عقدت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى اجتماعهما التنسيقي الثالث، بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.

وخلال الاجتماع أجمع أعضاء اللجنتين الماليتين على أهمية ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية حتى لايزيد العبئ على ميزانية الدولة، مشيرين إلى مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية؛ بهدف بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.

وفي ذات الإطار صرح النائب علي اسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تضع عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين نصب أعينها لاسيما في قطاعات التعليم، الصحة، والإسكان، مشدداً على ضرورة أن تضع الوزارات والهيئات الحكومية آليات واضحة لزيادة إيراداتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية لان الإيرادات المعتمدة حالياً غير مقنعة.

وبين أن اجتماعاً مشتركاً مع الحكومة من المزمع أن يعقد الأربعاء المقبل بحضور كل من وزير التربية والتعليم، ووزير الإسكان بهدف الوقوف على تفاصيل الميزانيات التشغيلية للوازرتين الخدميتين والخطط الاستراتيجية لهما، لافتاً إلى أنه ثمةَ توافق بين اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى على بيان تفاصيل بعض الأمور المتعلقة بميزانيات الوزارات لاسيما بعد تطبيق برنامج التقاعد الاختياري.

وذكر أن اللجنة كانت قد اطلعت على المرئيات المقدمة من السادة النواب بشأن الميزانية في وقت سابق بهدف تضمينها في الأسئلة المرفوعة إلى الحكومة، مضيفاً أن اللجنة

وقال إن المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب رؤية اقتصادية واضحة المعالم للتحكم في مستويات الدين العام، التوفيق بين السياسات المالية وأولويات التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب ستركز خلال الاجتماعات القادمة على دينامية الاقتصادي لمملكة البحرين.

فيما أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية انجاز مشروع ميزانية الدولة للعامين 2019 – 2020 م، لضمان تسيير المشاريع التنموية والخدمية ودفع كافة الالتزامات الحكومية في الوقت المحدد، مبيناً أن العمل على إنجاز مشروع الميزانية يتم بالتنسيق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وبوتيرة تراعي الموضوعية والدقة في مراجعة كافة البيانات الواردة ضمنها، فيما ينتظر من الحكومة تقديم إجابتها على التساؤلات التي تم التقدم بها خلال الاجتماعات السابقة.

ولفت إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستعمل من خلال المشاركة في الاجتماع المزمع عقده يوم الأربعاء القادم بحضور وزير التربية والتعليم ووزير الإسكان، إلى التأكد من ديمومة الخدمات الحكومية واستمرارها بكفاءة، وانعكاسات خروج الكثير من المعلمين ضمن التقاعد المبكر الاختياري على العملية التعليمية والتربوية، وبالأخص تقليص مخصصات جامعة البحرين وكلية البوليتكنيك وكلية المعلمين.

كما بين أنه سيتم التركيز على خطط وزارة الإسكان لتطوير المشاريع الإسكانية وبرنامج مزايا، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي دعت لإعادة النظر في "مزايا المطور"، مؤكداً أن أولوية التعليم والسكن للمواطنين محل اهتمام ومتابعة مستمرة من اللجنة.