اجتمعت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة خلال زيارتها إلى الجمهورية الفرنسية مع نيكولا روش - مدير الشؤون الاستراتيجية والأمن ونزع السلاح بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وكيل وزارة الخارجية أهم أعمال وإنجازات مملكة البحرين في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمتمثلة في مراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على النحو الذي يكفل تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية في سبيل مواكبة ما يستجد من تطورات في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهم الآليات الوطنية التي وضعتها البحرين لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل عن طريق الدور المنوط باللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
كما بيّنت وكيل وزارة الخارجية أهم الاختصاصات الموكلة إلى اللجنة الوطنية، بما في ذلك متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراقبة كل ما يتعلق بالأنشطة الكيميائية المتعلقة بعمل الجنة الوطنية، وذلك على النحو الذي يضمن التطبيق الفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من حرص البحرين وإيمانها بضرورة الالتزام بمضمون هذه الاتفاقية، وسعياً لممارسة دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتطرقت وكيل وزارة الخارجية إلى الدور المحوري والهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية باعتبارها نقطة اتصال وطنية مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، حيث تحرص اللجنة الوطنية على ممارسة أعمالها داخل إطار المنظومة الدولية وبالتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. كما أشادت بالدور الجوهري الذي تلعبه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحرصها الكبير على ضمان قيام الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتهم الدولية.
ومن جانبه، أشاد مدير الشؤون الاستراتيجية والأمن ونزع السلاح بالتزام البحرين بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والحد من انتشارها، منوهاً بأن التنفيذ التام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية أمر ضروري للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي نهاية الاجتماع شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون القائم بينهما في مجال حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بهدف تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدول الأطراف في الاتفاقية بما في ذلك حفظ السلم والأمن الدولي، وذلك على النحو الذي يعكس اهتمام البلدين الصديقين في هذا المجال.
كما التقت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بجيروم بونافون، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، حيث تم خلال اللقاء استعراض مسار علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من نمو وتطور مستمر بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ومن هذا المنطلق، تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والمتعلقة بأمن المنطقة والسبل المتاحة أمام المجتمع الدولي لمعالجتها، مشددة على دور البحرين الرائد في تطبيق مبادئ القانون الدولي لضمان الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
ومن جانبه، أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتجربة مملكة البحرين في مجال وضع الآليات والتشريعات الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أشاد السفير د. محمد عبد الغفار عبد الله، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، بعلاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وأكد على أهمية هذه الزيارات وما يترتب عليها من نتائج إيجابية تصب في مصلحة البلدين الصديقين، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وكيل وزارة الخارجية أهم أعمال وإنجازات مملكة البحرين في مجال الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمتمثلة في مراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على النحو الذي يكفل تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية في سبيل مواكبة ما يستجد من تطورات في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهم الآليات الوطنية التي وضعتها البحرين لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل عن طريق الدور المنوط باللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
كما بيّنت وكيل وزارة الخارجية أهم الاختصاصات الموكلة إلى اللجنة الوطنية، بما في ذلك متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراقبة كل ما يتعلق بالأنشطة الكيميائية المتعلقة بعمل الجنة الوطنية، وذلك على النحو الذي يضمن التطبيق الفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من حرص البحرين وإيمانها بضرورة الالتزام بمضمون هذه الاتفاقية، وسعياً لممارسة دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وتطرقت وكيل وزارة الخارجية إلى الدور المحوري والهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية باعتبارها نقطة اتصال وطنية مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، حيث تحرص اللجنة الوطنية على ممارسة أعمالها داخل إطار المنظومة الدولية وبالتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. كما أشادت بالدور الجوهري الذي تلعبه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحرصها الكبير على ضمان قيام الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتهم الدولية.
ومن جانبه، أشاد مدير الشؤون الاستراتيجية والأمن ونزع السلاح بالتزام البحرين بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والحد من انتشارها، منوهاً بأن التنفيذ التام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية أمر ضروري للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي نهاية الاجتماع شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون القائم بينهما في مجال حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بهدف تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدول الأطراف في الاتفاقية بما في ذلك حفظ السلم والأمن الدولي، وذلك على النحو الذي يعكس اهتمام البلدين الصديقين في هذا المجال.
كما التقت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بجيروم بونافون، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، حيث تم خلال اللقاء استعراض مسار علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية وما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من نمو وتطور مستمر بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ومن هذا المنطلق، تم تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والمتعلقة بأمن المنطقة والسبل المتاحة أمام المجتمع الدولي لمعالجتها، مشددة على دور البحرين الرائد في تطبيق مبادئ القانون الدولي لضمان الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
ومن جانبه، أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتجربة مملكة البحرين في مجال وضع الآليات والتشريعات الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، أشاد السفير د. محمد عبد الغفار عبد الله، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، بعلاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، وأكد على أهمية هذه الزيارات وما يترتب عليها من نتائج إيجابية تصب في مصلحة البلدين الصديقين، متطلعاً إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
