أكد المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة التمييز أصدرت حكمها بتأييد أحكام السجن المؤبد المقضي بها بحق اثنين من الطاعنين وتأييد حكم السجن لأحد لمدة 15 سنة لأحد الطاعنين في قضية ما يسمى"جيش الإمام".
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد حكمها في 3 نوفمبر 2013، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليهم من اتهام، وببراءة أربعة عشر متهم مما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
فيما قضت محكمة الاستئناف العليا في 25 مايو 2015، بقبول استئناف المتهمين الطاعنين شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى إلى أن قضت في ديسمبر 2016 بتأييد الحكم.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين في تلك القضية إلى المحاكمة في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات بأدلة قاطعة من قيامهم بتأسيس وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات المملكة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والانضمام إلى تلك الجماعة لغرض الاعتداء على قوات الأمن واستهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة لزعزعة الاستقرار في البلاد.
كما عملوا في هذا الإطار على التخابر مع عناصر الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وإحداثيات تتعلق بالمواقع توطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها وقوات الأمن، كما تلقوا من عناصر الحرس الثوري مبالغ مالية مقابل ذلك بينما قام بعضهم بتلقي التدريبات في معسكرات الجيش الإيراني والحرس الثوري وحزب الله على تصنيع واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية لاستخدامها فيما يكلفون به من نشاط إرهابي وعدائي بالمملكة.
ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية إلى أن قضت بإدانة ومعاقبة المتهمين المدانين على النحو السابق بيانه، والذي تأيد استئنافياً، وصار باتاً بحكم محكمة التمييز الذي صدر الإثنين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد حكمها في 3 نوفمبر 2013، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليهم من اتهام، وببراءة أربعة عشر متهم مما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
فيما قضت محكمة الاستئناف العليا في 25 مايو 2015، بقبول استئناف المتهمين الطاعنين شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى إلى أن قضت في ديسمبر 2016 بتأييد الحكم.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين في تلك القضية إلى المحاكمة في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات بأدلة قاطعة من قيامهم بتأسيس وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات المملكة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والانضمام إلى تلك الجماعة لغرض الاعتداء على قوات الأمن واستهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة لزعزعة الاستقرار في البلاد.
كما عملوا في هذا الإطار على التخابر مع عناصر الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وإحداثيات تتعلق بالمواقع توطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها وقوات الأمن، كما تلقوا من عناصر الحرس الثوري مبالغ مالية مقابل ذلك بينما قام بعضهم بتلقي التدريبات في معسكرات الجيش الإيراني والحرس الثوري وحزب الله على تصنيع واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية لاستخدامها فيما يكلفون به من نشاط إرهابي وعدائي بالمملكة.
ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية إلى أن قضت بإدانة ومعاقبة المتهمين المدانين على النحو السابق بيانه، والذي تأيد استئنافياً، وصار باتاً بحكم محكمة التمييز الذي صدر الإثنين.
