فاطمة يتيم
ناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه العادي السابع الإثنين، عدة موضوعات، أهمها إن المجلس يواجه معضلة تجميد هيئة الثقافة والآثار للعديد من البيوت المهجورة في نطاق محافظة المحرق، حيث تمت مناقشة كتاب صادر للقائم بأعمال المدير العام السابق بشأن هدم منزل مهجور منذ نحو 7 سنوات رقم 1047 طريق 1616 بمجمع 215 في الدائرة الرابعة بالمحرق.
وأكد رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة، غازي المرباطي، على ضرورة هدم البيوت المهجورة، لأنها تشكل أزمة في الفرجان القديمة بالمحرق، "نحن نواجه مشاكل مع هيئة الثقافة، ونطالب بهدم هذه البيوت المهجورة لأنها تشكل خطراً على المجتمع البحريني، وبالإضافة إلى المنزل المذكور توجد العديد من البيوت المهجورة بمختلف أنحاء المحافظة، ولكن للأسف الثقافة تصر على أن هذه البيوت تراثية ويجب المحافظة عليها وعدم دهمها، وبأنها ستقوم بترميمها، ونحن لا يمكن أن نقبل بن تتحول هذه البيوت إلى بؤر لممارسة الجريمة".
وعرض المرباطي، فيديو يرصد أشخاص أجانب يدخلون المنزل المهجور من فوق السور، قائلاً "طالبنا منذ سنوات بإزالة المنزل حيث إنه مهجور منذ نحو 7 سنوات وسط الفرجان والعوائل، مع إصرار الثقافة على عدم هدمه، وأتوقع من الجهات المختصة وعلى رأسها البلدية ممثلة بالجهاز التنفيذي والجهات الأمنية وهي وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة المحرق، سرعة التحرك لأن عليهم المسؤولية مثلنا نحن كمجلس بلدي بسرعة التحرك، حيث لا يمكن الاعتماد على هيئة الثقافة بهذا الشأن بعد مرور كل هذه السنوات".
من جهته أوضح مدير عام بلدية المحرق م. إبراهيم الجودر، "أن العضو ممثل الدائرة الرابعة تواصل مع الجهاز التنفيذي في فترة سابقة عن الموضوع ذاته، وعرض الفيديو سابقا، ونقلنا نحن بدورنا إلى الجهات الأمنية التي رصدت الحادثة وبدأت بالتعرف على الأشخاص"، مؤكداً أن "مشكلة البيوت المهجورة مشكلة دائمة في المحرق ولا تنتهي خلال اليوم أو الغد، بسبب وجود طرف ثالث في العملية وهو هيئة الثقافة التي تصر على عدم هدم هذا المبنى بالتحديد".
وأشار الجودر إلى وجود مخاطبات رسمية حديثة من جهتهم، وأن البلدية لا تملك الصلاحية للهدم.
وقال المرباطي في رده على المدير العام، "أعتقد إذا كان المكان يمثل بؤرة فإن البلدية بإمكانها الهدم، وتملك الصلاحية، بل وقامت بالهدم سابقاً، فهي لها السلطة بأن تهدم جزء إذا كان يشكل خطراً أو على الأقل تقوم بمخاطبة المالك للتصرف في ملكه إما بترميمه أو بيعه، لأن القضية الجميع يتحمل مسؤوليتها، ناهيكم عن تكاثر القوارض والروائح، فإما أن يتم هدمه وإزالته أو ترميمه بالتعاون مع الثقافة".
مخاطبة "التجارة" بشأن وجود ورشة غير مرخصة بمجمع 215
كما بحث المجلس كتاباً وارداً من المدير العام بشأن وجود ورشة غير مرخصة بجانب مبنى 1876 طريق 1557 بمجمع 215.
وأكد رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة، غازي المرباطي، "سبق أن ذكرنا في الجلسة السابقة موضوع الورشة الغير مرخصة بجانب مبنى 1876 طريق 1557 بمجمع 215، ولاحظت من خلال رد الجهاز التنفيذي على الموضوع بأنهم قاموا بالإجراء اللازم سابقاً، ولكن نرى بأن الأمر يحتاج المزيد من الضغط والحزم لأن العمل ما زال جارياً في الورشة".
من جهته قال مدير عام البلدية م. إبراهيم الجودر، "بخصوص ردنا السابق عن الورشة الغير مرخصة، قمنا بإزالة جميع الأنقاض وتحميل صاحب الورشة تكلفة الإزالة لجميع المخالفات، وكذلك قمنا بمخاطبة المختصين بوزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحل لأنه يمارس نشاطاً تجارياً من غير أي ترخيص من قبلهم، مع التأكيد بأن المحل ما زال يقوم بنفس النشاط".
وقال رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة، غازي المرباطي، "إذاً نحتاج أن نتابع مع الوزارة بخصوص السجلات لكي نبين لهم بأن يوجد هناك نوع من المتابعة من قبلنا، فإما أن يتم إعطاؤه الترخيص إذا كان وضعه قانوني نظامي، أو يتم إغلاق الورشة لغلق الملف نهائياً".
رفع استفسارات لـ"التربية" حول صيانة مدرستين بالمحرق
كما رفع المجلس استفسارات الرئيس بشأن مستجدات ترميم مدرستي عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين ومريم بنت عمران الابتدائية للبنات بالمحرق.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه في فترة سابقة تم إخلاء بعض المدارس، منها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين ومدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات وتم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى.
وقال، "نرفع بعض الاستفسارات لوزارة التربية بأن متى سيتم صيانة هذه المدارس وإعادة ترميمها أو بنائها وما هي الخطة لإرجاع الطلبة التي تم تحويلهم إلى مدارسهم مجدداً".
موافقة بالإجماع على مقترح توزيع أكياس القمامة على المدارس
كما وافق المجلس بالإجماع على مقترح وارد من عضو الدائرة الثالثة، باسم المجدمي، بشأن توزيع أكياس القمامة على المدارس بمحافظة المحرق.
وأكد المجدمي، "إن الطلبة والطالبات والمدرسين والمدرسات يعانون من مشكلة في وزارة التربية بعدم وجود شركات النظافة، فنحن نطالب بتوفير الأكياس إن أمكن، ومثلما أكد سعادة وزير التربية بأن لكل 200 طالب عامل نظافة واحد، ومع ترشيد الإنفاق، حيث كان عامل واحد لكل 100 طالب أما الآن لكل 200 طالب، فأصبح ضغط على المدارس، ونحن نحاول تقديم مقترحات وتوصيات لإيجاد الحلول، ونأمل من الجهات المختصة الأخرى الالتفات لهذا الملف لأنه حساس ونحن جزء من المجتمع وواجب علينا أن نقدم ما نستطيع، فالنظافة في كل بلد يشكل عنصر مهم".
موافقة على استثمار منتزه خليفة والدخول بـ300 فلس
كما تمت الموافقة على استثمار منتزه خليفة، بالرغم من تحفظ واعتراض رئيس المجلس على وضع رسوم للدخول.
وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية، باسم المجدمي، "تم التوافق على الاستثمار في منتزه الأمير خليفة، بشرط أن يكون الدخول بمبلغ رمزي يقدر بـ300 فلس، والشرط الثاني الإبقاء على الأكشاك مع زيادة المبلغ الشهري المدفوع من قبل أصحابها إلى 50 ديناراً شهرياً، وإن لم يوافقوا على ذلك سيتم نقلهم إلى أماكن حيوية أخرى".
موافقة على زيادة حيوية سواحل البسيتين أسوة بساحل كرباباد
كما تقدم المجدمي بفكرة استغلال السواحل في البسيتين لزيادة الحيوية فيها مثل توفير عربات الطعام وألعاب الأطفال أسوة بساحل كرباباد.
من جهته قال مدير عام البلدية، "إن بعض المواقع أملاك خاصة ولكن الجهاز التنفيذي يرحب بمثل هذه الأفكار حول أملاك البلدية، لذلك نقترح أخذ الموافقة من المالك لتكون العملية منظمة ومنع العشوائية"
وفي سياق آخر، وافق المجلس بالإجماع على تحويل مكافأة الأعضاء من الباب الثاني إلى الباب الأول ليتم معاملتها معاملة رواتب الموظفين.
توصية بالسماح للبحارة "الهواة" باستخدام مرفأ ريا
كما رفع المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق بالسماح للبحارة الهواة من أهالي منطقة الدير وسماهيج لاستخدام مرفأ ريا.
حيث أكد العضو فاضل العود، ممثل الدائرة السادسة، تفاجؤ البحارة الهواة في الدير وسماهيج من منعهم من دخول المرفأ، قائلا "الدير منطقة ساحلية تشتهر بالساحل ولكن حالياً لا توجد سواحل للهواة الذين يملكون طراريد وقوارب صغار، فقمنا باجتهاد شخصي بعمل منزلق لهم لإنزال الطراريد، ومنعوهم لأن السواحل أملاك خاصة".
وقال العود، "نطالب بالسماح لهم بأن ينزلوا عدتهم وأغراض الصيد البحرية والقوارب ثم يتم رفعها بعد الانتهاء، حتى لو كانت العملية برسوم مدفوعة"
ناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه العادي السابع الإثنين، عدة موضوعات، أهمها إن المجلس يواجه معضلة تجميد هيئة الثقافة والآثار للعديد من البيوت المهجورة في نطاق محافظة المحرق، حيث تمت مناقشة كتاب صادر للقائم بأعمال المدير العام السابق بشأن هدم منزل مهجور منذ نحو 7 سنوات رقم 1047 طريق 1616 بمجمع 215 في الدائرة الرابعة بالمحرق.
وأكد رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة، غازي المرباطي، على ضرورة هدم البيوت المهجورة، لأنها تشكل أزمة في الفرجان القديمة بالمحرق، "نحن نواجه مشاكل مع هيئة الثقافة، ونطالب بهدم هذه البيوت المهجورة لأنها تشكل خطراً على المجتمع البحريني، وبالإضافة إلى المنزل المذكور توجد العديد من البيوت المهجورة بمختلف أنحاء المحافظة، ولكن للأسف الثقافة تصر على أن هذه البيوت تراثية ويجب المحافظة عليها وعدم دهمها، وبأنها ستقوم بترميمها، ونحن لا يمكن أن نقبل بن تتحول هذه البيوت إلى بؤر لممارسة الجريمة".
وعرض المرباطي، فيديو يرصد أشخاص أجانب يدخلون المنزل المهجور من فوق السور، قائلاً "طالبنا منذ سنوات بإزالة المنزل حيث إنه مهجور منذ نحو 7 سنوات وسط الفرجان والعوائل، مع إصرار الثقافة على عدم هدمه، وأتوقع من الجهات المختصة وعلى رأسها البلدية ممثلة بالجهاز التنفيذي والجهات الأمنية وهي وزارة الداخلية ممثلة بمديرية شرطة المحرق، سرعة التحرك لأن عليهم المسؤولية مثلنا نحن كمجلس بلدي بسرعة التحرك، حيث لا يمكن الاعتماد على هيئة الثقافة بهذا الشأن بعد مرور كل هذه السنوات".
من جهته أوضح مدير عام بلدية المحرق م. إبراهيم الجودر، "أن العضو ممثل الدائرة الرابعة تواصل مع الجهاز التنفيذي في فترة سابقة عن الموضوع ذاته، وعرض الفيديو سابقا، ونقلنا نحن بدورنا إلى الجهات الأمنية التي رصدت الحادثة وبدأت بالتعرف على الأشخاص"، مؤكداً أن "مشكلة البيوت المهجورة مشكلة دائمة في المحرق ولا تنتهي خلال اليوم أو الغد، بسبب وجود طرف ثالث في العملية وهو هيئة الثقافة التي تصر على عدم هدم هذا المبنى بالتحديد".
وأشار الجودر إلى وجود مخاطبات رسمية حديثة من جهتهم، وأن البلدية لا تملك الصلاحية للهدم.
وقال المرباطي في رده على المدير العام، "أعتقد إذا كان المكان يمثل بؤرة فإن البلدية بإمكانها الهدم، وتملك الصلاحية، بل وقامت بالهدم سابقاً، فهي لها السلطة بأن تهدم جزء إذا كان يشكل خطراً أو على الأقل تقوم بمخاطبة المالك للتصرف في ملكه إما بترميمه أو بيعه، لأن القضية الجميع يتحمل مسؤوليتها، ناهيكم عن تكاثر القوارض والروائح، فإما أن يتم هدمه وإزالته أو ترميمه بالتعاون مع الثقافة".
مخاطبة "التجارة" بشأن وجود ورشة غير مرخصة بمجمع 215
كما بحث المجلس كتاباً وارداً من المدير العام بشأن وجود ورشة غير مرخصة بجانب مبنى 1876 طريق 1557 بمجمع 215.
وأكد رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة، غازي المرباطي، "سبق أن ذكرنا في الجلسة السابقة موضوع الورشة الغير مرخصة بجانب مبنى 1876 طريق 1557 بمجمع 215، ولاحظت من خلال رد الجهاز التنفيذي على الموضوع بأنهم قاموا بالإجراء اللازم سابقاً، ولكن نرى بأن الأمر يحتاج المزيد من الضغط والحزم لأن العمل ما زال جارياً في الورشة".
من جهته قال مدير عام البلدية م. إبراهيم الجودر، "بخصوص ردنا السابق عن الورشة الغير مرخصة، قمنا بإزالة جميع الأنقاض وتحميل صاحب الورشة تكلفة الإزالة لجميع المخالفات، وكذلك قمنا بمخاطبة المختصين بوزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحل لأنه يمارس نشاطاً تجارياً من غير أي ترخيص من قبلهم، مع التأكيد بأن المحل ما زال يقوم بنفس النشاط".
وقال رئيس المجلس ممثل الدائرة الرابعة، غازي المرباطي، "إذاً نحتاج أن نتابع مع الوزارة بخصوص السجلات لكي نبين لهم بأن يوجد هناك نوع من المتابعة من قبلنا، فإما أن يتم إعطاؤه الترخيص إذا كان وضعه قانوني نظامي، أو يتم إغلاق الورشة لغلق الملف نهائياً".
رفع استفسارات لـ"التربية" حول صيانة مدرستين بالمحرق
كما رفع المجلس استفسارات الرئيس بشأن مستجدات ترميم مدرستي عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين ومريم بنت عمران الابتدائية للبنات بالمحرق.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه في فترة سابقة تم إخلاء بعض المدارس، منها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية للبنين ومدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات وتم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى.
وقال، "نرفع بعض الاستفسارات لوزارة التربية بأن متى سيتم صيانة هذه المدارس وإعادة ترميمها أو بنائها وما هي الخطة لإرجاع الطلبة التي تم تحويلهم إلى مدارسهم مجدداً".
موافقة بالإجماع على مقترح توزيع أكياس القمامة على المدارس
كما وافق المجلس بالإجماع على مقترح وارد من عضو الدائرة الثالثة، باسم المجدمي، بشأن توزيع أكياس القمامة على المدارس بمحافظة المحرق.
وأكد المجدمي، "إن الطلبة والطالبات والمدرسين والمدرسات يعانون من مشكلة في وزارة التربية بعدم وجود شركات النظافة، فنحن نطالب بتوفير الأكياس إن أمكن، ومثلما أكد سعادة وزير التربية بأن لكل 200 طالب عامل نظافة واحد، ومع ترشيد الإنفاق، حيث كان عامل واحد لكل 100 طالب أما الآن لكل 200 طالب، فأصبح ضغط على المدارس، ونحن نحاول تقديم مقترحات وتوصيات لإيجاد الحلول، ونأمل من الجهات المختصة الأخرى الالتفات لهذا الملف لأنه حساس ونحن جزء من المجتمع وواجب علينا أن نقدم ما نستطيع، فالنظافة في كل بلد يشكل عنصر مهم".
موافقة على استثمار منتزه خليفة والدخول بـ300 فلس
كما تمت الموافقة على استثمار منتزه خليفة، بالرغم من تحفظ واعتراض رئيس المجلس على وضع رسوم للدخول.
وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية، باسم المجدمي، "تم التوافق على الاستثمار في منتزه الأمير خليفة، بشرط أن يكون الدخول بمبلغ رمزي يقدر بـ300 فلس، والشرط الثاني الإبقاء على الأكشاك مع زيادة المبلغ الشهري المدفوع من قبل أصحابها إلى 50 ديناراً شهرياً، وإن لم يوافقوا على ذلك سيتم نقلهم إلى أماكن حيوية أخرى".
موافقة على زيادة حيوية سواحل البسيتين أسوة بساحل كرباباد
كما تقدم المجدمي بفكرة استغلال السواحل في البسيتين لزيادة الحيوية فيها مثل توفير عربات الطعام وألعاب الأطفال أسوة بساحل كرباباد.
من جهته قال مدير عام البلدية، "إن بعض المواقع أملاك خاصة ولكن الجهاز التنفيذي يرحب بمثل هذه الأفكار حول أملاك البلدية، لذلك نقترح أخذ الموافقة من المالك لتكون العملية منظمة ومنع العشوائية"
وفي سياق آخر، وافق المجلس بالإجماع على تحويل مكافأة الأعضاء من الباب الثاني إلى الباب الأول ليتم معاملتها معاملة رواتب الموظفين.
توصية بالسماح للبحارة "الهواة" باستخدام مرفأ ريا
كما رفع المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق بالسماح للبحارة الهواة من أهالي منطقة الدير وسماهيج لاستخدام مرفأ ريا.
حيث أكد العضو فاضل العود، ممثل الدائرة السادسة، تفاجؤ البحارة الهواة في الدير وسماهيج من منعهم من دخول المرفأ، قائلا "الدير منطقة ساحلية تشتهر بالساحل ولكن حالياً لا توجد سواحل للهواة الذين يملكون طراريد وقوارب صغار، فقمنا باجتهاد شخصي بعمل منزلق لهم لإنزال الطراريد، ومنعوهم لأن السواحل أملاك خاصة".
وقال العود، "نطالب بالسماح لهم بأن ينزلوا عدتهم وأغراض الصيد البحرية والقوارب ثم يتم رفعها بعد الانتهاء، حتى لو كانت العملية برسوم مدفوعة"
