يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس صباح الأحد، تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة، من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها، إلى جانب تعزيز مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم (سجل العملية) الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، فيما جاءت توصية اللجنة لتبين أن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف "سجل العملية"، فيما لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف "سجل العملية" طبقًا للنص النافذ، كما أن تعريف "سجل العملية" في النص النافذ جاء متوافقًا مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين عام 2006.
يأتي ذلك فيما تختتم الجلسة بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به، وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير مشروع القانون سلبًا على مجال الاستثمار في مملكة البحرين، حيث إن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، فضلاً عن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع القانون محل الرأي تعتريه شبهة عدم الدستورية.
{{ article.visit_count }}
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم (سجل العملية) الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، فيما جاءت توصية اللجنة لتبين أن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف "سجل العملية"، فيما لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف "سجل العملية" طبقًا للنص النافذ، كما أن تعريف "سجل العملية" في النص النافذ جاء متوافقًا مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين عام 2006.
يأتي ذلك فيما تختتم الجلسة بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به، وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير مشروع القانون سلبًا على مجال الاستثمار في مملكة البحرين، حيث إن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، فضلاً عن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع القانون محل الرأي تعتريه شبهة عدم الدستورية.
