ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب )، وارتأت اللجنة بعد استعراض الردود الواردة من مؤسسة التنظيم العقاري، ومن جمعية البحرين العقارية، الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.

وطلبت اللجنة مرئيات الجهات المعنية حول مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .

وخلصت اللجنة خلال الاجتماع إلى السلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 .

وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لكل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحد بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م