أكد النائب محمد بوحمود على ضرورة تكاتف جميع الجهات سواء الرسمية والاجتماعية لوقف انتشار الممارسات غير الأخلاقية وانتشار المواد الممنوعة في المدارس وعدم تحول هذه الممارسات من حالات فردية إلى ظاهرة اجتماعية.وقال: "ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسات غير أخلاقية في إحدى المدارس الحكومية يؤكد على ضرورة تكاتف الجميع ومعالجة هذه الممارسات".وشدد بوحمود على أن المسؤولية مشتركة لمعالجة هذه الممارسات فالكل مسؤول مسؤولية كاملة عن منع انتشار هذه السلوكيات والتي تعاني منها الكثير من الدول، مؤكداً أن على الجميع مواجهة تلك المشاكل والعمل على معالجتها معالجات جذرية.وتابع بوحمود: "ما تم تداوله يعبر عن حالات فردية وقامت وزارة التربية والتعليم بمعالجة القضية مع الحفاظ على حق المذنبين بحق التعليم، لكن الأبعاد الأخرى يجب النظر إليها وهي وجود من يريد السوء بهذا المجتمع".ودعا بو حمود، إلى زيادة الحملات التوعوية الرقابية على المدارس الحكومية خصوصاً في المدارس الإعدادية والثانوية والتي يكون الطلاب والطالبات في مرحلة عمرية حساسة.وقال بوحمود: "أطلقت وزارة الداخلية برنامج معاً لمعالجة العنف الإدمان وهو برنامج يستحق الإشادة ويجب الاستفادة من البرنامج".