طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بإجراء تحقيق حول انتشار الحبوب المخدرة في المدارس وإطلاع مجلس النواب والرأي العام بكل شفافية وعدم إخفاء الحقيقية كي تكون خطوة أولى نحو حل المشكلة التي يتحدث عنها أولياء الأمور، ومعالجة السلوكيات الأخلاقية الخاطئةوالمنتشرة بشكل خطير في مدارس البنين والبنات وغياب المسؤولية التربوية المترتبة على المدرسة وولي الأمر والمجتمع.

وأشار إلى أن حبوب لاريكا والتي تصرف بوصفة طبيب أصبحت متعة للبعض داخل المدارس وخارجها، والمروجون يتعمدون إغراء زبائن جديدة بطرق مختلفة ومن غير المعلوم طريقة حصولهم على هذه الكميات للتجارة، وفي الغالب محاولة الأسر التغطية على أبنائهم وعدم الاعتراف بأوضاعهم خوفاً من الفضيحة والسمعة السيئة التي قد تضر أبناءهم.

وأضاف:"أحد أولياء الأمور تفاجئ بجرأة غير طبيعية من ابنه وبلسان متثاقل ليكتشف بأنه يأكل حبوب لاريكا لأول مرة بعد أن كان يشعر بالصداع وأعطاه أحد الأصدقاء، وقام الأب بتصوير ابنه وبعد أن ذهب مفعول المخدر تفاجئ الابن من وضعه وقطع علاقته تماماً بالمروج الذي كان واحداً من أصدقائه المقربين، وهناك قصص كثيرة حول هذه الحبوب التي يجب محاربتها والانتباه لمن يتعاطاها، ومن المهم أن تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الحملات حول هذا الجانب مع ضرورة أن تراقب وزارة الصحة حركة بيع هذه الحبوب، وأن تكون جميع الجهات الحكومية مشاركة في هذه الحملة التي تهدف إلى القضاء على هذه الحبوب المخدرة".

وذكر أن هناك أمراً واضحاً وجلياً للجميع بوجود سلوكيات خارجة عن الإطار الأخلاقي والتربوي ووصلت إلى مراحل خطيرة ضاع فيها مستقبل طلبة وطالبات على الرغم من وجود مختصين بالمدارس في الشأن الاجتماعي والنفسي وبجعبتهم كثير من القضايا ومن الواجب على وزارة التربية والتعليم التركيز على هذا الجانب وإشراك كل الجهات لوضع الحلول فمهمة الوزارة التربية قبل التعليم ولها جهود واضحة ولكن ما يحدث من انتشار المخدرات والتحرشات والعلاقات أمر يحتاج إلى وقفة حقيقية ولا تقتصر هذه الظاهرة على المجتمع البحريني فقط بل هي مسألة تحدي واضحة في كل دول العالم بسبب الحريات الزائفة.