بحثت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى البرامج والخطط التي ستعتمدها الوازرات الحكومية في الفترة المقبلة، والبيانات ذات العلاقة بالخطط التفصيلية للمشاريع أو غيرها في موازنة الدولة للعامين المقبلين، مع التأكيد على عدم المساس بمكتسبات المواطنين وتطوير جودة الخدمات ..
واجتمعت اللجنتان مع 3 من الوزراء، وهم وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير التربية والتعليم، ووزير الإسكان، لبحث المشاريع والخطط المستقبلية المرتبطة بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب النائب علي إسحاقي ضرورة مواءمة الميزانية العامة للدولة مع ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة، والتأكيد على عدم المساس بمكتسبات المواطنين، واستمرار جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، والعمل على تطويرها.
وأشار، إلى حرص مجلس النواب على أن تكون هناك خدمات أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وأن لا تفرض على البحرينيين أية رسومٍ جديدة أو تكلفة إزاء أي خدمات حكومية يحصلون عليها، مؤكداً مواصلة العمل مع الحكومة بما يحقق المصلحة العامة للدولة، والوصول إلى نقطة التوازن المالي، من خلال التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذكر إسحاقي، أهمية استمرار الخدمات التعليمية والإسكانية بكفاءة عالية، وضرورة توفير ميزانيات تضمن تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة، واصفاً الاجتماع مع الحكومة بالمثمر والإيجابي.
ونوه إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز الإيرادات الحكومية في الوزارات الخدمية، بما يسهم في تطوير الخدمات العامة، دون إثقال كاهل المواطنين بتكلفة أو زيادة في الرسوم، مشيراً إلى حصول النواب والشوريين على تطمينات بأن لا يكون هناك انتقاص أو مساس بأي مكتسب لدى المواطنين سواء في مجال التعليم أو الإسكان وغيرها.
وأكد أن الاجتماع تناول العديد من الجوانب التفصيلية المتعلقة ببرامج ومشاريع وزراتي التربية والتعليم والإسكان، مشيداً بتعاون الوفد الحكومي، وتقديمه الإيضاحات والإجابات الوافية إزاء الأسئلة التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب والشورى.
من جانبه بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن الاجتماع المشترك خصص للاستماع لردود وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان على التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين الماليتين، في إطار التأكيد على المحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها الوزارتان باعتبارها من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمنت تساؤلات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لوزارة التربية والتعليم الإشارة إلى انخفاض المصروفات المتكررة في الوزارة عما كانت عليه في 2017، وقدرة الوزارة على تطوير البرامج وتحقيق الأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، فضلاً عن أسباب انخفاض مخصصات جامعة البحرين وكلية المعلمين، وتقليص مخصصات جامعة البحرين وكلية البوليتكنيك وكلية المعلمين وتأثير ذلك على أداء الوزارة والجامعات وجودة التعليم، إلى جانب الاطلاع على خطة الوزارة لزيادة مواردها، فضلاً عن مطالبة الوزارة لعدم زيادة الرسوم على الطلبة البحرينيين.
ولفت إلى أن مالية الشورى استمعت لردود وزارة الإسكان حول استفساراتها بشأن خطط وزارة الإسكان لتطوير المشاريع الإسكانية، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في "مزايا المطور"، إلى جانب مشاريع المدن الكبرى أو التي سيتضمنها برنامج الدعم الخليجي، مع التأكيد على تلبية احتياجات المواطنين السكنية وتغطية الطلبات الإسكانية القديمة.
وأفاد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستعمل على أداء واجبها التشريعي بالتأكد من ديمومة الخدمات الحكومية واستمرارها بكفاءة، حيث ستشارك في الاجتماع المشترك والمزمع عقده الخميس بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزيرة الصحة، في إطار عمل اللجنة لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين الماليتين 2019 -2020.
واجتمعت اللجنتان مع 3 من الوزراء، وهم وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير التربية والتعليم، ووزير الإسكان، لبحث المشاريع والخطط المستقبلية المرتبطة بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب النائب علي إسحاقي ضرورة مواءمة الميزانية العامة للدولة مع ما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة، والتأكيد على عدم المساس بمكتسبات المواطنين، واستمرار جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، والعمل على تطويرها.
وأشار، إلى حرص مجلس النواب على أن تكون هناك خدمات أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وأن لا تفرض على البحرينيين أية رسومٍ جديدة أو تكلفة إزاء أي خدمات حكومية يحصلون عليها، مؤكداً مواصلة العمل مع الحكومة بما يحقق المصلحة العامة للدولة، والوصول إلى نقطة التوازن المالي، من خلال التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وذكر إسحاقي، أهمية استمرار الخدمات التعليمية والإسكانية بكفاءة عالية، وضرورة توفير ميزانيات تضمن تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة، واصفاً الاجتماع مع الحكومة بالمثمر والإيجابي.
ونوه إلى أن الاجتماع تناول سبل تعزيز الإيرادات الحكومية في الوزارات الخدمية، بما يسهم في تطوير الخدمات العامة، دون إثقال كاهل المواطنين بتكلفة أو زيادة في الرسوم، مشيراً إلى حصول النواب والشوريين على تطمينات بأن لا يكون هناك انتقاص أو مساس بأي مكتسب لدى المواطنين سواء في مجال التعليم أو الإسكان وغيرها.
وأكد أن الاجتماع تناول العديد من الجوانب التفصيلية المتعلقة ببرامج ومشاريع وزراتي التربية والتعليم والإسكان، مشيداً بتعاون الوفد الحكومي، وتقديمه الإيضاحات والإجابات الوافية إزاء الأسئلة التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب والشورى.
من جانبه بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن الاجتماع المشترك خصص للاستماع لردود وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان على التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين الماليتين، في إطار التأكيد على المحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها الوزارتان باعتبارها من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمنت تساؤلات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لوزارة التربية والتعليم الإشارة إلى انخفاض المصروفات المتكررة في الوزارة عما كانت عليه في 2017، وقدرة الوزارة على تطوير البرامج وتحقيق الأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، فضلاً عن أسباب انخفاض مخصصات جامعة البحرين وكلية المعلمين، وتقليص مخصصات جامعة البحرين وكلية البوليتكنيك وكلية المعلمين وتأثير ذلك على أداء الوزارة والجامعات وجودة التعليم، إلى جانب الاطلاع على خطة الوزارة لزيادة مواردها، فضلاً عن مطالبة الوزارة لعدم زيادة الرسوم على الطلبة البحرينيين.
ولفت إلى أن مالية الشورى استمعت لردود وزارة الإسكان حول استفساراتها بشأن خطط وزارة الإسكان لتطوير المشاريع الإسكانية، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في "مزايا المطور"، إلى جانب مشاريع المدن الكبرى أو التي سيتضمنها برنامج الدعم الخليجي، مع التأكيد على تلبية احتياجات المواطنين السكنية وتغطية الطلبات الإسكانية القديمة.
وأفاد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستعمل على أداء واجبها التشريعي بالتأكد من ديمومة الخدمات الحكومية واستمرارها بكفاءة، حيث ستشارك في الاجتماع المشترك والمزمع عقده الخميس بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزيرة الصحة، في إطار عمل اللجنة لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين الماليتين 2019 -2020.
