إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزَّعة على المواطنين.
وقال النائب حمد الكوهجي، إن مبدأ العدالة والمساواة في بيوت الإسكان أمر مهم، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تعتمد على الكم ولا تعتمد على إرضاء المواطن، وأن المواطن بعد انتظاره 15 سنة لبيت الإسكان يضطر لدفع مبالغ أخرى لترميم وإعادة تأهيل المنزل.
وأكد الكوهجي، أن أمر استقطاع 25% من راتب جميع المواطنين الحاصلين على منازل إسكان دون النظر إلى مساحة المنزل والفرق بين مكان المنزل لا يحقق مبدأ العدالة.
وقال وزير مجلس النواب والشورى غانم البوعينين، إن تحديد نسبة الاستقطاع بحسب المساحة التي يملكها المنتفع صعبه جداً لعدة عوامل ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الاقتراح حول النسب المستقطعة من الرواتب وليس البناء الإسكاني بصورة متساوية.
وقال النائب عمار قمبر، إن المواطنين الحاصلين على بيوت الإسكان يقومون بتعديل أجزاء كبيرة من المنزل، مؤكداً أن كل من يحصل على منزل إسكان لا يعجبه ويجب أن يكون هناك توفير لأراضٍ ويقوم المواطن بالبناء عليها.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن مبررات الاقتراح برغبة تتمثل في اختلاف مساحات الوحدات السكنية من منطقة إلى أخرى، كما تختلف مساحاتها من مشروع إسكاني لآخر، ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف أسعارها.
إضافة إلى أن تساوي مبلغ القسط المستحق على الوحدات السكنية الأصغر مساحةً والأكبر مساحةً لا يحقّق العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، ويلحق بهم الضرر، خصوصاً أصحاب الوحدات السكنية الأصغر.
وتقدم للمقترح كل من النائب حمد الكوهجي، والنائب عمار قمبر، والنائب زينب عبدالأمير.
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزَّعة على المواطنين.
وقال النائب حمد الكوهجي، إن مبدأ العدالة والمساواة في بيوت الإسكان أمر مهم، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تعتمد على الكم ولا تعتمد على إرضاء المواطن، وأن المواطن بعد انتظاره 15 سنة لبيت الإسكان يضطر لدفع مبالغ أخرى لترميم وإعادة تأهيل المنزل.
وأكد الكوهجي، أن أمر استقطاع 25% من راتب جميع المواطنين الحاصلين على منازل إسكان دون النظر إلى مساحة المنزل والفرق بين مكان المنزل لا يحقق مبدأ العدالة.
وقال وزير مجلس النواب والشورى غانم البوعينين، إن تحديد نسبة الاستقطاع بحسب المساحة التي يملكها المنتفع صعبه جداً لعدة عوامل ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الاقتراح حول النسب المستقطعة من الرواتب وليس البناء الإسكاني بصورة متساوية.
وقال النائب عمار قمبر، إن المواطنين الحاصلين على بيوت الإسكان يقومون بتعديل أجزاء كبيرة من المنزل، مؤكداً أن كل من يحصل على منزل إسكان لا يعجبه ويجب أن يكون هناك توفير لأراضٍ ويقوم المواطن بالبناء عليها.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن مبررات الاقتراح برغبة تتمثل في اختلاف مساحات الوحدات السكنية من منطقة إلى أخرى، كما تختلف مساحاتها من مشروع إسكاني لآخر، ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف أسعارها.
إضافة إلى أن تساوي مبلغ القسط المستحق على الوحدات السكنية الأصغر مساحةً والأكبر مساحةً لا يحقّق العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، ويلحق بهم الضرر، خصوصاً أصحاب الوحدات السكنية الأصغر.
وتقدم للمقترح كل من النائب حمد الكوهجي، والنائب عمار قمبر، والنائب زينب عبدالأمير.
