وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما وافقت على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
ويهدف المشروعين بقانون إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيباً من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه "عاجزاً".
وارجأت الحكومة لإعادة النظر في المشروع بقانون على ضوء الملاحظات الآتية ان المشروع يتعارض مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيها ، وان المعاش لا يعدّ تركة موروثة عن المؤمّن عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة ، وإن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، يعني بالضرورة الانتقاص من نصيب بقية المستحقين.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون يقرّر استحقاق الزوج نصيباً في معاش زوجته عند وفاتها دون شرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته تلقائياً وفي جميع الأحوال، وهو ما لا مسوّغ ولا سند له ، وان مشروع القانون يترتب على إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة اكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيره على الأوضاع المالية للصندوق.
فيما أيد المجلس الأعلى للمرأة المشروع بقانون أخذاً بالاعتبارات التالية ، أن المشروع يحقّق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما ، وإن تطبيق المشروع سينعكس بشكل إيجابي على وضع الأسرة ومعيشتها ، واشارت بي المشروع لا يتعارض مع مفهوم وأنظمة الضمان الاجتماعي ، كما انه القانون لن يؤدي تطبيقه إلى إضافة أي تكاليف أو أعباء مالية إلى صندوق التقاعد إضافة إلى عدم تعارض التعديل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر صندوق التقاعد العسكري أن إجراء التعديل، المنصوص عليه في المقترح، يستوجب أن يكون منسجماً مع كافة قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي المعمول بها في الدولة.
وذكر الاتحاد النسائي البحريني عدم الموافقة على المقترح؛ للأسباب التالية ، إن تخصيص نصيب للزوج من معاش زوجته سيكون على حساب نصيب الورثة المستحقين الآخرين من أبناء المتوفاة، مما سيضر بمصالحهم من دون أن يسهم بالضرورة في حفظ العائلة وتماسك أفرادها ، بالأضافة إلى إن الزوج هو المنوط به شرعاً إعالة الأسرة وتأمين الدخل لها، وبعد الوفاة ينتقل الحق في المعاش إلى كل أفراد الأسرة بمن فيهم الزوجة، وهذا مما يجعل النص الحالي للقانون منسجماً مع الشريعة الإسلامية الغرّاء.
