أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن مملكة البحرين اتخذت خطوات جادة من خلال البرامج والمشاريع الواعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي ورفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لتحتل البحرين موقعاً مميزاً على خارطة الدول المتطورة في هذا القطاع.
وشارك الوزير في الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب على هامش المؤتمر الثاني للأراضي والمياه، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة الخميس (4 أبريل 2019)، وضم الوفد البحريني، الوكيل المساعد لشئون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم.
وأوضح أن مشاركة البحرين في هذا الاجتماع تؤكد مدى اهتمام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومساندة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الدول في صياغة السياسات التي تصب في صالح البلدان الصديقة والشقيقة.
وتأتي أهمية الاجتماع تأكيداً للمشاورات التي أجرتها حكومات بلدان المنطقة في إطار جامعة الدول العربية والشركاء الدوليين والإقليميين بمن فيهم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على ضرورة اعتماد سياسات متسقة وشاملة في جميع جوانب محور الأمن المائي والغذائي وتوسيع نطاق الاستثمارات المبتكرة ذات الصلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار خلف إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية حرصت من خلال خططها الاستراتيجية على رصد الميزانيات المالية لتطوير وتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التي تصب في صالح تحسين الانتاجية بقطاع الزراعة في مملكة البحرين، فضلاً عن إدخال التقنيات الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية ومواكبة التطورات الإقليمية في هذا الشأن.
وبين أن البحرين استطاعت من خلال استخدام طرق الزراعة والري الحديثة كبديل للمحافظة على المياه الجوفية، ومنها الزراعة بدون تربة والتي توفر نسبة كبيرة من المياه مقارنة بطرق الزراعة العادية بالغمر التي تهدر المياه في الارض بالتبخر، مشيراً إلى أن معظم المزارعين في مملكة البحرين يستخدمون طرق الزراعة الحديثة وهي "الري بالتنقيط" إذ توفر كميات كبيرة من المياه.
واعتمدت الوفود المشاركة في ختام الاجتماع على وثيقة "إعلان القاهرة 2019" كأحد مخرجات الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائي والأمن الغذائي.
وبموجب "إعلان القاهرة" دعت الوفود العربية المشاركة في الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، تمثلت أبرزها في ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الاقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة ووزراء المياه كل سنتين والالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني، تحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وفي مجال تعزيز تناغم وتكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة والمياه، شدد "إعلان القاهرة" على أهمية رفع القيمة المضافة للزراعة من خلال معالجة اختلال السوق وتبعاتها على سياسات المياه الزراعية المؤثرة سلباً على الاستدامة والأمن الغذائي، وضمان اتساق السياسات المتعلقة باستخدام المياه الزراعية وغيرها من السياسات العامة الأخرى وخاصة سياسات الزراعة والحماية الاجتماعية لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للمياه والأراضي.
وأكد الاعلان في مجال زيادة الاستثمارات في إدارة المياه الزراعية، على دعم وتطوير جيل جديد من السياسات المرنة التي تدعم وتعزز عائد الاستثمارات الحكومية وتهيئ في الوقت نفسه الظروف لمزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاعي الزراعة والمياه، إلى جانب دعوة الجهات المانحة ومؤسسات المويل للمساهمة في برامج إعادة إغمار وتطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والزراعة في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والاحتلال وإعداد برامج محددة لدعم الإدارة الفعالة والمنصفة للمياه والزراعة في هذه الدول.
وفيما يتعلق بمجال الاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات، أوصى "إعلان القاهرة" إلى تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وريادة الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، دعت الوفود المشاركة الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى التعاون مع اللجنة المشتركة الدائمة رفيعة المستوى لتعزيز التنسيق بين الشركاء والجهات المعنية الأخرى من أجل تحقيق المواءمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 لضمان إدماج فعلي للأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية المستدامة.
