إبراهيم الرقيمي
أعاد مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 إلى اللجنة بعد رفض لجنة الخدمات بمجلس النواب من حيث المبدأ، والذي ينص على أن لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في أحد البنوك المرخصة وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير.
وقال النائب فلاح هاشم إن هناك نقصا تشريعيا لكون وزارة العمل لا تستطيع معرفة التزام الشركات بتسديد رواتب الموظفين من عدمه، وأن معظم العاملين لا يستطيعون تقديم شكاوى لوزارة العمل حول حصولهم على مرتباتهم، كون صاحب العمل يتوعد كل عام بالفصل في حال شكواه، داعياً وزارة العمل إلى إيجاد طرق بديلة لمعرفة التزام الشركات بدفع رواتبها للموظفين من عدمه، لافتاً إلى أن الأمر يحتاج لقانون يحفظ حقوق العاملين.
وقال النائب يوسف زينل إن ما ذكر من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني عن موافقتهم للمبادئ والأسس والاتحادين النقابيين موافقين للتعديل المعروض ، ولا نعلم سبب رفض اللجنة لهذا المشروع.
وطلب نائب رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح بسحب المشروع لمزيد من الدراسة لغياب النائب عمار قمبر عن حضور الجلسة.
