحصول على ترخيص لأول مرة، أو إضافة نشاط، أو إضافة فرع وتغيير عنوان، كما تتنوع مسميات الطلبات ما بين مصانع وتوسعتها، أو ورش، أو معامل ومكاتب إدارية".
وأضاف "أما بالنسبة لطلبات المشاريع التي تسلم مباشرة لقسم التراخيص البيئية فبلغ عددها 1016 طلباً، وتتنوع ما بين المشاريع الصناعية، ومشاريع الدفان والتجريف، ومشاريع الصرف الصحي، ومشاريع البنية التحتية، والمواد المشعة، واتفاقية سايتس، والمؤسسات الناقلة للمخلفات ومعاينة موقع".
وأوضح بن دينه "أن عدد المشاريع التنموية المرخصة من قبل قسم التراخيص البيئية من يناير وحتى ديسمبر 2018 بلغت 2994 مشروعاً، منها 113 مشروعاً صناعياً، و6 مشاريع للبنية التحتية، و 53 مشرع دفان وتجريف، و50 مشروع صرف صحي، و 225 اتفاقية سايتس، و498 تراخيص إشعاع، و31 مؤسسة ناقلة للمخلفات الخطرة، مشاريع نظام السجلات التجارية Sijilat، و1978 برنامج صناعة".
وأضاف، أن خدمة "معاينة موقع" إحدى الخدمات المستحدثة والهامة في المجلس، لأنها تسهل على المستثمر العمل على ملائمة موقع المشروع للاشتراطات البيئية المعمول بها، حيث تتم معاينة موقع المشروع سواء كان صناعياً أم خدمياً، وإعداد تقرير حول ما إذا كان الموقع صالحاً لممارسة النشاط المطلوب.
وذكر بن دينه، أن عدد الشكاوى التي تم استلامها، بلغت 112 شكوى بيئية في مختلف المجالات، حيث أولت إدارة الشكاوى اهتماماً كبيراً لشكاوى واقتراحات المواطنين والمقيمين المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وعملت على توفير أفضل السبل التي من شأنها تعزيز التواصل بين المجلس والجمهور، من خلال الخط الساخن وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام إضافة إلى كافة وسائل التواصل المتاحة من خطوط هاتف وبريد إلكتروني وحضور شخصي، وسخرت الإدارة جهدها في سبيل تفعيل سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى ومتابعتها حتى يتم استيفاء الإجراء الفني والقانوني بشأنها.
وفيما يخص الإخطارات ومحاضر الضبط القضائي، قال بن دينه، إنه تم تحرير 620 إنذارا، و50 محضر ضبط خلال العام 2018.
وقال "بعد التحقق بشأن الشكاوى المستلمة عبر مختلف وسائل التواصل ومن خلال الزيارات الدورية لبرنامج التفتيش من قبل مختصي المجلس يتم رصد وضبط المخالفات للقوانين والاشتراطات البيئية والتي تستدعي اتخاذ إجراء بشأنها لضمان إزالتها، ويتراوح الإجراء بين تحرير إخطار أثناء الزيارة، أو محضر ضبط، أو اتخاذ قرار بوقف سجل المنشأة المخالفة إلى حين تعديل أوضاعها وإزالة المخالفة البيئية".
وأردف: "المجلس أصدر 113 ترخيصاً لمزاولة المشاريع الصناعية، وبلغت الزيارات التي قام بها المجلس بغرض المعاينة 40 زيارة خلال 2018".
أما بالنسبة للبرامج والأنشطة الدورية التي تساهم في نشر التوعية البيئية، أكد بن دينه أهمية برامج التوعية والتثقيف البيئي في رفع مستوى الوعي والسلوك البيئي والمساهمة في المحافظة على البيئة، والاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة.
وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للبيئة متمثلا بقسم التوعية والتثقيف بإدارة العلاقات الدولية والإعلام نظم 37 محاضرة تثقيفية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث بلغ عدد المحاضرات في المدارس الحكومية والخاصة 29 محاضرة، كانت منها 15 محاضرة للمدارس الإعدادية، و10 محاضرات للمدارس الابتدائية، و4 محاضرات للمدارس الثانوية، بينما نظم المجلس 8 محاضرات للمراكز الاجتماعية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى العديد من الندوات والمسابقات الثقافية والحملات التوعوية والزيارات الميدانية لمختلف فئات المجتمع، مثل رياض الأطفال والوزارات الحكومية، من أجل تعزيز التوعية البيئية لدى مختلف الشرائح العمرية في المجتمع".
وتابع، "تعزيزا لهذا الهدف يقوم المجلس الأعلى بإصدار العديد من النشرات والمطويات والأفلام والأقراص الإلكترونية التثقيفية التي يتم توزيعها على زوار الاحتفاليات وضيوف المجلس الأعلى للبيئة والمستفيدين من المحاضرات والندوات".
ومن منطلق الشراكة المجتمعية، أكد بن دينه نجاح المجلس بالتنسيق والتعاون مع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص في وضع الخطط الاستراتيجية التثقيفية والرامية لتعزيز نشر التوعية حول حماية البيئة والتركيز على المسؤوليات الاجتماعية المواطنين والمقيمين اتجاه المحافظة على التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أكد بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة ينظم سنوياً الاحتفالات المتزامنة مع جميع المناسبات البيئية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، كالاحتفال بيوم البيئة العالمي ويوم البيئة الوطني، عن طريق تنظيم العديد من المؤتمرات والورش الهامة بالتعاون بمكاتب الأمم المتحدة في المملكة، UNIDO، UNEP، UNDB.
اليوم العالمي للأحياء البحرية
وقال بن دينه، "بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البحرية، جاء شعار هذا العام تحت عنوان "لنحمي الكائنات البحرية في الأعماق، من أجل البشر وكوكب الأرض"، حيث جاء الشعار داعماً لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها البحرين في رؤية 2030 والتي أطلقتها الأمم المتحدة، ويلتقي مع الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة، حيث يصادف اليوم العالمي للأحياء البحرية الثالث من مارس من كل عام".
وأشار إلى أن "للبحار والمحيطات أهمية بالغة في تنظيم المناخ فهي تستوعب 30% من ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الجو وما يقارب 90% من حرارة الجو، وتقوم اتفاقية سايتس على حماية الكائنات البحرية مثل السلاحف والدلافين والشعاب المرجانية وغيرها، وتعتبر مملكة البحرين جزء من المنظومة الدولية في حماية هذه الأنواع وتنظيم التجارة بها".
وأضاف، "تسعى الأنظمة البيئية في البحرين إلى حماية وتعزيز الصحة العامة مع تسهيل النمو الاقتصادي بطرق مسؤولة بيئيًا، ويعتبر المجلس الأعلى للبيئة أحد الجهات الأساسية المرخصة للمشروعات التنموية في المملكة، حيث يضع الأنظمة البيئية من خلال الترخيص للمنشآت التنموية ومراقبتها بشكل قانوني لتكون التصريفات في الهواء والماء والتربة ضمن المعايير المقبولة التي تحمي صحة الإنسان والبيئة معاً".
يذكر أن المجلس حالياً في طور الانتهاء من متطلبات الربط مع المواطنين عبر تطبيق "تواصل" الذي يأمل من خلاله توفير المزيد من التسهيل للمواطنين للوصول إلى مختصي المجلس وإحكام تغطية المخالفات البيئية وإزالتها.
