يناقش مجلس الشورى خلال الجلسة الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019.
ويهدف التعديل، إلى لرفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري وإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون من شأنه الدفع بمبادرة تقليل المصروفات المتكررة ضمن الميزانية العامة للدولة، كأحد أهم المبادرات التي تضمنها برنامج التوازن المالي، مبينة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا وضمان زيادة المبالغ المرصودة للعاطلين.
فيما لفتت اللجنة إلى متابعتها مشروع القانون منذ إحالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال، والمداولات التي جرت بشأنه في مجلس النواب، مما سهل عليها اتخاذ قرارها بهذا الشأن والاتفاق على التعديل الذي أدخله مجلس النواب بكون هذه العملية لمرة واحدة فقط، مفيدة أن المرحلة الحالية والتي تشهد تحديات تتطلب اتخاذ إجراءات تدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة للوصول للتوازن المالي، والحد من ارتفاع الدين العام أو زيادة العجز في الميزانية، خاصة وأن التقدير الأولي لنتائج التقاعد الاختياري خفضت المصاريف المتكررة في دورة الميزانية الحالية بمبلغ يفوق الدعم للتقاعد الاختياري.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
يأتي ذلك فيما تختتم الجلسة بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به، وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير مشروع القانون سلبًا على مجال الاستثمار في مملكة البحرين، فإن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، فضلاً عن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع القانون محل الرأي تعتريه شبهة عدم الدستورية.
ويهدف التعديل، إلى لرفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري وإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون من شأنه الدفع بمبادرة تقليل المصروفات المتكررة ضمن الميزانية العامة للدولة، كأحد أهم المبادرات التي تضمنها برنامج التوازن المالي، مبينة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا وضمان زيادة المبالغ المرصودة للعاطلين.
فيما لفتت اللجنة إلى متابعتها مشروع القانون منذ إحالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال، والمداولات التي جرت بشأنه في مجلس النواب، مما سهل عليها اتخاذ قرارها بهذا الشأن والاتفاق على التعديل الذي أدخله مجلس النواب بكون هذه العملية لمرة واحدة فقط، مفيدة أن المرحلة الحالية والتي تشهد تحديات تتطلب اتخاذ إجراءات تدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة للوصول للتوازن المالي، والحد من ارتفاع الدين العام أو زيادة العجز في الميزانية، خاصة وأن التقدير الأولي لنتائج التقاعد الاختياري خفضت المصاريف المتكررة في دورة الميزانية الحالية بمبلغ يفوق الدعم للتقاعد الاختياري.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
يأتي ذلك فيما تختتم الجلسة بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به، وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير مشروع القانون سلبًا على مجال الاستثمار في مملكة البحرين، فإن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، فضلاً عن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع القانون محل الرأي تعتريه شبهة عدم الدستورية.
