عقدت جامعة الخليج العربي، حلقة نقاشية حول التواصل بين والصناعة، شارك فيها المدير التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح، ومدير إدارة المعرفة والمعلوماتية بشركة "جيبك" عدنان المحمود، ومدير العمليات شركة "ألبا" د.عبدالله حبيب، ومديرة مركز الابتكار في شركة "بابكو" أمينة الحواج.
وأكد رئيس قسم إدارة الابتكار والتقنية بكلية الدراسات العليا في الجامعة د.عودة الجيوسي - الذي ادار الحوار - أن التعاون بين الجامعات والصناعة يشكل محركاً للاقتصاد والتنمية المستدامة، موضحاً ارتباط الشراكة بين الصناعة والجامعة في منظومة الابتكار الوطني، مما يعزز الميزة التنافسية للدول.
وأكد المتحدثون في الحلقة من قطاع الصناعة على أهمية تضمين النموذج الثلاثي الذي تتكامل فيه أهداف الدولة، الجامعة، والصناعة من أجل تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، مستعرضين العوامل التحفيزية لتشجيع التشبيك بين الصناعة والجامعة وأهمية جود نظام للملكية الفكرية والحوافز التمويلية من أجل خدمة الصناعة ولمجتمع وبناء الخبرات المحلية.
ولفتوا إلى دور التعاون البحثي بين الصناعة والجامعة في تطوير البنية التحتية للجامعة وتطوير القدرات البحثية وإيجاد الفرص لتأسيس شركات ريادية.
وحسب ما جاء في الحلقة النقاشية، فإن من أهم العوامل لتعزيز التعاون بين الصناعة والجامعة تتمحور حول وجود استراتيجية ذات رؤية للبحث العلمي وتشكيل إطار مؤسسي للتعاون والحوار المستمر لبناء الثقة والتبادل العلمي والمشاركة في الإشراف مع البحوث وتطوير أجندة بحثية مشتركة واعتماد نموذج للابتكار المفتوح والتدريب الميداني المهني.
وأكد المشاركون، أهمية تطوير منظومة الشراكة بين الجامعة والصناعة وتعزيز الحوكمة في الجامعات وتأسيس مركز لنقل التكنولوجيا والاتصال مع الصناعة ومختبرات الابتكارـ إذ تسهم سياسة الحكومة بتعزيز التعاون من خلال تقديم حوافز ودعم للمشاريع البحثية المشتركة بين الصناعة والجامعة.
واستعرض المشاركون، جملة عوائق تتمثل في عدم وجود حوافز مؤسسية للتعاون وغياب الثقافة المؤسسية لأهمية التشبيك والتعاون العلمي، مؤكدين أهمية بناء الثقة وتعزيز ثقافة التعاون العلمي بين الصناعة والجامعة.
واستعرضوا تجارب مميزة لتشكيل مجمعات للبحث التطبيقي بين الجامعة والصناعة من أجل تعزيز الشراكات البحثية وتوطين التقنية والابتكار من خلال بناء القدرات البحثية وتحقيق مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة.
وأوصى المشاركون بضرورة دعم التطوير والبحث العلمي ونقل وتوطين التقنية وبناء الثقة بين الصناعة والجامعة وتعزيز ثقافة التشبيك المؤسسي من أجل تطوير منظومة الابتكار الوطني.
{{ article.visit_count }}
وأكد رئيس قسم إدارة الابتكار والتقنية بكلية الدراسات العليا في الجامعة د.عودة الجيوسي - الذي ادار الحوار - أن التعاون بين الجامعات والصناعة يشكل محركاً للاقتصاد والتنمية المستدامة، موضحاً ارتباط الشراكة بين الصناعة والجامعة في منظومة الابتكار الوطني، مما يعزز الميزة التنافسية للدول.
وأكد المتحدثون في الحلقة من قطاع الصناعة على أهمية تضمين النموذج الثلاثي الذي تتكامل فيه أهداف الدولة، الجامعة، والصناعة من أجل تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، مستعرضين العوامل التحفيزية لتشجيع التشبيك بين الصناعة والجامعة وأهمية جود نظام للملكية الفكرية والحوافز التمويلية من أجل خدمة الصناعة ولمجتمع وبناء الخبرات المحلية.
ولفتوا إلى دور التعاون البحثي بين الصناعة والجامعة في تطوير البنية التحتية للجامعة وتطوير القدرات البحثية وإيجاد الفرص لتأسيس شركات ريادية.
وحسب ما جاء في الحلقة النقاشية، فإن من أهم العوامل لتعزيز التعاون بين الصناعة والجامعة تتمحور حول وجود استراتيجية ذات رؤية للبحث العلمي وتشكيل إطار مؤسسي للتعاون والحوار المستمر لبناء الثقة والتبادل العلمي والمشاركة في الإشراف مع البحوث وتطوير أجندة بحثية مشتركة واعتماد نموذج للابتكار المفتوح والتدريب الميداني المهني.
وأكد المشاركون، أهمية تطوير منظومة الشراكة بين الجامعة والصناعة وتعزيز الحوكمة في الجامعات وتأسيس مركز لنقل التكنولوجيا والاتصال مع الصناعة ومختبرات الابتكارـ إذ تسهم سياسة الحكومة بتعزيز التعاون من خلال تقديم حوافز ودعم للمشاريع البحثية المشتركة بين الصناعة والجامعة.
واستعرض المشاركون، جملة عوائق تتمثل في عدم وجود حوافز مؤسسية للتعاون وغياب الثقافة المؤسسية لأهمية التشبيك والتعاون العلمي، مؤكدين أهمية بناء الثقة وتعزيز ثقافة التعاون العلمي بين الصناعة والجامعة.
واستعرضوا تجارب مميزة لتشكيل مجمعات للبحث التطبيقي بين الجامعة والصناعة من أجل تعزيز الشراكات البحثية وتوطين التقنية والابتكار من خلال بناء القدرات البحثية وتحقيق مؤشرات وأهداف التنمية المستدامة.
وأوصى المشاركون بضرورة دعم التطوير والبحث العلمي ونقل وتوطين التقنية وبناء الثقة بين الصناعة والجامعة وتعزيز ثقافة التشبيك المؤسسي من أجل تطوير منظومة الابتكار الوطني.