أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بدراسة تنفيذ توصيات الدراسة المشتركة التي وجه بها سموه مؤخرا للوقوف على متطلبات صغار التجار وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بها.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية الأحد، زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث رفعوا إلى سموه نتائج الدارسة المشتركة التي تم الاتفاق عليها والتي خلصت الى عدد من التوصيات تحقق ما جاء في تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها والعمل على تمكينهم ودعمهم وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
كما تستند الدراسة الى توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج محدد وبرامج تستند على البيانات والمعلومات التي تُستوفى من صغار التجار بشأن احتياجاتهم ومرئياتهم.
وتأسيسا على توجيهات سموه تم تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والغرفة لتحديد متطلبات صغار التجار لمواجهة التحديات المختلفة والتي تم تصنيفها ضمن نتائج الدارسة التي رفعت لسموه.
وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل أحد المرتكزات الهامة في الاقتصاد الوطني في ظل ما يمتلكه هذه القطاع الحيوي من قدرة على تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأضاف سموه، أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا وتعمل بشكل مستمر على مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين التي تمكنه من القيام بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني في أجواء من الانفتاح والتنافسية.
وأشار سموه الى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تدعم بيئة الاستثمار وتوفر للمستثمرين الأجواء الملائمة لتطوير مشروعاتهم وأعمالهم، وأنها مهتمة بالاستماع إلى آراء التجار والمستثمرين والتفاعل الإيجابي مع كل ما يطرحونه من أفكار ومقترحات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن القطاع التجاري يمتلك تاريخ عريق وسيرة وطنية مشرفة عبر اسهاماته الرائدة في كل مراحل التنمية في مملكة البحرين، بإرادة وطنية خالصة جعلت من نماء الوطن هدفًا رئيساً وغاية كبرى تنطلق منها كل المشروعات الصناعية والتجارية.
وجدد سموه التأكيد، على أن التاجر البحريني كان وسيظل العنصر الأهم الذي ترتكز عليه كل خطط التنمية التي تتبناها الحكومة، وأنه سيجد دائما كل الدعم والتعاون الذي يحقق له مقومات الاستقرار والنجاح في أعماله ومشروعاته التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه، لغرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيسها، مؤكدًا سموه أن الغرفة بتاريخها العريق وعلى مدى أجيالها المتعاقبة كانت ركيزة أساسية في مختلف جوانب مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
ونوه سموه، بجهود مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في استكمال تلك المسيرة الوطنية المضيئة للغرفة، بما يعزز من دورها في دعم المنظومة الاقتصادية وتحقيق تطلعات منتسبيها من التجار والمستثمرين في مختلف المجالات.
{{ article.visit_count }}
وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بها.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية الأحد، زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث رفعوا إلى سموه نتائج الدارسة المشتركة التي تم الاتفاق عليها والتي خلصت الى عدد من التوصيات تحقق ما جاء في تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها والعمل على تمكينهم ودعمهم وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
كما تستند الدراسة الى توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج محدد وبرامج تستند على البيانات والمعلومات التي تُستوفى من صغار التجار بشأن احتياجاتهم ومرئياتهم.
وتأسيسا على توجيهات سموه تم تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والغرفة لتحديد متطلبات صغار التجار لمواجهة التحديات المختلفة والتي تم تصنيفها ضمن نتائج الدارسة التي رفعت لسموه.
وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل أحد المرتكزات الهامة في الاقتصاد الوطني في ظل ما يمتلكه هذه القطاع الحيوي من قدرة على تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأضاف سموه، أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا وتعمل بشكل مستمر على مراجعة وتطوير الأنظمة والقوانين التي تمكنه من القيام بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني في أجواء من الانفتاح والتنافسية.
وأشار سموه الى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تدعم بيئة الاستثمار وتوفر للمستثمرين الأجواء الملائمة لتطوير مشروعاتهم وأعمالهم، وأنها مهتمة بالاستماع إلى آراء التجار والمستثمرين والتفاعل الإيجابي مع كل ما يطرحونه من أفكار ومقترحات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن القطاع التجاري يمتلك تاريخ عريق وسيرة وطنية مشرفة عبر اسهاماته الرائدة في كل مراحل التنمية في مملكة البحرين، بإرادة وطنية خالصة جعلت من نماء الوطن هدفًا رئيساً وغاية كبرى تنطلق منها كل المشروعات الصناعية والتجارية.
وجدد سموه التأكيد، على أن التاجر البحريني كان وسيظل العنصر الأهم الذي ترتكز عليه كل خطط التنمية التي تتبناها الحكومة، وأنه سيجد دائما كل الدعم والتعاون الذي يحقق له مقومات الاستقرار والنجاح في أعماله ومشروعاته التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه، لغرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة الذكرى الثمانين على تأسيسها، مؤكدًا سموه أن الغرفة بتاريخها العريق وعلى مدى أجيالها المتعاقبة كانت ركيزة أساسية في مختلف جوانب مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
ونوه سموه، بجهود مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في استكمال تلك المسيرة الوطنية المضيئة للغرفة، بما يعزز من دورها في دعم المنظومة الاقتصادية وتحقيق تطلعات منتسبيها من التجار والمستثمرين في مختلف المجالات.
