فاطمة الشيخ
{{ article.visit_count }}
صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس أمانة العاصمة د. عبد الواحد النكال بأنه لا توجد لدى البلديات الأربع آلية واضحة تنظم الأسواق الشعبية المتنقلة، إذ يصطدم بعدد من النظم والقوانين، والتي تعيق العملية، ومن أبرزها قانون إشغال الطرق العامة لعام 1996.
وأوضح لـ"الوطن" بأن المجلس السابق سعى لإعطاء صبغة قانونية لتواجد مثل هذا النوع من الأسواق في العاصمة، ولكن يواجهه الملف المشار إليه الكثير من العراقيل، ولعل أبرزها قانون إشغال الطرق العامة لعام 1996، إذ يعتبر البائع في الأسواق الشعبية بائع جائل، والقانون ينص على مخالفة الباعة الجائلين و فقاً للقانون المذكور بالإضافة إلى قانون السجلات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة و السياحة، وإن تواجدوا في أراضي خاصة، حيث إن معظم الباعة بلا سجلات تجارية، و لذلك تنظيم مثل هذا الأسواق يحتاج إلى أكثر من جهة حكومية معنية بالأمر، كالوزارة الصحة و وزارة الصناعة و التجارة و السياحة، وشئون البلديات، و الدفاع المدني.وبين أن هناك مساعي من مجلس أمانة العاصمة الحالي لإضفاء الصبغة القانونية للأسواق الشعبية المتنقلة، يقع ملف الأسواق ضمن الخطة الإستراتيجية للمجلس، إذ بعد إعادة صياغة الخطة الإستراتيجية للمجلس أبقي على الملف المذكور.
وتابع بأن المجلس سعى أيضاً لوضع نظام و مرئيات للباعة الجائلين، وذلك وفق ضوابط محددة، للتقليل والحد من الآثار السلبية الناتجة عنهم، أبرزها أن يكون بحريني، ولم يلقى الرد على المرئيات.وذكر بأن الوضع الراهن للأسواق الشعبية مخالف إلا أنها مستمرة وواقع نتعايش معه، كونها جزءا من ثقافة المواطن، واعتاد على قصدها، وبالقدر الذي لا نمنع تواجدها وندعمها، بالقدر الذي نواجهه فيه صعوبة في تنظيمها و إضفاء الصبغة القانونية لتواجدها لتعدد الجهات الحكومية المعنية، إذ يصعب الوصول لرؤية واحدة.
