أكد رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي، أن اللجنة استعرضت الخطوات والمقترحات التي رفعها المجلس في دورتيه الثالثة والرابعة للوزيرين السابق والحالي منذ العام 2014 وحتى الآن، للمطالبة بإعادة السماح بالترخيص للروضات والحضانات في المناطق الإسكانية.
وأوضح أن حضانات ورياض الأطفال تندرج تحت مسمى الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وهي من ضمن مجموعة خدمات يقدمها القطاع الخاص على الشوارع غير التجارية في المناطق السكنية بمختلف تصنيفاتها وكان مسموحاً بها أيضاً في المناطق الإسكانية والتي تحمل تصنيف (MOH ) حتى فبراير 2014، عندما تم إيقاف الترخيص لها بناءً على جدولها الخاص الذي أصدره التخطيط العمراني واعتمده الوزير السابق، بصورة منفردة من الوزارة ولم يتم أخذ رأي المجالس البلدية فيه.
وأضاف القبيسي أن المجلس رفع 3 قرارات والكثير من الخطابات للوزير للمطالبة بإعادة الترخيص للروضات والحضانات في القسائم الإسكانية التي إما يستلمها المواطن من وزارة الإسكان أو تشتريها ويقوم هو ببنائها، وليس في الوحدات الإسكانية التي تبنيها وتوزعها وزارة الاسكان، والمقترحات كانت أغلبها بالتوافق مع الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية والتي كان آخرها في نهاية العام2017 مقترح استحداث تصنيف جديد للخدمات التعليمية في المناطق الإسكانية.
وفي نهاية العام 2018 رفع مقترح معاملة القسائم الإسكانية (MOH ) (المملوكة الحرة وغير المشروطة) بمعايير السكن الخاص (أ) RA في حال النظر في طلبات الترخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة مع إعداد دراسة على كل حالة على حدة.
وبين القبيسي، أن الوزير كان يحول قرارات ومقترحات المجلس على الوزارات ذات العلاقة خصوصاً وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة للتخطيط العمراني وللأسف كان الرد واحداً وتكرر بأن القسائم السكنية بالمشاريع الإسكانية مخصصة للاستخدام السكني فقط حسب المذكور في وثائق الملكيات للقسائم المعنية، وأن الترخيص لأنشطة تجارية ذات طبيعة خاصة بالقسائم السكنية يتعارض مع استخدام العقار.
كما توجد عقارات مخصصة للاستخدامات التجارية والخدمية ضمن مناطق المشاريع الإسكانية تكفي لخدمة المنطقة، وهذا الكلام فيه لبس واضح فهذه العقارات تكون مخصصة للخدمات الأساسية للقاطنين (برادة - خباز - كافتيريا) وليست مخصصة لإقامة أنشطة ذات طبيعة خاصة من قبيل حضانة أو روضة.
كما أن هذه المقترحات ليس لها علاقة بالجانب الاستثماري أو التجاري، وبالإمكان جعل هذه المناطق التعليمية (المقترح استحداثها) تابعة لوزارة التربية والتعليم أو لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو لبنك الإسكان، بحيث يتم بناؤها بمواصفات نموذجية وطرحها للتأجير بهدف توفير الخدمة للمواطنين القاطنين بالمناطق الإسكانية.
وأوضح القبيسي، أن مطالبة المجلس بإعادة الترخيص في المناطق الإسكانية ينطلق من أنها تغطي مساحة كبيرة من المحافظة الشمالية حيث تأتي على رأسها مدينة حمد العامرة بأطرافها المترامية والتي وصلت كثافتها السكانية قرابة الـ 100 ألف نسمة بالإضافة للمناطق الإسكانية الجديدة كاللوزي والرملي ومدينة سلمان وكل هذه المناطق يقدر عدد الوحدات فيها بالآلاف، وستكون ذات كثافة سكانية عالية أيضاً كما هو الحال في مدينة حمد وذلك نتاج سياسة واهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في توفير السكن اللائق للمواطنين.
وقال "انطلاقاً من التوجيهات المستمرة للوزراء بتوفير الاحتياجات الخدمية لجميع المناطق بما فيها المناطق الاسكانية فمن غير المعقول أن تصر بعض الوزارات على أن مناطق المشاريع الإسكانية مخصصة للسكن فقط فنحن لم نطالب بتغيير هذا التخصيص ولكننا نطالب بتوفير خدمات ضرورية للمواطنين القاطنين بهذه المناطق".
وأوضح أن حضانات ورياض الأطفال تندرج تحت مسمى الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وهي من ضمن مجموعة خدمات يقدمها القطاع الخاص على الشوارع غير التجارية في المناطق السكنية بمختلف تصنيفاتها وكان مسموحاً بها أيضاً في المناطق الإسكانية والتي تحمل تصنيف (MOH ) حتى فبراير 2014، عندما تم إيقاف الترخيص لها بناءً على جدولها الخاص الذي أصدره التخطيط العمراني واعتمده الوزير السابق، بصورة منفردة من الوزارة ولم يتم أخذ رأي المجالس البلدية فيه.
وأضاف القبيسي أن المجلس رفع 3 قرارات والكثير من الخطابات للوزير للمطالبة بإعادة الترخيص للروضات والحضانات في القسائم الإسكانية التي إما يستلمها المواطن من وزارة الإسكان أو تشتريها ويقوم هو ببنائها، وليس في الوحدات الإسكانية التي تبنيها وتوزعها وزارة الاسكان، والمقترحات كانت أغلبها بالتوافق مع الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية والتي كان آخرها في نهاية العام2017 مقترح استحداث تصنيف جديد للخدمات التعليمية في المناطق الإسكانية.
وفي نهاية العام 2018 رفع مقترح معاملة القسائم الإسكانية (MOH ) (المملوكة الحرة وغير المشروطة) بمعايير السكن الخاص (أ) RA في حال النظر في طلبات الترخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة مع إعداد دراسة على كل حالة على حدة.
وبين القبيسي، أن الوزير كان يحول قرارات ومقترحات المجلس على الوزارات ذات العلاقة خصوصاً وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة للتخطيط العمراني وللأسف كان الرد واحداً وتكرر بأن القسائم السكنية بالمشاريع الإسكانية مخصصة للاستخدام السكني فقط حسب المذكور في وثائق الملكيات للقسائم المعنية، وأن الترخيص لأنشطة تجارية ذات طبيعة خاصة بالقسائم السكنية يتعارض مع استخدام العقار.
كما توجد عقارات مخصصة للاستخدامات التجارية والخدمية ضمن مناطق المشاريع الإسكانية تكفي لخدمة المنطقة، وهذا الكلام فيه لبس واضح فهذه العقارات تكون مخصصة للخدمات الأساسية للقاطنين (برادة - خباز - كافتيريا) وليست مخصصة لإقامة أنشطة ذات طبيعة خاصة من قبيل حضانة أو روضة.
كما أن هذه المقترحات ليس لها علاقة بالجانب الاستثماري أو التجاري، وبالإمكان جعل هذه المناطق التعليمية (المقترح استحداثها) تابعة لوزارة التربية والتعليم أو لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو لبنك الإسكان، بحيث يتم بناؤها بمواصفات نموذجية وطرحها للتأجير بهدف توفير الخدمة للمواطنين القاطنين بالمناطق الإسكانية.
وأوضح القبيسي، أن مطالبة المجلس بإعادة الترخيص في المناطق الإسكانية ينطلق من أنها تغطي مساحة كبيرة من المحافظة الشمالية حيث تأتي على رأسها مدينة حمد العامرة بأطرافها المترامية والتي وصلت كثافتها السكانية قرابة الـ 100 ألف نسمة بالإضافة للمناطق الإسكانية الجديدة كاللوزي والرملي ومدينة سلمان وكل هذه المناطق يقدر عدد الوحدات فيها بالآلاف، وستكون ذات كثافة سكانية عالية أيضاً كما هو الحال في مدينة حمد وذلك نتاج سياسة واهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في توفير السكن اللائق للمواطنين.
وقال "انطلاقاً من التوجيهات المستمرة للوزراء بتوفير الاحتياجات الخدمية لجميع المناطق بما فيها المناطق الاسكانية فمن غير المعقول أن تصر بعض الوزارات على أن مناطق المشاريع الإسكانية مخصصة للسكن فقط فنحن لم نطالب بتغيير هذا التخصيص ولكننا نطالب بتوفير خدمات ضرورية للمواطنين القاطنين بهذه المناطق".
