إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس النواب على، نقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة من خفر السواحل بوزارة الداخلية إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، والذي أحالته الحكومة لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
وقال النائب يوسف زينل، إن القانون صدر في فبراير 2018 وتم إصدار المرسوم في نوفمبر 2018 مستغرباً عن سبب نقل اختصاص تسجيل السفن من وزارة الداخلية إلى وزارة المواصلات والاتصالات، متسائلاً عن السبب والهدف الذي تم نقل فيه اختصاصات تسجيل السفن لوزارة المواصلات والاتصالات إن كان سوء تخطيط أو غيره.
وقالت فاطمة القطري، إن نقل الاختصاصات من وزارة الداخلية إلى وزارة المواصلات والاتصالات جاء تسهيلاً للمستهلكين نظراً لوجود اختصاصات لدى وزارة المواصلات واختصاصات أخرى ستكون في وزارة الداخلية ما سيتطلب الحصول على موافقات من الجهتين وذلك يعتبر تعقيداً على المستهلك، وإن وضع جميع الاختصاصات لدى وزارة المواصلات والاتصالات سيسهل من الأمر.
ويهدف المرسوم بقانون (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين في مجال النقل البحري لوضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل السفن مهما كان حجم الحمولة أو الغرض من استخدام السفينة؛ ما يسهّل على الأفراد والمستثمرين سرعة إتمام إجراءات التسجيل، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات التسجيل والفحص الفني للسفن، وتقليل عدد المراجعين من خلال تطوير آلية تسجيل السفن التجارية وسفن الأفراد.
وافق مجلس النواب على، نقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة من خفر السواحل بوزارة الداخلية إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، والذي أحالته الحكومة لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
وقال النائب يوسف زينل، إن القانون صدر في فبراير 2018 وتم إصدار المرسوم في نوفمبر 2018 مستغرباً عن سبب نقل اختصاص تسجيل السفن من وزارة الداخلية إلى وزارة المواصلات والاتصالات، متسائلاً عن السبب والهدف الذي تم نقل فيه اختصاصات تسجيل السفن لوزارة المواصلات والاتصالات إن كان سوء تخطيط أو غيره.
وقالت فاطمة القطري، إن نقل الاختصاصات من وزارة الداخلية إلى وزارة المواصلات والاتصالات جاء تسهيلاً للمستهلكين نظراً لوجود اختصاصات لدى وزارة المواصلات واختصاصات أخرى ستكون في وزارة الداخلية ما سيتطلب الحصول على موافقات من الجهتين وذلك يعتبر تعقيداً على المستهلك، وإن وضع جميع الاختصاصات لدى وزارة المواصلات والاتصالات سيسهل من الأمر.
ويهدف المرسوم بقانون (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين في مجال النقل البحري لوضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل السفن مهما كان حجم الحمولة أو الغرض من استخدام السفينة؛ ما يسهّل على الأفراد والمستثمرين سرعة إتمام إجراءات التسجيل، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات التسجيل والفحص الفني للسفن، وتقليل عدد المراجعين من خلال تطوير آلية تسجيل السفن التجارية وسفن الأفراد.
