إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى، على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018.
وقال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد، إن الاتفاقية تعد في بالغ الأهمية لما لها من أثر كبير على مملكة البحرين والمملكة المغربية والذي يعزز من التطور الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستخدم المواطنين المتواجدين في المغرب والعكس أيضاً.
من جانبه، أكد العضو جواد عبدالله، أن السلطة التشريعية حريصة على الدفع بكل ما يعزز الاقتصاد الوطني، وأن الاتفاقية بين البلدين ستسهم في تعزيز النقل الدولي.
ولفت إلى أنه يتطلع من خلال السلطة التشريعية، إلى تيسير وتطوير الخدمات الجوية بين المسافرين وضمان أعلى درجة من الأمن والسلامة، وفتح آفاق أوسع مما هو عليه، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تنمية التعاون وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وبين ممثلو وزارة الخارجية، أن الاتفاقية محل الدراسة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي بين البلدين، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وحماية أمن الطيران المدني، مشيرين إلى أنها لا تنطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور.
وذكر ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات، أن الاتفاقية تعد من الاتفاقات النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وتوطد العلاقة الراسخة مع المملكة المغربية الشقيقة، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، كما أنها تعزز من قدرات مطار البحرين الدولي.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تحقق العديد من المكاسب لشركات الطيران البحرينية، وذلك من خلال التشغيل إلى ثلاث وجهات في المملكة المغربية وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش بأي عدد من الرحلات ودون قيود والهبوط في وجهات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والأمريكتين، مع الحق في نقل مسافرين من هذه الوجهات باعتبارها نقاطاً وسيطة أو نقاطاً فيما وراء المغرب، كما تتيح الاتفاقية لشركات الطيران التابعة للبلدين التعاون فيما بينها بموجب ترتيبات الرموز المشتركة.
وافق مجلس الشورى، على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018.
وقال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد، إن الاتفاقية تعد في بالغ الأهمية لما لها من أثر كبير على مملكة البحرين والمملكة المغربية والذي يعزز من التطور الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستخدم المواطنين المتواجدين في المغرب والعكس أيضاً.
من جانبه، أكد العضو جواد عبدالله، أن السلطة التشريعية حريصة على الدفع بكل ما يعزز الاقتصاد الوطني، وأن الاتفاقية بين البلدين ستسهم في تعزيز النقل الدولي.
ولفت إلى أنه يتطلع من خلال السلطة التشريعية، إلى تيسير وتطوير الخدمات الجوية بين المسافرين وضمان أعلى درجة من الأمن والسلامة، وفتح آفاق أوسع مما هو عليه، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تنمية التعاون وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وبين ممثلو وزارة الخارجية، أن الاتفاقية محل الدراسة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي بين البلدين، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وحماية أمن الطيران المدني، مشيرين إلى أنها لا تنطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور.
وذكر ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات، أن الاتفاقية تعد من الاتفاقات النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وتوطد العلاقة الراسخة مع المملكة المغربية الشقيقة، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، كما أنها تعزز من قدرات مطار البحرين الدولي.
وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تحقق العديد من المكاسب لشركات الطيران البحرينية، وذلك من خلال التشغيل إلى ثلاث وجهات في المملكة المغربية وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش بأي عدد من الرحلات ودون قيود والهبوط في وجهات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والأمريكتين، مع الحق في نقل مسافرين من هذه الوجهات باعتبارها نقاطاً وسيطة أو نقاطاً فيما وراء المغرب، كما تتيح الاتفاقية لشركات الطيران التابعة للبلدين التعاون فيما بينها بموجب ترتيبات الرموز المشتركة.
