أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب تقريراً إحصائياً عن أداء المجلس النيابي وأجهزته البرلمانية خلال مدة 100 نيابي، منذ أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وشمل برعايته الكريمة، الأربعاء الثاني عشر من ديسمبر 2018م، افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، مؤكدا تواصل مسيرتنا الوطنية الواحدة على درب التقدم والاستقرار، مع تسارع عجلة البناء والإنتاج بنتائجها الطيبة.وستظل دائما وأبدا، توجيهات جلالة العاهل المفدى، وما جاء في الخطاب الملكي السامي، من مضامين رفيعة وتوجيهات سديدة، هي الداعم والحافز الرئيسي للعمل، حيث أكد جلالته في خطابه السامي الحاجة مع بداية مرحلة جديدة من العمل، التي نستعد لها معاً وبكل حماسة وأمل، إلى أن نواصل تطوير أصول العمل النيابي وترسيخ تقاليده، ونكون خير معين في متابعة ما تتولاه الحكومة من مسؤوليات وطنية، وبما يحفظ العلاقة الطيبة التي تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، توثيقاً لروابط التكامل والتعاون، والتزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات، وتقديم المصلحة العامة، ومراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية، ومواصلة جهود من سبقنا في دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، والعمل على مراجعة كافة السياسات والإجراءات بصورة شاملة، للتسريع من وتيرة العمل الوطني، وتعظيم مكاسبنا، وتطوير تجاربنا.وتبلورت تجربتنا البحرينية، الرائدة بإنجازها، والمتميزة بمضمونها، والرحبة بتطلعاتها، ومنذ أن حقق الشعب البحريني، إرادته الوطنية الحرة، بانتخاب أعضاء المجلس النيابي "بيت الشعب"، للأعوام 2018 – 2022، التي شهدت أوسع مشاركة انتخابية في تاريخ مملكة البحرين، واختار (40) نائبا من كافة مكونات المجتمع، يمثلونه في إحدى غرفتي المؤسسة البرلمانية في السلطة التشريعية، ليؤكد شراكته الحقيقية في صناعة القرار الوطني، جاء المجلس النيابي بتشكيلته الجديدة التي تضم (37) نائبا جديدا، مع (3) نواب من المجلس النيابي السابق، وشهد وصول (6) سيدات للموقع النيابي، تعاهدوا جميعاً على خدمة الوطن والمواطن، والعمل على مضاعفة العمل وتعظيم الانجاز، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.ومنذ أن تولت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل مسئولية رئاسة المجلس النيابي، كأول امرأة بحرينية يتم انتخابها لهذا الموقع الرفيع على مستوى المنطقة، ليضاف إلى سجل الإنجازات البحرينية الحضارية، تم وضع خطة عمل برلمانية، تسعى لتعزيز المنظومة التشريعية والرقابية في البلاد، وبالتعاون مع الحكومة الموقرة، ومجلس الشورى الموقر، آخذين بعين الاعتبار الأولويات الوطنية والمصلحة العليا، وتحويل التحديات إلى فرص واستثمارات، ودعم الشراكة المجتمعية، وتعزيز جسور التواصل، محليا ودوليا، من أجل مستقبل مملكة البحرين، والأجيال القادمة.وبمناسبة مرور (100 يوم) من العمل النيابي، والتي شهد فيها الجميع حراكا نيابيا، بارزا ومتميزا، يسر الأمانة العامة لمجلس النواب أن تستعرض ما تم تحقيقه خلال تلك الفترة، بهدف التقييم والتقويم، ومواصلة مسيرة العمل النيابي الوطني، وتأكيدا على صواب اتجاه "بوصلة العمل البرلماني"، بعد أداء النواب حق اليمين الذي تم القسم به أمام الله وأمام الوطن والمواطنين: بأن نكون مخلصين للوطن وللملك، وأن نحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن نذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق.وكشف البيان الإحصائي لمائة يوم عمل نيابي أن الموضوعات التي طرحت على مجلس النواب، بلغت 210 وهي: (13) مرسوم بقانون، (106) مشروعات بقوانين، (1) تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، (2) حسابات ختامية، (7) اقتراحات بقوانين، (67) اقتراح برغبة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤقتة واحدة، والأسئلة التي أرسلت للحكومة (39 سؤال نيابي). والموضوعات التي طرحت على اللجان الدائمة، بلغت (166) موضوعا، وهي: (13) مراسيم بقوانين، (103) مشاريع بقوانين، (7) اقتراحات بقوانين، (43) اقتراح برغبة. والموضوعات المحالة من مجلس النواب إلى مجلس الشورى (21) مشروعا بقوانين، (4) مراسيم بقوانين. والموضوعات التي انتهى منها المجلسان وأحيلت للحكومة: (6) مشروعات بقوانين، ومرسوم بقانون، و(21) اقتراحا برغبة. وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، فقد شارك المجلس والشعبة البرلمانية في (9) مشاركات خارجية، مؤتمر واجتماعات برلمانية دولية وإقليمية، واستقبل المجلس عدداً من الوفود البرلمانية على مستوى الأعضاء والأمانة العامة، وقامت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بأول زيارة إلى لمملكة البحرين.