نوه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب إبراهيم النفيعي، بأن اللجنة ستقوم هذا الأسبوع بزيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية لبدء التحقيق المبدئي بشأن ملف البحرنة، وذلك بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
وأكد أن اللجنة تعمل جاهدة للانتهاء من إنجاز وتقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر- وهي المدة القانونية المقررة للإنجاز ورفع التوصيات النهائية للمجلس.
وذكر النفيعي أن اللجنة ستركز خلال المرحلة القادمة على دراسة تداعيات "البحرنة" على الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، والأمنية، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت في مرحلة جمع المعلومات، مطالباً الجهات الرسمية والنقابات العمالية ذات العلاقة بالتجاوب مع اللجنة وتوفير المعلومات والمرئيات المطلوبة لتسهيل مهمة لجنة التحقيق النيابية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد الأحد، برئاسته، حيث أوضح النفيعي أن اللجنة قامت بمناقشة الخطابات الواردة من الجهات المعنية، كما استعرضت قائمة بالأسئلة البرلمانية المقدمة من أصحاب السعادة النواب منذ بداية الفصل التشريعي الأول المتعلقة ببحرنة الوظائف والتوظيف في الجهات الحكومة والردود الواردة عليها.
وأضاف أن اللجنة استعرضت كذلك كل ما ورد في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بشأن التوظيف وبحرنته، وكل ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 بشأن التوظيف وبحرنته، بالإضافة إلى تجربة المملكة العربية السعودية سعودة الوظائف بهدف الاستفادة منها.
وكان النفيعي أشار في وقت سابق إلى أن آلية عمل اللجنة تشمل تجميع المعلومات والبيانات المطلوبة، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة لإمداد اللجنة بالخطة الموضوعة والاستراتيجية العامة للتوظيف، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات المرفوعة بشأن موضوع لجنة التحقيق.
ومن المقرر أن يستعرض تقرير اللجنة المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، وقياس مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وبشأن أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن اللجنة تعمل جاهدة للانتهاء من إنجاز وتقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر- وهي المدة القانونية المقررة للإنجاز ورفع التوصيات النهائية للمجلس.
وذكر النفيعي أن اللجنة ستركز خلال المرحلة القادمة على دراسة تداعيات "البحرنة" على الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، والأمنية، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت في مرحلة جمع المعلومات، مطالباً الجهات الرسمية والنقابات العمالية ذات العلاقة بالتجاوب مع اللجنة وتوفير المعلومات والمرئيات المطلوبة لتسهيل مهمة لجنة التحقيق النيابية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد الأحد، برئاسته، حيث أوضح النفيعي أن اللجنة قامت بمناقشة الخطابات الواردة من الجهات المعنية، كما استعرضت قائمة بالأسئلة البرلمانية المقدمة من أصحاب السعادة النواب منذ بداية الفصل التشريعي الأول المتعلقة ببحرنة الوظائف والتوظيف في الجهات الحكومة والردود الواردة عليها.
وأضاف أن اللجنة استعرضت كذلك كل ما ورد في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بشأن التوظيف وبحرنته، وكل ما ورد في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 بشأن التوظيف وبحرنته، بالإضافة إلى تجربة المملكة العربية السعودية سعودة الوظائف بهدف الاستفادة منها.
وكان النفيعي أشار في وقت سابق إلى أن آلية عمل اللجنة تشمل تجميع المعلومات والبيانات المطلوبة، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة لإمداد اللجنة بالخطة الموضوعة والاستراتيجية العامة للتوظيف، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات المرفوعة بشأن موضوع لجنة التحقيق.
ومن المقرر أن يستعرض تقرير اللجنة المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، وقياس مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وبشأن أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.
