استعرضت ورشة تدريبية نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، والتي تأتي ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس النواب و المعهد "أدوات الرقابة البرلمانية" وأهميتها في التأكد من التزام الحكومة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، والتحقق من التزام السلطة التنفيذية بالدستور والقوانين واللوائح، ومحاسبة الحكومة عن أوجه القصور في الأداء، ومتابعة مدى التزام السلطة التنفيذية وسائر الاجهزة الادارية التابعة لها بتحقيق المصلحة العامة .
وجاءت الورشة ضمن برنامج "مهارات برلمانية" لأعضاء مجلس النواب، وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب، وأقيمت على مدى يومي الخميس والأحد بمقر مجلس النواب .
وحاضر فيها فؤاد محمد موسى الأستاذ المشارك في قسم القانون العام بجامعة البحرين في القسم الأول من الورشة محاور التعريف بالرقابة البرلمانية، وأهميتها وخصائصها، وأدوات ووسائل الرقابة البرلمانية ومنها (السؤال البرلماني ـ الاقتراحات برغبة)، فيما تطرق الدكتور خالد عبدالحليم زكي المستشار القانوني بوزارة الداخلية المحاضر بالأكاديمية الملكية للشرطة في القسم الثاني من الورشة إلى استعراض بقية أدوات ووسائل الرقابة البرلمانية، مثل سحب الثقة والاستجواب، وطلبات التحقيق، وعدم امكان التعاون مع الحكومة .
وأشارت الورشة إلى أن الرقابة البرلمانية تعتبر من أهم وأخطر الوظائف التي تمارسها البرلمانات في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني أو النظام المختلط، حيث يقوم البرلمان بمراقبة أداء الحكومة وأجهزتها المختلفة ومحاسبتها عما يقع منها من أخطاء أو تجاوزات أو خلل أو قصور أو تقاعس في تنفيذ السياسة العامة للدولة .
وأوضحت الورشة أن البرلمان يقوم بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية للتأكد من موافقتها لأحكام الدستور والقانون وتوافقها مع المصلحة العامة في الدولة. وأن البرلمان من خلال ممارسة الوظيفة الرقابية يملك محاسبة الحكومة من الناحية السياسية، حيث تكون الحكومة مسؤولة سياسيًا أمام البرلمان، مؤكدة أن هذه المسؤولية تعد أهم ركائز النظام البرلماني وأحد دعائمه وأركانه الأساسية التي لا يكون له وجود بدونها .
وأضافت الورشة أن الرقابة البرلمانية تلعب دورًا كبيرًا، في نقل معاناة المواطنين للحكومة والتنسيق معها لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لرفع هذه المعاناة أو على الأقل التخفيف من حدتها، إلى جانب نقل طموحات المواطنين للحكومة وحثها على تلبيتها قدر المستطاع .
واستعرضت الورشة الخصائص التي تتميز بها الرقابة البرلمانية، وأبرزها أنها رقابة ذات طبيعة سياسية، وبالتالي فإنها تختلف عن كل من الرقابة الادارية أو الذاتية كما أنها تختلف عن الرقابة القضائية ورقابة الرأي العام ورقابة وسائل الاعلام، كما أنها يجب ان تتم في إطار الدستور والقوانين واللوائح، ويمكن أن تكون سابقة، وذلك في الحالات التي يشترط فيها موافقة البرلمان قبل البدء في التنفيذ، أو قد تكون هذه الرقابة لاحقة أي بعد التنفيذ .
وأشارت الورشة إلى أن الرقابة البرلمانية هي رقابة شاملة أي إنها تشمل جميع الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية علي وجه العموم، كما أنها تجمع بين رقابة المشروعية ورقابة الملاءمة، لأنها لا تقتصر على التحقق من مدى مشروعية أعمال السلطة التنفيذية وإنما تمتد الي ملاءمتها أيضًا، إضافة إلى أنها تشمل أعمال السلطة التنفيذية وقد تمتد في بعض الحالات إلى ممثلي الحكومة عندما تصل إلى مرحلة سحب الثقة من الوزير أو من الحكومة
