جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس، والنائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، والأمين العام للمجلس والمستشار القانوني، حيث جرى استعراض كشف بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، وأهم الموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، وعلى ضوء ذلك أقر مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة القادمة، والذي تضمن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون _ بصيغته المعدلة_ المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فضلاً عن التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب.
{{ article.article_title }}
أشادت هيئة مكتب مجلس الشورى بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس لسن التشريعات والقوانين بالشكل الذي يسهم في تطوير المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية، مثمنين في ذات السياق تقدم عدد من الأعضاء باقتراح بقانون لإنشاء المركز الوطني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.