أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن مملكة البحرين باتت من الدول المؤثرة على الساحة العالمية فيما يتعلق بالمشاركة وإبداء الرأي بمختلف قضايا المرأة.
ولفتت إلى أن جانباً واسعاً من أهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلق منها بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، هي أهداف حققتها البحرين قياساً على المسيرة التاريخية الطويلة لتقدم المرأة البحرينية وصولاً إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة وطنية وجهة استشارية معنية بوضع ومراقبة السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز واستدامة حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
وخلال استضافتها من قبل المعهد الدولي للسلام في لقاء بعنوان "جهود مملكة البحرين في تقدم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أشارت الأنصاري إلى أن البحرين اليوم تحضر بقوة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمرأة، فالمملكة عضو بلجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة 2017 – 2021، وعضو المجلس التنفيذية التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2017-2019، وعضو لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية.
وأشارت إلى تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، واعتماد المنامة أول عاصمة للمرأة العربية في العام 2017.
وتحدثت الأنصاري أيضاً عن تنافسية البحرين في التقارير الدولية، مشيرة إلى أن البحرين حلت في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر كبار المسؤولين والمدراء والالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي بحسب تقرير الفجوة بين الجنسين للعام 2018 والصادر عن منتدى دافوس.
كما حققت المملكة المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر القوى العاملة، والمرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقية ودول مجلس التعاون على مؤشر المساواة في الأجور والدخل التقديري للعام ذاته.
وأضافت في السياق، أن البحرين حلت بالمرتبة الأولى عربياً والـ 47 عالمياً على مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة الرابعة خليجيا والـ 43 عالمياً على تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2018، والخامسة عالمياً على مؤشر التوجه المستقبلي نحو التكنولوجيا في الإنتاج بحسب تقرير جاهزية مستقبل الإنتاج الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.
وتحدثت الأنصاري عن جهود المجلس في وضع ومتابعة السياسة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، إضافة إلى استكمال المنظومة التشريعية الداعمة للاستقرار الأسري، وغير ذلك من المهام. وبينت الأنصاري إلى أن المرأة البحرينية ونتيجة لكل الجهود السابقة لم تعد بحاجة إلى تمكين بالمعنى الحرفي للكلمة.
وقالت "نفخر بأن المرأة البحرينية باتت على مستوى من النضج والوعي الفكري والعملي بحيث لم تعد بحاجة إلى برامج الدعم والتمكين التقليدية، وإنما باتت قادرة على تطوير ذاتها بذاتها، وما تحتاجه فقط هو مواصلة تهيئة البيئة المواتية أمامها من أجل تفعيل وإطلاق طاقتها، وهذا ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة حالياً بالتعاون مع مؤسسات الدولة".
وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على مساعدة مؤسسات الدولة على تبني وتنفيذ مبادرات وبرامج دعم المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجلس وضع نموذجاً وطنياً لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأصبحت كل جهة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها تجاه المرأة بموجب النصوص الدستورية والتشريعية والقوانين واللوائح ذات الصلة، كما أنه على السلطة التشريعية واجب أصيل من أجل مراقبة تطبيق مختلف المؤسسات لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، وإزالة أية عقبات تقف أمام تقدمها".
وتحدثت الأمين العام للمجلس عن النموذج البحريني لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة لديه اليوم مؤشرات يقيس من خلالها مدى التزام مؤسسات الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن البحرين تمتلك تقرير وطني معتمد من الحكومة الموقرة لقياس الفجوة بين المرأة والرجل، وهي بادرة مهمة تسجل للحكومة البحرينية كواحدة من بين الحكومات القليلة حول العالم التي تنفذ التزاماتها تجاه المرأة بشكل طوعي".
وفي هذا السياق تحدث الأنصاري أيضاً، عن إطلاق مرصد وطني يضم نحو 4 آلاف مؤشر يقيس أيضاً وضع المرأة بالتفصيل، ويقارن بينها وبين نظيراتها حول العالم، ويتابع تطبيق القوانين المعنية بقضايا المرأة، والقرارات التنفيذية التي يجري إصدارها لترجمة هذه القوانين، والإجراءات لدى الوزارات، وتوجيه الموارد إلى تجويد الخدمات، وغير ذلك من الأمور.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن ذلك يأتي في إطار وضع أدوات معنية تساعد على المتابعة والرقابة والمحاسبة، حتى نصل إلى الغاية التي ننشدها جميعاً في مجال استدامة تقدم المرأة البحرينية.
واستعرضت الأنصاري خلال اللقاء، بعض الأرقام والمؤشرات التي تظهر حضور المرأة في مواقع صنع القرار بالمجال الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي وغيره، مؤكدة أن حرص المجلس الأعلى للمرأة على العمل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تشجيع المرأة البحرينية على دخول مجالس إدارة الجمعيات المهنية بل وترؤس تلك الجمعيات.
وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تحدثت الأنصاري عن مؤشرات تثبت حضور المرأة الفاعل في المشهد السياسي على مستوى الترشح والتصويت، وجددت فخر المجلس الأعلى للمرأة بوصول امرأة إلى رئاسة مجلس النواب عبر الاقتراع الحر المباشر.
وعقب اللقاء أجابت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، عن أسئلة الحضور ومداخلاتهم، حيث أشادوا بمدى التطور الذي تحرزه مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة على مختلف الأصعدة، والجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تسريع واستدامة هذا التقدم.
وفي معرض إجابتها على أحد الأسئلة أكدت الأنصاري حرص المجلس الأعلى للمرأة على توفير كل أسباب الاستقرار الأسري في المجتمع البحريني، معتبرة أن ذلك خطوة مبدئية من أجل مساهمة المرأة في السلام.
وقالت إن حضور المرأة في السلام لا يمكن اختصاره في مشاركتها بقوات حفظ السلام أو ما شابه، وإنما يأتي من خلال ممارسة المرأة لدورها في التنشئة الأسرية ووضع البرامج الضامنة للسلم والاستقرار الاجتماعي.
{{ article.visit_count }}
ولفتت إلى أن جانباً واسعاً من أهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلق منها بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، هي أهداف حققتها البحرين قياساً على المسيرة التاريخية الطويلة لتقدم المرأة البحرينية وصولاً إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة وطنية وجهة استشارية معنية بوضع ومراقبة السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز واستدامة حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
وخلال استضافتها من قبل المعهد الدولي للسلام في لقاء بعنوان "جهود مملكة البحرين في تقدم المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أشارت الأنصاري إلى أن البحرين اليوم تحضر بقوة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمرأة، فالمملكة عضو بلجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة 2017 – 2021، وعضو المجلس التنفيذية التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2017-2019، وعضو لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية.
وأشارت إلى تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، واعتماد المنامة أول عاصمة للمرأة العربية في العام 2017.
وتحدثت الأنصاري أيضاً عن تنافسية البحرين في التقارير الدولية، مشيرة إلى أن البحرين حلت في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر كبار المسؤولين والمدراء والالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي بحسب تقرير الفجوة بين الجنسين للعام 2018 والصادر عن منتدى دافوس.
كما حققت المملكة المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر القوى العاملة، والمرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقية ودول مجلس التعاون على مؤشر المساواة في الأجور والدخل التقديري للعام ذاته.
وأضافت في السياق، أن البحرين حلت بالمرتبة الأولى عربياً والـ 47 عالمياً على مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة الرابعة خليجيا والـ 43 عالمياً على تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2018، والخامسة عالمياً على مؤشر التوجه المستقبلي نحو التكنولوجيا في الإنتاج بحسب تقرير جاهزية مستقبل الإنتاج الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.
وتحدثت الأنصاري عن جهود المجلس في وضع ومتابعة السياسة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، إضافة إلى استكمال المنظومة التشريعية الداعمة للاستقرار الأسري، وغير ذلك من المهام. وبينت الأنصاري إلى أن المرأة البحرينية ونتيجة لكل الجهود السابقة لم تعد بحاجة إلى تمكين بالمعنى الحرفي للكلمة.
وقالت "نفخر بأن المرأة البحرينية باتت على مستوى من النضج والوعي الفكري والعملي بحيث لم تعد بحاجة إلى برامج الدعم والتمكين التقليدية، وإنما باتت قادرة على تطوير ذاتها بذاتها، وما تحتاجه فقط هو مواصلة تهيئة البيئة المواتية أمامها من أجل تفعيل وإطلاق طاقتها، وهذا ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة حالياً بالتعاون مع مؤسسات الدولة".
وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل على مساعدة مؤسسات الدولة على تبني وتنفيذ مبادرات وبرامج دعم المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجلس وضع نموذجاً وطنياً لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأصبحت كل جهة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها تجاه المرأة بموجب النصوص الدستورية والتشريعية والقوانين واللوائح ذات الصلة، كما أنه على السلطة التشريعية واجب أصيل من أجل مراقبة تطبيق مختلف المؤسسات لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، وإزالة أية عقبات تقف أمام تقدمها".
وتحدثت الأمين العام للمجلس عن النموذج البحريني لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة لديه اليوم مؤشرات يقيس من خلالها مدى التزام مؤسسات الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن البحرين تمتلك تقرير وطني معتمد من الحكومة الموقرة لقياس الفجوة بين المرأة والرجل، وهي بادرة مهمة تسجل للحكومة البحرينية كواحدة من بين الحكومات القليلة حول العالم التي تنفذ التزاماتها تجاه المرأة بشكل طوعي".
وفي هذا السياق تحدث الأنصاري أيضاً، عن إطلاق مرصد وطني يضم نحو 4 آلاف مؤشر يقيس أيضاً وضع المرأة بالتفصيل، ويقارن بينها وبين نظيراتها حول العالم، ويتابع تطبيق القوانين المعنية بقضايا المرأة، والقرارات التنفيذية التي يجري إصدارها لترجمة هذه القوانين، والإجراءات لدى الوزارات، وتوجيه الموارد إلى تجويد الخدمات، وغير ذلك من الأمور.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن ذلك يأتي في إطار وضع أدوات معنية تساعد على المتابعة والرقابة والمحاسبة، حتى نصل إلى الغاية التي ننشدها جميعاً في مجال استدامة تقدم المرأة البحرينية.
واستعرضت الأنصاري خلال اللقاء، بعض الأرقام والمؤشرات التي تظهر حضور المرأة في مواقع صنع القرار بالمجال الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي وغيره، مؤكدة أن حرص المجلس الأعلى للمرأة على العمل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تشجيع المرأة البحرينية على دخول مجالس إدارة الجمعيات المهنية بل وترؤس تلك الجمعيات.
وحول مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تحدثت الأنصاري عن مؤشرات تثبت حضور المرأة الفاعل في المشهد السياسي على مستوى الترشح والتصويت، وجددت فخر المجلس الأعلى للمرأة بوصول امرأة إلى رئاسة مجلس النواب عبر الاقتراع الحر المباشر.
وعقب اللقاء أجابت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، عن أسئلة الحضور ومداخلاتهم، حيث أشادوا بمدى التطور الذي تحرزه مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة على مختلف الأصعدة، والجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تسريع واستدامة هذا التقدم.
وفي معرض إجابتها على أحد الأسئلة أكدت الأنصاري حرص المجلس الأعلى للمرأة على توفير كل أسباب الاستقرار الأسري في المجتمع البحريني، معتبرة أن ذلك خطوة مبدئية من أجل مساهمة المرأة في السلام.
وقالت إن حضور المرأة في السلام لا يمكن اختصاره في مشاركتها بقوات حفظ السلام أو ما شابه، وإنما يأتي من خلال ممارسة المرأة لدورها في التنشئة الأسرية ووضع البرامج الضامنة للسلم والاستقرار الاجتماعي.
