أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر الشيخ، أنه تم توجيه 110 إنذارات وإخطارات لعدد من المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة بشأن عدد من المخالفات المتعلقة بشروط الترخيص خلال أكثر من عام.
وأوضح، أن ذلك جاء، خلال 811 متابعة ميدانية نفذتها الوزارة خلال الفترة من يناير 2018 وحتى فبراير 2019 للمدارس الخاصة البالغ عددها 73 مدرسة، إضافةً إلى 46 زيارة للمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة البالغ عددها 41 معهداً ومركزاً، للتحقق من التزامها بشروط الترخيص المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998.
وأضاف الشيخ، أن الوزارة قامت خلال الفترة المشار إليها بدراسة 5989 طلب توظيف بالمدارس والمراكز والمعاهد الخاصة، إلى جانب 1419 طلباً بشأن الموافقة على دراسة المناهج، وتمت الموافقة على عدد منها بعد استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة.
كما تم صرف أكثر من 400 ألف نسخة من الكتب الدراسية في المواد الإلزامية "اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمواد الاجتماعية، والتربية للمواطنة"، والتأكد من التزام المدارس الخاصة بتدريسها، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم التعامل معها 311 شكوى من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين.
وأوضح الشيخ أن المختصون بإدارة التعليم الخاص بالوزارة قاموا خلال زياراتهم الميدانية بمراجعة العديد من الجوانب، ومنها احتفاظ المؤسسة التعليمية الخاصة بملف خاص بالترخيص والوثائق الرسمية الأخرى، وتخصيص سجلات للعاملين، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، حيث تم رصد عدد من المخالفات، وإلزام المؤسسات بإزالتها خلال مدى زمنية محددة، فيما عدا الحالات بالغة الخطورة والتي تلزم فيها المؤسسة بإزالة المخالفة فوراً.
ومن أمثلة المخالفات المرصودة في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، انتهاء صلاحية استخدام المبنى المدرسي، وعدم صلاحية المرافق التعليمية، وتجاوز الطاقة الاستيعابية المعتمدة للطلبة، وعدم أمان التوصيلات الكهربائية، ووجود أماكن سكن العمال داخل الحرم المدرسي، والانتقال من مبنى إلى آخر دون موافقة الوزارة، وبناء المرافق دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما تتمثل، في سوء التخزين، وخلو المرافق من مخارج للطوارئ. هذا وتحرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق المؤسسات التعليمية الخاصة معايير تحسين الأداء، تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، مع منح حوافز للمدارس عالية الأداء، واتخاذ إجراءات صارمة مع المدارس ذات الأداء غير الملائم، تصل في نهاية المطاف إلى إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح، أن ذلك جاء، خلال 811 متابعة ميدانية نفذتها الوزارة خلال الفترة من يناير 2018 وحتى فبراير 2019 للمدارس الخاصة البالغ عددها 73 مدرسة، إضافةً إلى 46 زيارة للمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة البالغ عددها 41 معهداً ومركزاً، للتحقق من التزامها بشروط الترخيص المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998.
وأضاف الشيخ، أن الوزارة قامت خلال الفترة المشار إليها بدراسة 5989 طلب توظيف بالمدارس والمراكز والمعاهد الخاصة، إلى جانب 1419 طلباً بشأن الموافقة على دراسة المناهج، وتمت الموافقة على عدد منها بعد استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة.
كما تم صرف أكثر من 400 ألف نسخة من الكتب الدراسية في المواد الإلزامية "اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمواد الاجتماعية، والتربية للمواطنة"، والتأكد من التزام المدارس الخاصة بتدريسها، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تم التعامل معها 311 شكوى من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين.
وأوضح الشيخ أن المختصون بإدارة التعليم الخاص بالوزارة قاموا خلال زياراتهم الميدانية بمراجعة العديد من الجوانب، ومنها احتفاظ المؤسسة التعليمية الخاصة بملف خاص بالترخيص والوثائق الرسمية الأخرى، وتخصيص سجلات للعاملين، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، حيث تم رصد عدد من المخالفات، وإلزام المؤسسات بإزالتها خلال مدى زمنية محددة، فيما عدا الحالات بالغة الخطورة والتي تلزم فيها المؤسسة بإزالة المخالفة فوراً.
ومن أمثلة المخالفات المرصودة في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، انتهاء صلاحية استخدام المبنى المدرسي، وعدم صلاحية المرافق التعليمية، وتجاوز الطاقة الاستيعابية المعتمدة للطلبة، وعدم أمان التوصيلات الكهربائية، ووجود أماكن سكن العمال داخل الحرم المدرسي، والانتقال من مبنى إلى آخر دون موافقة الوزارة، وبناء المرافق دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما تتمثل، في سوء التخزين، وخلو المرافق من مخارج للطوارئ. هذا وتحرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق المؤسسات التعليمية الخاصة معايير تحسين الأداء، تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، مع منح حوافز للمدارس عالية الأداء، واتخاذ إجراءات صارمة مع المدارس ذات الأداء غير الملائم، تصل في نهاية المطاف إلى إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة.
