مريم بوجيري
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليف،ة أن برنامج التقاعد الاختياري يعد برنامجاً إيجابياً من ناحية الوفر المالي في الميزانية العامة للدولة خصوصاً بعد أن حقق ذلك بشكل ملموس في الميزانية التي أحيلت للسلطة التشريعية مؤخراً وذلك لأول مرة.
وأشار إلى أن البرنامج يساهم في خلق حركة اقتصادية إيجابية كما يعطي فرصة لموظفي الحكومة بالانخراط في القطاع الخاص من خلال خلق مشاريعهم التجارية الخاص والتي تسهم في النمو الاقتصادي وزيادة فرص للتوظيف في القطاع الخاص.
ولفت الوزير في جلسة مجلس الشورى الأحد، التي ناقشت مشروع قانون التأمين ضد التعطل وكانت الحكومة أحالته بصفة مستعجلة للسلطة التشريعية، إلى أن القانون يعنى بتوسعة الإعانات والتعويضات في صندوق التأمين ضد التعطل من خلال زيادة مبلغ التأمين للمتعطلين.
وبين أنه يسهم في دعم الباحثين عن عمل ورفد الاقتصاد الوطني، معتبراً أن خيار التمويل المطروح للبرنامج يعطي الحكومة صلاحية محددة لاستعمال المبلغ الذي قدر بـ 230 مليون دينار لبرنامج محدد وهو التقاعد الاختياري بحيث تم تحديد استعمال الحكومة له بعد أن حدد مجلس النواب بأن يتم التمويل مرة واحدة فقط وبمبلغ محدد مع التزام الحكومة بتعويض أية عجز مستقبلي في الصندوق.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة تساهم في صندوق التأمين ضد التعطل بنحو 540 مليون دينار من أصل 800 مليون دينار.
وأشار إلى أن تلك الأموال يتشارك فيها الموظفون بالخاص والعام إلى جانب الحكومة، معتبراً أن تمويل برنامج التقاعد الاختياري من التمويل ضد التعطل ينبثق من الحاجة لتسوية الدين العام الذي بلغ مبلغاً كبيراً يوازي ميزانية بعض الوزارات على حد قوله.
واعتبر أن ذلك يعد خطوة صعبة لكنها ضرورية للحفاظ على مصلحة أكبر وأعم من أية مصلحة أخرى.وبين وزير المجلسين أن المشروع لا تشوبه شبهة عدم دستورية وفقاً لتقارير لجنتي الشؤون التشريعة والقانونية بمجلسي الشورى والنواب إلى جانب هيئة الإفتاء والرأي القانوني التي بينت سلامة القانون من الناحية الدستورية، معتبراً أنه يجب النظر إلى المشروع كحزمة واحدة.
وقال: "إلى ماذا سيؤول الوضع المالي في الدولة إذا لم تتخذ إجراءات صعبة من أجل الحفاظ عليه؟ ولذلك استلزم وضع برنامج التوازن المالي حيث أن برنامج التقاعد الاختياري كان جزء من المهمة للوصول إلى التوازن المالي في عام 2022".
وبين الوزير أن برنامج التقاعد الاختياري ساهم في خفض باب الأجور والرواتب في الميزانية العامة للدولة عن الميزانية التي أحيلت للسلطة التشريعية مؤخراً، مشيراً إلى أنها تذهب لمصلحة المواطنين وليس للحكومة.
واعتبر البوعينين أن الحكومة استخدمت مالاً لمصلحة عامه وهي ملزمة بتعويض أي عجز في صندوق التأمين ضد التعطل، مبيناً أن الحفاظ على الدين العام كما هو في الوقت الحالي ومحاولة خفضه بمساعدة السلطة التشريعية كما اعتبر أن المصلحة العامة هي أولوية في هذا الوقت بالذات.
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليف،ة أن برنامج التقاعد الاختياري يعد برنامجاً إيجابياً من ناحية الوفر المالي في الميزانية العامة للدولة خصوصاً بعد أن حقق ذلك بشكل ملموس في الميزانية التي أحيلت للسلطة التشريعية مؤخراً وذلك لأول مرة.
وأشار إلى أن البرنامج يساهم في خلق حركة اقتصادية إيجابية كما يعطي فرصة لموظفي الحكومة بالانخراط في القطاع الخاص من خلال خلق مشاريعهم التجارية الخاص والتي تسهم في النمو الاقتصادي وزيادة فرص للتوظيف في القطاع الخاص.
ولفت الوزير في جلسة مجلس الشورى الأحد، التي ناقشت مشروع قانون التأمين ضد التعطل وكانت الحكومة أحالته بصفة مستعجلة للسلطة التشريعية، إلى أن القانون يعنى بتوسعة الإعانات والتعويضات في صندوق التأمين ضد التعطل من خلال زيادة مبلغ التأمين للمتعطلين.
وبين أنه يسهم في دعم الباحثين عن عمل ورفد الاقتصاد الوطني، معتبراً أن خيار التمويل المطروح للبرنامج يعطي الحكومة صلاحية محددة لاستعمال المبلغ الذي قدر بـ 230 مليون دينار لبرنامج محدد وهو التقاعد الاختياري بحيث تم تحديد استعمال الحكومة له بعد أن حدد مجلس النواب بأن يتم التمويل مرة واحدة فقط وبمبلغ محدد مع التزام الحكومة بتعويض أية عجز مستقبلي في الصندوق.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة تساهم في صندوق التأمين ضد التعطل بنحو 540 مليون دينار من أصل 800 مليون دينار.
وأشار إلى أن تلك الأموال يتشارك فيها الموظفون بالخاص والعام إلى جانب الحكومة، معتبراً أن تمويل برنامج التقاعد الاختياري من التمويل ضد التعطل ينبثق من الحاجة لتسوية الدين العام الذي بلغ مبلغاً كبيراً يوازي ميزانية بعض الوزارات على حد قوله.
واعتبر أن ذلك يعد خطوة صعبة لكنها ضرورية للحفاظ على مصلحة أكبر وأعم من أية مصلحة أخرى.وبين وزير المجلسين أن المشروع لا تشوبه شبهة عدم دستورية وفقاً لتقارير لجنتي الشؤون التشريعة والقانونية بمجلسي الشورى والنواب إلى جانب هيئة الإفتاء والرأي القانوني التي بينت سلامة القانون من الناحية الدستورية، معتبراً أنه يجب النظر إلى المشروع كحزمة واحدة.
وقال: "إلى ماذا سيؤول الوضع المالي في الدولة إذا لم تتخذ إجراءات صعبة من أجل الحفاظ عليه؟ ولذلك استلزم وضع برنامج التوازن المالي حيث أن برنامج التقاعد الاختياري كان جزء من المهمة للوصول إلى التوازن المالي في عام 2022".
وبين الوزير أن برنامج التقاعد الاختياري ساهم في خفض باب الأجور والرواتب في الميزانية العامة للدولة عن الميزانية التي أحيلت للسلطة التشريعية مؤخراً، مشيراً إلى أنها تذهب لمصلحة المواطنين وليس للحكومة.
واعتبر البوعينين أن الحكومة استخدمت مالاً لمصلحة عامه وهي ملزمة بتعويض أي عجز في صندوق التأمين ضد التعطل، مبيناً أن الحفاظ على الدين العام كما هو في الوقت الحالي ومحاولة خفضه بمساعدة السلطة التشريعية كما اعتبر أن المصلحة العامة هي أولوية في هذا الوقت بالذات.
