أكد أصحاب مجالس مدينة حمد بياناً لتأييدهم التام لأوامر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأمره بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وعدد من الوزراء للتحقيق في قضية الممارسات المخالفة لسلوكيات البيئة المدرسية، والوقوف على الحقائق ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين لعدم تكرار مثل هذه الأحداث، جاء ذلك بعد التجمع الذي عقد في مجلس الدكتور محمد عبدالقادر خنجي.

وثمن أصحاب المجالس أوامر سمو رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق ومتابعة هذا الحادث المؤسف والغريب على المجتمع البحريني، مؤكدين على ثقهم التامة باللجنة العليا للتحقيق برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأن هذه اللجنة ستعمل على توضيح الحقائق وعدم تكرار مثل هذه الأفعال.

واستغرب أصحاب المجالس السلوكات الدخيلة التي طرأت وحدثت في بعض المدارس، مؤكدين أن مدينة حمد هي نموذج للوحدة الوطنية والتعايش بين أطياف المجتمع البحريني، وأن كل ما يصدر من أفعال وسلوكات هي أمر مرفوض في مدينة حمد كما هي مرفوضة في كل أرجاء البحرين.

ودعا أصحاب المجالس السلطة التشريعية بالقيام بدورها الوطني و الدستوري في صياغة تشريعات وقوانين تحد من أي سلوكات و ممارسات تضر بالبيئة التعليمية.