حرصاً من وزارة التربية والتعليم على الاستمرار في إطلاع الرأي العام بشأن موضوع الفيديو المنتشر، وما تضمنه من أقوال حول تداول مؤثرات عقلية في مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات، اعتبر فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج أن الوزارة تؤكد مجدداً على أن هذا الموضوع (قديم)، لافتا أن الوزارة هي من اكتشفته منذ السابع من يناير 2019 وشكّلت بشأنه لجنة تحقيق من تسعة أعضاء من المختصين، وتقصّت جوانبه المختلفة.
وأضاف أن القرارات الرادعة أصدرت منذ التاسع من يناير 2019، وليس مثلما يعتقد البعض بأن هذا الموضوع أثير فقط تزامناً مع نشر الفيديو المتداول، حيث سبق للوزارة الرد على شكوى واردة إليها عبر الخط الساخن حول ذات الموضوع في 10 مارس 2019، مشددا أنه سبق للوزارة التعامل مع هذا الموضوع والرد عليه في ذات اليوم عند نشره في إحدى الصحف المحلية يوم 17 مارس 2019، مما يؤكد بأن الموضوع ليس جديداً، إلا فيما تضمنه من أقوال جديدة لم ترد خلال التحقيق.
وبين الجودر أن التناقض بين أقوال الطالبة في الشريط المصور وبين إفادتها في التحقيق، حيث ذكرت في الشريط أنه تعرضت لتهديدات من خارج المدرسة وأن الحبوب المذكورة هي حبوب مخدرة، إلى جانب أن هناك بعض الممارسات اللاأخلاقية في المدرسة، وأنها ذكرت عدداً من الأسماء لطالبات غير مسجلات أصلاً في هذه المدرسة.
واعتبر الجودر أن جميع هذه المعلومات وغيرها لم ترد في إفادتها أثناء التحقيق معها، كما لم يتم تقديم أي شكوى لدى الوزارة حول هذه المزاعم، مما يثير علامات استفهام واستغراب بخصوصها، منبها أن التحقيق في هذا الأمر قد جرى من خلال لجنة تربوية وقانونية مؤلفة من تسعة أعضاء برئاسة مديرة المدرسة، وعضوية كل من المديرة المساعدة، والمشرفة الاجتماعية، والمعلمة الأولى، ومعلمة مشرفة إدارية، واختصاصيين من إدارة التعليم الإعدادي، وقانونيين من الوزارة، بما يؤكد بأن الموضوع قد أُعطي الأهمية اللازمة من البداية وحال علم الوزارة به، شأنه في ذلك شأن كافة الموضوعات التي تكتسي نوعاً من الخطورة، ولا تمر من دون تحقيق فيها.
وأوضح الجودر أن الوزارة قد تعاملت مع هذه المخالفة المتمثلة في تداول واستهلاك حبوب (ليريكا) في المدرسة بالجدية اللازمة، وأصدرت قراراً رادعاً بفصل الطالبتين لمدة عام دراسي كما تقتضيه لائحة الانضباط المدرسي، مع مراعاة صغر سن الطالبتين وشمولهما بإلزامية التعليم والحرص على الحفاظ على سمعتهما وسمعة أسرتهما ومستقبلهما الدراسي، فسمحت لهما بالدراسة الذاتية والتقدم إلى الامتحانات أثناء فترة الإيقاف.
ونبه إلى أن الإجراءات المتخذة من وزارة التربية والتعليم قد قامت على أسس تربوية وقانونية، هدفها حماية الطلبة في المدرسة وضمان بيئة صحية وآمنة، مشيراً إلى أن في الوزارة مركزاً للإرشاد النفسي والأكاديمي، يتولى متابعة المشاكل الطلابية بكافة أنواعها والمساعدة على حلها، إضافة إلى وجود أكثر من 600 مرشد اجتماعي في المدارس.
وختم الوكيل تصريحه بأن الوزارة سوف تستمر في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد كل من يحاول المساس بسلامة البيئة المدرسية وسلامة أبنائنا الطلبة.
