صرح النائب عبدالله الذوادي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن اللجنة عقدت الأربعاء اجتماعها الرابع ناقشت دراسة مرئيات كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وتباشر أيضاً دراسة مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ومركز الملك حمد للتعايش السلمي بشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكداً أن اللجنة تتطلع خلال الفترة القادمة إلى تنمية وتطوير سبل التواصل بين السلطة التشريعية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والخارجية.
وأوضح أن اللجنة باشرت العمل على وضع الخطة الاستراتيجية عن طريق عقد اجتماعات متتالية مع كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية حيث اجتمعت اللجنة اليوم مع أمين عام الأمانة العامة للتظلمات نواف المعاودة وعدد من مسؤولي الأمانة وتم استعراض اختصاصات وآلية عمل الأمانة العامة للتظلمات، والاطلاع على أهم وأحدث المشاريع التي قامت الأمانة بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة القوانين والبروتوكولات المعمول بها في الأمانة والمتعلقة بحقوق الإنسان مضيفاً أن اللجنة اطلعت على الخدمات المقدمة في الأمانة العامة للتظلمات، وكيفية التعاطي مع القضايا والممارسات الحقوقية، إلى جانب التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة بالجانب الحقوقي، مؤكداً على أهمية العمل على الجانب الإعلامي والتوعوي في سبيل نشر ثقافة التعامل مع حقوق الإنسان، وإيصال الصورة الصحيحة للملف الحقوقي في مملكة البحرين للجهات الخارجية، وتفعيل مبادئ التنمية المستدامة التي تم التأكيد عليها في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن اللجنة باشرت العمل على وضع الخطة الاستراتيجية عن طريق عقد اجتماعات متتالية مع كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية حيث اجتمعت اللجنة اليوم مع أمين عام الأمانة العامة للتظلمات نواف المعاودة وعدد من مسؤولي الأمانة وتم استعراض اختصاصات وآلية عمل الأمانة العامة للتظلمات، والاطلاع على أهم وأحدث المشاريع التي قامت الأمانة بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة القوانين والبروتوكولات المعمول بها في الأمانة والمتعلقة بحقوق الإنسان مضيفاً أن اللجنة اطلعت على الخدمات المقدمة في الأمانة العامة للتظلمات، وكيفية التعاطي مع القضايا والممارسات الحقوقية، إلى جانب التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة بالجانب الحقوقي، مؤكداً على أهمية العمل على الجانب الإعلامي والتوعوي في سبيل نشر ثقافة التعامل مع حقوق الإنسان، وإيصال الصورة الصحيحة للملف الحقوقي في مملكة البحرين للجهات الخارجية، وتفعيل مبادئ التنمية المستدامة التي تم التأكيد عليها في برنامج عمل الحكومة.