قالت رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي وممثل الدائرة السابعة زينة جاسم، إنها تأمل من هيئة البحرين للثقافة والآثار السعي لإدراج جميع التلال الأثرية بلائحة التراث العالمي لدى اليونسكو وعدم الاكتفاء بإدراج مقابر عالي الأثرية فقط.
وأوضحت أن تصريح رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الأخير بشأن إدراج مقابر عالي الأثرية يونيو المقبل، فتح بارقة أمل في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي المميز والتي تختص به البحرين، والذي أصبح معرضاً للتعدي والإزالة من قبل الزحف العمراني والجشع الاستثماري كما حدث قبل فترة للتلال الأثرية بمنطقة الجنبية.
وأضافت جاسم، أن المحافظة الشمالية تقع فيها أغلب التلال الأثرية ولكونها تحظى بأهمية تاريخية كبيرة فإن المجلس البلدي أخذ على عاتقه التحرك في دعم جهود الهيئة في المحافظة على الآثار، انطلاقاً من حرص المجلس البلدي في المحافظة على المواقع الأثرية.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات نصت في البند (أ) من المادة (14) بأن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات.
وذكرت أن المجلس البلدي، رفع طلباً للجهاز التنفيذي بمنع إصدار أيّ ترخيص بناء في المواقع التي توجد بها آثار إلاّ بعد عرضها على المجلس، منعاً لأيّ تعدي على الآثار، مثل ما حدث لعين إصخاره بقرية صدد والتي محي أثرها بشكل سريع، ومثل ما حدث للتلال الأثرية بمنطقة الجنبية.
وجددت استنكارها للتعديات التي تطال الآثار لكونها تعد من قبيل الأموال العامة ولا يجوز التعدي عليها بدون وجه حق، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو حتى التصرف فيها، فهي ملك الأجيال القادمة نحافظ عليها لأنها جزء لا يتجزأ من هوية بلادنا وماضيها التليد.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت أن تصريح رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الأخير بشأن إدراج مقابر عالي الأثرية يونيو المقبل، فتح بارقة أمل في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي المميز والتي تختص به البحرين، والذي أصبح معرضاً للتعدي والإزالة من قبل الزحف العمراني والجشع الاستثماري كما حدث قبل فترة للتلال الأثرية بمنطقة الجنبية.
وأضافت جاسم، أن المحافظة الشمالية تقع فيها أغلب التلال الأثرية ولكونها تحظى بأهمية تاريخية كبيرة فإن المجلس البلدي أخذ على عاتقه التحرك في دعم جهود الهيئة في المحافظة على الآثار، انطلاقاً من حرص المجلس البلدي في المحافظة على المواقع الأثرية.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات نصت في البند (أ) من المادة (14) بأن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات.
وذكرت أن المجلس البلدي، رفع طلباً للجهاز التنفيذي بمنع إصدار أيّ ترخيص بناء في المواقع التي توجد بها آثار إلاّ بعد عرضها على المجلس، منعاً لأيّ تعدي على الآثار، مثل ما حدث لعين إصخاره بقرية صدد والتي محي أثرها بشكل سريع، ومثل ما حدث للتلال الأثرية بمنطقة الجنبية.
وجددت استنكارها للتعديات التي تطال الآثار لكونها تعد من قبيل الأموال العامة ولا يجوز التعدي عليها بدون وجه حق، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو حتى التصرف فيها، فهي ملك الأجيال القادمة نحافظ عليها لأنها جزء لا يتجزأ من هوية بلادنا وماضيها التليد.
