أكد الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج، استكمالاً للبيان الصادر عن الوزارة بشأن واقعة الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والمتضمن أقوال إحدى الطالبات المفصولات من التعليم الإعدادي بعد ثبوت ارتكابها مخالفة حيازة وتوزيع واستعمال مؤثرات عقلية (حبوب) مع إحدى زميلاتها في المدرسة، أن الوزارة ترد إليها يومياً العديد من القضايا المختلفة، ونظراً لطبيعتها التربوية المرتبطة في الغالب بالطلبة في مختلف مراحلهم العمرية وظروفهم الاجتماعية والنفسية، فإنها تحرص كل الحرص على المعالجة التربوية والقانونية لمثل هذه الموضوعات، ودون أي إثارة أو إعلان عن ذلك، وتتخذ بشأنها الإجراءات التربوية والقانونية الملائمة وفقاً لما نصت عليه لائحة الانضباط المدرسي، حفاظاً على خصوصية الطلبة وأسرهم، وعدم المساس بسمعتهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الادعاءات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بإلقاء اللوم والتهم على الوزارة جزافاً بالتستر على هذه الواقعة عارٍ عن الصحة تماماً، حيث سبق للوزارة مثلما أوضحت في بيانها المنشور، أنه ومنذ علمها بالموضوع، فقد قامت بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء لجنة الانضباط الطلابي بالمدرسة وعددهم أربعة برئاسة مديرة المدرسة، إضافةً إلى أربعة من القانونيين بالوزارة، والتي استمعت إلى جميع الأطراف، بما في ذلك أقوال الشهود، وتوصلت إلى قناعة تامة بأن الطالبتين المتهمتين بحيازة وتوزيع واستعمال المؤثرات العقلية (الحبوب) قد ارتكبتا هذا الفعل بما لا يدع مجالاً بالشك، بالاعتراف وثبوت الأدلة وشهادة الشهود، وعليه تم اتخاذ قرار الفصل لمدة سنة دراسية.
ومما يدل على أن الوزارة تعاملت مع الموضوع منذ البداية بشفافية ووضوح تامّين، أنها قد سبق لها الرد على شكوى واردة إليها عبر الخط الساخن حول ذات الموضوع في 10 مارس، وقد قامت بالرد عليها في نفس هذا المضمون، كما سبق للوزارة التعامل مع هذا الموضوع والرد عليه في ذات اليوم عند نشره في إحدى الصحف المحلية 17 مارس، حيث أكدت الوزارة حينها وجود هذه الواقعة والتحقيق فيها والإجراءات المتخذة بشأنها، وأوضحت بأنه بالنظر إلى خطورة هذه المخالفة التي تصنّف بكونها مخالفة من الفئة الثالثة في لائحة الانضباط الطلابي، فقد تم اتخاذ قرار بفصل الطالبتين لمدة عام دراسي كامل، مع السماح لهما بتقديم الامتحانات، حيث لا يخفى ما لهذه الممارسة من خطورة بالغة على المجتمع المدرسي.
وأضاف الجودر أن الوزارة تتعامل مع القضايا الطلابية من منطلقٍ تربوي واجتماعي بالدرجة الأولى، لأن هدفها هو تعديل السلوك الطلابي قدر الإمكان، من خلال التوجيه والإرشاد والتواصل مع أولياء الأمور، والدليل على ذلك أن الطالبة المشار إليها في التسجيل المصور قد سبق للمدرسة أن عقدت لها عدداً من جلسات الإرشاد والتوجيه الفردي، نتيجةً لارتكابها عدداً من المخالفات، مثل التسرب من الحصص، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، والتأخر عن الحصص، وغيرها من المخالفات، كما تم تنظيم العديد من الزيارات لولي الأمر لإحاطته بمخالفات الطالبة، حيث قام بالتوقيع على عدد من التعهدات الخاصة بضرورة التزام الطالبة بالسلوك المناسب.
وأضاف أن ما جرى التصريح به من أقوال منسوبة إلى الطالبة يتناقض تماماً مع ما أثبتته لجنة التحقيق من خلال إفادة الطالبة وشهادة الشهود.
{{ article.visit_count }}
ومما يدل على أن الوزارة تعاملت مع الموضوع منذ البداية بشفافية ووضوح تامّين، أنها قد سبق لها الرد على شكوى واردة إليها عبر الخط الساخن حول ذات الموضوع في 10 مارس، وقد قامت بالرد عليها في نفس هذا المضمون، كما سبق للوزارة التعامل مع هذا الموضوع والرد عليه في ذات اليوم عند نشره في إحدى الصحف المحلية 17 مارس، حيث أكدت الوزارة حينها وجود هذه الواقعة والتحقيق فيها والإجراءات المتخذة بشأنها، وأوضحت بأنه بالنظر إلى خطورة هذه المخالفة التي تصنّف بكونها مخالفة من الفئة الثالثة في لائحة الانضباط الطلابي، فقد تم اتخاذ قرار بفصل الطالبتين لمدة عام دراسي كامل، مع السماح لهما بتقديم الامتحانات، حيث لا يخفى ما لهذه الممارسة من خطورة بالغة على المجتمع المدرسي.
وأضاف الجودر أن الوزارة تتعامل مع القضايا الطلابية من منطلقٍ تربوي واجتماعي بالدرجة الأولى، لأن هدفها هو تعديل السلوك الطلابي قدر الإمكان، من خلال التوجيه والإرشاد والتواصل مع أولياء الأمور، والدليل على ذلك أن الطالبة المشار إليها في التسجيل المصور قد سبق للمدرسة أن عقدت لها عدداً من جلسات الإرشاد والتوجيه الفردي، نتيجةً لارتكابها عدداً من المخالفات، مثل التسرب من الحصص، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، والتأخر عن الحصص، وغيرها من المخالفات، كما تم تنظيم العديد من الزيارات لولي الأمر لإحاطته بمخالفات الطالبة، حيث قام بالتوقيع على عدد من التعهدات الخاصة بضرورة التزام الطالبة بالسلوك المناسب.
وأضاف أن ما جرى التصريح به من أقوال منسوبة إلى الطالبة يتناقض تماماً مع ما أثبتته لجنة التحقيق من خلال إفادة الطالبة وشهادة الشهود.
