قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عمار قمبر:"إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم استعراض المرئيات الواردة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورد جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول هذا الامر، وبعد المناقشة والاطلاع قررت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه الى هيئة مكتب المجلس.
وبعدها تطرقت اللجنة الى مناقشة مشروع قانون بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وبعد المناقشة والبحث ارتأت اللجنة رفع التقرير النهائي للمشروع بقانون .
من جانب متصل، التقت لجنة الخدمات بمجلس النواب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي والوفد المرافق، لمناقشة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وبعد الاستماع الى رأي ممثلي صندوق العمل حول المقترح بقانون، ارتأت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه الى مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة .
كما استعرضت اللجنة الردود المحالة اليها من مكتب رئيسة مجلس النواب بشأن إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وبشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.
واستعرضت رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على استفسار اللجنة حول مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد بناً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمرئيات المقدمة من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
واطلعت اللجنة على المرئيات المقدمة من الاتحاد البحريني للمعاقين بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمرئيات الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ،
واطلعت على اللجنة على مرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أماكن مخصصة للتدخين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمباني التابعة لها، والاقتراح برغبة بشأن تشغيل مركز أحمد كانو الصحي في النويدرات على مدى 24 ساعة، و مرئيات جمعية الأطباء البحرينية بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء برنامج وطني للتخصصات الطبية (البورد البحريني) على غرار برنامج التخصصات الطبية الموجودة في الدول الأخرى.
وبعدها تطرقت اللجنة الى مناقشة مشروع قانون بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وبعد المناقشة والبحث ارتأت اللجنة رفع التقرير النهائي للمشروع بقانون .
من جانب متصل، التقت لجنة الخدمات بمجلس النواب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي والوفد المرافق، لمناقشة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وبعد الاستماع الى رأي ممثلي صندوق العمل حول المقترح بقانون، ارتأت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه الى مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة .
كما استعرضت اللجنة الردود المحالة اليها من مكتب رئيسة مجلس النواب بشأن إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وبشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.
واستعرضت رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على استفسار اللجنة حول مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد بناً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمرئيات المقدمة من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
واطلعت اللجنة على المرئيات المقدمة من الاتحاد البحريني للمعاقين بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمرئيات الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ،
واطلعت على اللجنة على مرئيات وزارة الصحة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أماكن مخصصة للتدخين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمباني التابعة لها، والاقتراح برغبة بشأن تشغيل مركز أحمد كانو الصحي في النويدرات على مدى 24 ساعة، و مرئيات جمعية الأطباء البحرينية بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء برنامج وطني للتخصصات الطبية (البورد البحريني) على غرار برنامج التخصصات الطبية الموجودة في الدول الأخرى.
