تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل باقتراح برغبة حول إدراج مرضى التصلب المتعدد ضمن فئات الأمراض المزمنة.
وأكدت رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تقديم الدعم لكافة فئات المجتمع التي يتطلب وضعها الرعاية الخاصة، والعناية المستمرة، لا سيما مرضى التصلب المتعدد، مشددة على السعي لتطوير التشريعات والقوانين، بما يخدم هذه الفئة، ويلبي طموحاتها واحتياجاتها.
ولفتت إلى أهمية تضافر الجهود والطاقات من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل دور الجمعيات والمنظمات الأهلية والوطنية التي تقدم أنشطة وبرامج لدعم مرضى التصلب المتعدد، ورفع مستوى التعاون بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة، عبر إدماج أصحاب الأمراض المزمنة في المجتمع، وطرح برامج توعوية مجتمعية، وتقديم الدعم الكامل لتحقيق مصلحة المرضى، وتوفير الاستقرار لهم ولأسرهم.
ودعت رئيسة مجلس النواب لبحث سبل تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى التصلب المتعدد، وزيادة الاهتمام بأوضاعهم، والتأكيد على توفير الأدوية اللازمة لعلاجهم، بالإضافة إلى طرح برامج مكثفة تسهم في رفع معنويات المرضى ومساعدتهم في التكيف مع المرض والحفاظ على نمط حياة متوازن وطبيعي.
وأشارت إلى أن الاقتراح يأتي متماشياً مع النصوص التي وردت في دستور مملكة البحرين كنص المادة رقم (8) المتعلقة بالحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) منها على أن، "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية "، بالإضافة للمادة 5/جـ التي نصت على أن "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
وأكدت رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تقديم الدعم لكافة فئات المجتمع التي يتطلب وضعها الرعاية الخاصة، والعناية المستمرة، لا سيما مرضى التصلب المتعدد، مشددة على السعي لتطوير التشريعات والقوانين، بما يخدم هذه الفئة، ويلبي طموحاتها واحتياجاتها.
ولفتت إلى أهمية تضافر الجهود والطاقات من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل دور الجمعيات والمنظمات الأهلية والوطنية التي تقدم أنشطة وبرامج لدعم مرضى التصلب المتعدد، ورفع مستوى التعاون بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة، عبر إدماج أصحاب الأمراض المزمنة في المجتمع، وطرح برامج توعوية مجتمعية، وتقديم الدعم الكامل لتحقيق مصلحة المرضى، وتوفير الاستقرار لهم ولأسرهم.
ودعت رئيسة مجلس النواب لبحث سبل تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى التصلب المتعدد، وزيادة الاهتمام بأوضاعهم، والتأكيد على توفير الأدوية اللازمة لعلاجهم، بالإضافة إلى طرح برامج مكثفة تسهم في رفع معنويات المرضى ومساعدتهم في التكيف مع المرض والحفاظ على نمط حياة متوازن وطبيعي.
وأشارت إلى أن الاقتراح يأتي متماشياً مع النصوص التي وردت في دستور مملكة البحرين كنص المادة رقم (8) المتعلقة بالحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) منها على أن، "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية "، بالإضافة للمادة 5/جـ التي نصت على أن "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".
