قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، إن اللجنة تقدمت بما يزيد عن الـ30 استفساراً للوزارات والهيئات الحكومية بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019، لافتاً إلى أن اللجنة اقتربت من الانتهاء من تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية.

وأفاد إسحاقي خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى وكل من وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير التجارة والصناعة والسياحة، وزير شؤون الإعلام، ووزير شؤون الشباب والرياضة، أن هناك العديد من القطاعات التي يجب أن تستغل كروافد مهمة للميزانية، في إشارة إلى قطاع السياحة، حيث أكد ضرورة تطوير القطاع ليس فقط من ناحية المشاريع الحيوية الجاذبة للسياح، وإنما من خلال العمل على تفعيل السياحة التعليمية، والرياضية وكذلك العلاجية في مملكة البحرين.

وحول ما ركزت عليه استفسارات أعضاء اللجنة في الاجتماع المشترك مع الحكومة، بين اسحاقي أن اللجنة ناقشت تفاصيل إيرادات وزارة التجارة والصناعة والسياحة مع الوزير زايد الزياني، كما تم استعراض الأرقام التفصيلية المتعلقة بمساهمة الوزارة في النمو الاقتصادي للمملكة وانعكاسات زيادة رسوم القطاع التجاري على الاقتصاد، إلى جانب بحثت مدى جاهزية الوزارة لزيادة إيراداتها بما في ذلك إيرادات هيئة السياحة والمعارض، مطالباً بضرورة بيان تفاصيل إيرادات الهيئة، وإدراج إيراداتها في ميزانية الدولة.

وذكر إسحاقي أن مالية النواب دعت كذلك خلال الاجتماع مع ممثلي الحكومة إلى ضرورة إيجاد خطة لزيادة إيرادات وزارة شؤون الإعلام عبر تطوير مشاريعها الإنتاجية والاستثمارية.

وفيما يتعلق بوزارة شؤون الشباب والرياضة أوضح إسحاقي أن استفسارات النواب ركزت على تحليل البيانات التفصيلية لميزانية الوزارة، ومدى إمكانية تعديل المبالغ المخصصة للأندية، والأجهزة الإدارية في الوزارة.