أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأنّ مبادرة تنفيذ برنامج توظيف 240 طبيب بحريني حديثي التخرج ينفذ على مدى سنتين بدء من هذا العام تمثل ترجمة عملية للخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016-2025) والتي أكدت ضرورة وضع خطة وطنية لتنمية الكوادر البشرية الصحية من خلال تحديد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر المؤهل وإدارة وتنمية الموارد البشرية في المجالات الصحية واستقطاب كوادر طبية وصحية فنية وادارية مؤهلة في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية.

وقال أنّ التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الإثنين تعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لإيجاد الفرص والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من أبنائه الأطباء البحرينيين، مشيداً بالمتابعة الشخصية الكريمة والمستمرة لسمو رئيس الوزراء لجميع مراحل الإعداد لهذه المبادرة، مما يعكس ما يوليه سموه من اهتمام كبير وحرص شديد لأبنائه الأطباء ولجميع شؤون الوطن والمواطنين.

وأشار الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن البرنامج يأتي انعكاساً مباشراً للتوجيهات الكريمة الدائمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تأهيل الكوادر الوطنية الشابة عبر توفير الفرص التدريبية والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي وخصوصاً الأطباء ويقوم البرنامج على تأهيل الأطباء للعمل في المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة أو لفتح عيادات خاصة بهم والعمل فيها من غير إشراف بعد تأهيلهم وفق برنامج تدريبي في جامعة الخليج العربي تم إعداده خصيصاً لهذا الغرض ويتناول جميع التخصصات الطبية. وخدمة للبرنامج المذكور فقد قرر مجلس الوزراء تعديل معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية بحيث يتسنى للخريجين البحرينيين الحاصلين على شهادة الماجستير في طب العائلة من فتح عيادات خاصة متخصصة في طب العائلة، وكلف سموه المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" بمباشرة العمل في البرنامج المذكور.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن المجلس بحث العديد من المبادرات والآليات لتعزيز سياسة البحرنة في المنشآت الصحية، بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ومواصلة الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الأمر الذي من شأنه توفي المزيد من الفرص المناسبة لتسهيل تدريب وتوظيف خريجي المهن الصحية.



وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة أشرف على التحضير لهذه المبادرة الوطنية المهمة، وعقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية لإعداد التصور التحضيري الشامل للمبادرة الوطنية لتدريب الأطباء البحرينيين العاطلين تمهيداً لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة كما يأتي في سياق حرص القيادة الرشيدة على إيلاء البحرينيين المكانة المرموقة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الصحي، وليس على أدل من ذلك من مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، على قانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. والتي نصت أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة ".

ونوه بأنّ فريق العمل التنسيقي المشكل من المجلس بمشاركة الأطراف المعنية بحث جميع القضايا المتعلقة بمبادرة تدريب وتوظيف الأطباء الجدد لتسهيل انخراطهم في سوق العمل، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين ، حيث تضافرت جهود هذه الجهات في وضع آليات مناسبة لاستيعاب الأطباء الخريجين وتوظيفهم في القطاع الصحي العام والخاص وإيجاد حلول جديدة ومراجعة السياسات واللوائح والأنظمة بما يكفل التسريع في توظيف الأطباء الخريجين.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة حرص المجلس على متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في متابعة ملف العاطلين من الأطباء وسرعة إيجاد الشواغر لهم باعتبارهم جزءاً مهماً من الثروة البشرية التي يحتضنها الوطن، حيث يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات بالمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف لمؤسسات الصحية العامة والخاصة.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنّ النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الخاص في المملكة، وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية، من شانه أن يوفر المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة لابنائنا البحرينيين من خريجي المهن الصحية، مؤكداً حرص المجلس على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المملكة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في جعل الأولوية في التوظيف في القطاعين الصحي العام والخاص.



وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي تعكف المملكة على تطبيقه سيفتح آفاقاً جديدة في تنمية الاستثمارات الصحية بما يساهم في تعزيز الفرص أمام الأطباء البحرينيين وخريجي المهن الصحية في مملكة البحرين.